السلطة ترفض اليهودية مقابل التجميد

مع اطلاق مخابراتها قياديا بالجهاد

إستهدف هجوم صاروخي في صنعاء، أمس، سيارة تقل نائب رئيس البعثة البريطانية في اليمن، كما فتح مسلح النار داخل مجمع شركة أوامفي النمساوية للنفط والغاز، فقتل مواطناً فرنسياً.
أطلق جهاز المخابرات الفلسطينية، يوم الأحد، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في جنين الشيخ خضر عدنان بعد اعتقال دام 12 يوما، أضرب فيها عن الطعام رفضا لاعتقاله. وعلى الصعيد السياسي رفضت السلطة الفلسطينية، أمس، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اشترط فيه اعترافا فلسطينيا بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي في مقابل تجميد الاستيطان في الضفة الغربية.
وكان نتنياهو تعهد في وقت سابق أمس بأن يطلب من حكومته تجميدا جديدا للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة إذا ما اعترف الفلسطينيون بإسرائيل الدولة الوطن للشعب اليهودي. وقال نتنياهو في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست: إذا قالت القيادة الفلسطينية بلا لبس لشعبها إنها تعترف بإسرائيل الدولة الوطن للشعب اليهودي سأكون على استعداد لجمع حكومتي للمطالبة بتجميد جديد للبناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة. وركز نتنياهو مطولا في خطابه على موضوع إسرائيل دولة للشعب اليهودي، مشيرا إلى أنه يضع شرطا يحاول من خلاله تحقيق إنجاز للحركة الصهيونية بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وتسجيل ذلك كإنجاز له في التاريخ الإسرائيلي.
وبالمقابل سارعت السلطة الفلسطينية إلى رفض عرض نتنياهو، حيث قال صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية: إن ما أعلنه نتنياهو ألاعيب مرفوضة جملة وتفصيلا. من جهته قال نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إنه لا علاقة للفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل. وأضاف في تصريحات لرويترز: الاستيطان كله غير شرعي، ويجب تجميده من أجل العودة للمفاوضات المباشرة، أما بالنسبة ليهودية الدولة فلا علاقة لنا بالأمر. وتابع القول: هناك وثيقة الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، هذا هو الموقف الفلسطيني الذي على أساسه بدأت مسيرة السلام.
وقد سبق أن رفض الفلسطينيون أكثر من مرة مطالبة نتنياهو لهم بالاعتراف بيهودية الدولة. موضحين أنهم يعترفون بالفعل بإسرائيل وبأن ذلك لم يكن أبدا شرطا لإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى ومن بينها الدول العربية الموقعة على معاهدات سلام مع إسرائيل.
وكانت السلطة الفلسطينية نددت في وقت سابق أمس، بإقرار الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون المواطنة الذي يستعد الكنيست (البرلمان) لمناقشته. وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية: إن إقرار حكومة بنيامين نتنياهو تعديل ما يسمى قانون المواطنة الإسرائيلية تتويج للعنصرية السوداء وتشريع للتطرف. وأضافت الوزارة في بيان: أن إقرار هذا القانون يعد بمثابة دعوة مفتوحة لترحيل الفلسطينيين الذين قامت دولة الاحتلال على أراضيهم وأجسادهم وأحلامهم خلال نكبة 1948. وطالبت الحكومة الفلسطينية مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة هذا التحول الذي وصفته بالخطير.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت الاثنين مشروع قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية. ويستعد الكنيست لمناقشة هذا المشروع في دورته البرلمانية التي افتتحت، أمس. وتهيمن أحزاب موالية للمستوطنين على الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو. ورغم استمرار الشكوك التي تحيط بعملية السلام، يقول معلقون: إن تأييد نتنياهو لتشريع قسم الولاء يمكن أن يكون صفقة سياسية محتملة مع وزير الخارجية اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان لكسب تأييده لتجميد أنشطة الاستيطان.
ومن جهتها، أطلق جهاز المخابرات الفلسطينية، يوم الأحد، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في جنين الشيخ خضر عدنان بعد اعتقال دام 12 يوما، أضرب فيها عن الطعام رفضا لاعتقاله. وقال عدنان للجزيرة نت عبر الهاتف: إن النيابة العسكرية وجهت له اتهامات بالانتماء لمليشيات مسلحة وحيازة سلاح، وأكد أنه عومل بقسوة في الأيام الأولى لاعتقاله. وأشار عدنان إلى أنه أجبر على الوقوف لسبع ساعات متواصلة على قدميه، وتعرض للشتم بألفاظ لا تليق، والجلوس على كرسي لساعات طويلة، ومنع من النوم، وسحب نظارته الطبية منه. وبين القيادي بالجهاد أنه تعرض لضغوط شديدة لفك إضرابه عن الطعام، وكان يرفض هذه المحاولات. ودعا عدنان إلى وضع ميثاق شرف فلسطيني يحرم الاعتقال السياسي توقع عليه كل القوى السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج يضمن عدم المساس بالمقاومة والقيادات السياسية.
وعلم من مصادر بحركة الجهاد أن اتصالات مكثفة جرت بين الحركة وقيادات بحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” وشخصيات مستقلة أدت لإطلاق الشيخ خضر عدنان. علما بأن حركتا المقاومة الإسلامية “حماس” والجهاد الإسلامي تشكوان من انتهاكات جسيمة ضد عناصرهما بالضفة على خلفية سياسية عبر اعتقالهم وتعذيبهم وعرضهم على القضاء العسكري، في الأثناء قال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين: إنه بعد مرور 44 يوما على رفض المخابرات العامة برام الله الإفراج عن المعتقل السياسي عضو الحزب محمد الخطيب بموجب قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 30 أوت الماضي قرر جهاز المخابرات عرض الخطيب على المحكمة العسكرية لمحاكمته عسكريا، يوم الأربعاء، وأضاف المكتب الاعلامي في بيان: يأتي هذا القرار وسط تجاهل السلطة لعشرات النداءات والاحتجاجات والاستنكارات التي وجهتها لها مؤسسات حقوقية وشخصيات سياسية وحقوقية مؤثرة من مختلف التوجهات والتيارات الرافضة للاعتقال السياسي ولتحد المخابرات لمحكمة العدل العليا.
في المقابل قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية: إن الجهات المعارضة بالضفة الغربية تمارس أنشطتها بما في ذلك تنظيم المظاهرات، ولا يوجد معتقلون على خلفية سياسية. وأشار الخطيب في حديث للجزيرة نت: أن الاعتقالات التي تتم هي لأشخاص مخالفين للقانون كحيازة أسلحة وأموال غير قانونية وليس لأنهم نشطاء سياسون، نافيا كذلك أي علم له بما قالته حركة الجهاد عن إجبار عناصرها على التوقيع على تعهد يقضي بحظر أنشطة الحركة بالضفة الغربية.