أكد أمس، وزير السكن والعمران، طمار عبد الوحيد، أن إطلاق صيغة السكن الترقوي المدعم، كان من المفترض في البداية أن تشخص قبل أن ينطلق في إنجاز الأشغال، مشيرا خلال زيارة التفقدية لولاية الجلفة، أن التشخيص كشف لهم وجود اختلالات مع بعض المستفيدين الذين طرحوا مشاكل تتعلق بالتأخر في وتيرة الانجاز، معلنا إطلاق ميكانيزمات جديدة ستسمح لهم بتفادي المشاكل التي كانت مطروحة سابقا والتي تتعلق منها بالمتابعة، بعد أن كانت قديما العلاقة بين المرقي والمستفيد فقط، ومراقبة الدولة كانت بعيدة، والتي تنعدم فيها تسليم الأرضية. أوضح الوزير، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بولاية الجلفة، أن مختلف الهيئات ذات الصلة بقطاعه قد اتخذت إجراءات مع مديري السكن من خلال المتابعة الميدانية منذ بداية المشروع حتى نهايته، وذلك بمراقبة التمويل الذي كشف بانه يمر عن طريق صندوق دعم السكن، وهذا لضمان تقدم الأشغال وتسليم الفواتير التي يطلبها المرقون العقاريون، وذلك لإزالة العراقيل التي حالت دون انطلاق الأشغال بها، وكذا الحرص على احترام الآجال والنوعية في الإنجاز. وقال طمار، إنّ رئيس الجمهورية خصص 80 ألف وحدة سكنية للسكن الريفي في 2018، مشيرا أن معاهدة كيوتو تسير في الطريق الصحيح وهو ما يدل على استقرار الدولة في مجال السكن، مضيفا أن التنمية المستدامة موجودة والدليل أن الجزائر من البلدان القليلة التي تهتم بها، مضيفا أنّ أثناء لقائه مع ممثلة الأممالمتحدة للإسكان أكد لها أن البرنامج الإجتماعي للسكن مميز، وكان برنامج السكن الريفي يمثل 40 بالمائة من برنامج السكن الإجمالي. و أضاف الوزير بأن رئيس الجمهورية في سنة 2018، خصص 80 ألف وحدة سكنية للسكن الريفي، مشيرا إلى وجود 70 ألف وحدة سكنية ستوزع حسب كل ولاية وذلك حسب احتياجاتها الخاصة بها، حيث تكون البداية باختيار العقار ثم المرقيين العقاريين الخواص أو العمومي، وذلك حتى يتم تفادي التأخير. وكشف طمار أن ملفات المكتتبين تحضر محليا بين رؤساء البلدية والدائرة على مستوى كل ولاية، موضحا في ذات السياق، أنه لا تاريخ محدد في ذلك، باعتبار أن الوالي هو من يحدد تاريخ البدء والشروع في استلام الملفات. وفي سياق آخر، أبرز طمار، وجود حوالي 16 ألف مكتتب بصيغة الترقوي المدعم، يعانون مشاكل في ملفاتهم، وهي المشاكل التي قال أنها ستعالج حالة بحالة، مشيرا إلى أنه كان من المفروض تشخيص الملفات القديمة لصيغة الترقوي المدعم المطبق في صيغة «عدل» والتساهمي، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة ستدرس ملفاتهم وستتابع كل تفاصيل هذه الصيغة. وكان الوزير قد أشرف، على حفل توزيع المفاتيح على المستفيدين من السكنات بمختلف الصيغ في إطار زيارة العمل التي قادته لولاية الجلفة، أين عاين مشروعي 400 و100 سكن بصيغة البيع بالايجار (LV) التابعين لوكالة عدل بكل من عين وسارة وحاسي بحبح على التوالي. أما بعاصمة الولاية، عاين طمار وحدة انتاجية لمواد البناء، كما قام بالإشراف حفل تسليم مفاتيح السكنات بمختلف الصيغ بالمسرح الجهوي «الشيخ عطالله» بالجلفة وهي 3499 سكن عمومي إيجاري، 600 سكن بيع بالإيجار عدل، 160 سكن ترقوي مدعم و20 سكنا ترقويا عموميا. ومن جهة أخرى، أكد تمار، أن كل من تم إحصاؤه سنة 2007 سيستفيد من سكن وهو قرار لا رجعة فيه، حيث شدد والي الجلفة «قنفاف حمانة»، في تدخل له أن من له من عنده حق سيأخذه «، وأن من يمتلك الوثائق التي تثبت إحصاءه خلال تلك الفترة سيأخذ حقه، مؤكدا أنه التزام من طرف الدولة تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
