الترقوي المدعم لن يكون بديلا لصيغة البيع بالإيجار

نراهن على تسليم أحياء سكنية وليس سكنات
فصل، عبد الوحيد طمار وزير السكن والعمران والمدينة، في فحوى الإجراءات الجديدة الخاصة بالمرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم برنامج سكنات الترقوي المدعم المعروف ب«الألبيا”، بالتأكيد على حرص الدولة الجزائرية على تنويع صيغ السكن للتكفل بانشغالات الجزائريين في هذا القطاع الحساس تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد طمار، خلال جلسة عمل لمناقشة واقع قطاع السكن، على هامش زيارة عمل وتفقد قادته، إلى عاصمة الأوراس باتنة، أن صيغة الترقوي المدعم الجديدة لن تكون بديلة لصيغة البيع بالإيجار، موضحا أن التمويل المالي فيها سيكون متساوي مع التطور في المشروع، مضيفا أن نمطا جديدا جاء لتنويع الصيغ السكنية وتطبيق مخطط عمل الحكومة الجديد.
وكشف طمار بالخصوص عن قرار الوزارة بإنجاز 70 ألف وحدة من صيغة الترقوي المدعم، على الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم نهاية هذا الأسبوع الجاري التوقيع رسميا على تعليمتين وزاريتين مشتركتين الأولى بين قطاعه ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يتحدد بموجبها دور كل من الوالي ورئيس الدائرة وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي في إعداد القوائم الخاصة بهذه الصيغة السكنية الجديدة واختيار مواقعها ومستحقيها ومتابعتها من البداية، وذلك للحد من التجاوزات التي يرتكبها المرقون بعد تسلمهم للمشاريع السكنية، بعدم إتمام عمليات الإنجاز وتسجيل تأخر كبير في التسليم وكذا عدم احترام مقاييس الإنجاز.
تمويل الألبيا من الصندوق الوطني للسكن
أما التعليمة الثانية يضيف طمار فستكون بين وزارة السكن والمالية لتنظم بدورها أطر السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة من الجانب المالي ومدى مساهمة كل طرف في العقد، الخاص بتمويل السكن وذلك للمحافظة على حق المواطن وكذا حقوق الدولة والمرقين العقاريين، وسيتم حسب طمار بموجب هذه التعليمة “الهامة” مرور كل الأموال المرصودة لإنجاز 70 ألف وحدة سكنية ترقوية مدعمة على الصندوق الوطني للسكن بهدف مراقبتها والحفاظ عليها.
وخلال تفقده لعدد من المشاريع بكل من بلديات وادي الشعبة، بريكة، وباتنة، انتقد طمار بطء الأشغال في عدد من المشاريع خاصة ما تعلق بالتهيئة الحضرية وربط التجمعات السكنية الجدية بمختلف شبكات التطهير والصرف الصحي والكهرباء والغاز، وشدد على وجوب إعداد برنامج عمل صارم لاستدراك التأخر المسجل في بعض هذه المشاريع.
وبحي باركا فوراج بمدينة باتنة، أكد طار خلال وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع بناء 2000 وحدة سكنية من ذات صيغة العمومي الإيجاري، أن التوجه الجديد لحكومة الجزائرية يقوم على إستراتيجية تسليم أحياء ومجمعات سكنية وليس مجرد سكنات جماعية منتقدا بشدة تسليم المفاتيح لأصحاب السكنات دون استكمال أشغال التهيئة الخارجية وربطها بمختلف الشبكات محملا المسؤولية لمديري القطاع والمسؤولين المحليين.
لأول مرة بطاقية وطنية للمقاولين ومكاتب الدراسات
وخلال لقائه بعدد من المرقين والمقاولين ومكاتب الدراسات أشار طمار إلى استحداث دائرته الوزارية للبطاقية الوطنية للمقاولين ومكاتب الدراسات، والتي من شأنها إعطاء تصور واضح لكل الشركاء في قطاع السكن حول توجه الدولة في هذا المجال، داعيا كل المسؤولين المكلفين بقطاع السكن بالاعتماد عليها مستقبلا قبل منح المشاريع لوضع حد نهائي لمشاكل احتكار إنجاز المشاريع لفئة معينة من المقاولين والمرقين، وهو ما يؤدي إلى حدوث مشاكل في الإنجاز ونزاعات بين المواطنين الذين حسب طمار كانوا سببا في تعطل العديد منها بسبب عجزهم عن تسديد المستحقات المالية العالقة لديهم لفائدة أصحاب المشاريع، كاشفا في هذا الصدد عن إحصاء الوزارة لأكثر من 16 ألف حالة نزاع بين مرقين عقاريين ومواطنين.
وأشرف طمار خلال زيارته لباتنة على وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع سكني ضخم يتمثل في 2500 سكن ضمن صيغة البيع بالإيجار بكل من دائرتي باتنة وبريكة، ملحا على ضرورة إعطاء الأولوية في انجازها لمؤسسات البناء المحلية لتشجيعها.
وببلدية وادي الشعبة وضع وزير السكن حجر الأساس لبناء عدة مرافق عمومية تابعة لقطاع للتجهيزات العمومية بعد معاينته لموقع 1650وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار تجري أشغال تهيئتها الخارجية، ليختتم زيارته بتسليم المفاتيح للمستفيدين ب9 بلديات من حصة 2186 سكن من صيغتي السكن العمومي الإيجاري والترقوي المدعم وكذا مقررات الاستفادة من 1600 إعانة للسكن الريفي التي استفادت منها الولاية نهاية 2017، وسلم طمار للوالي إعانة مالية تقدر ب1 مليار دج موجهة لاستكمال أشغال التهيئة الخارجية بعدد من المشاريع السكنية بالولاية.