دعوة لتجفيف منابع الفساد وإنشاء مجلس أعلى للذاكرة

النواب في مناقشة بيان السياسة العامة

تميز اليوم الثاني من مناقشة بيان السياسة العامة بتدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني التي اشادت عموما بنتائج المصالحة الوطنية واستتباب الامن، كما حذرت من وقوع فضائح مالية اخرى يدفع ثمنها المواطن، ولم يفوت نواب حزب جبهة التحرير الوطني المناسبة للتطرق الى مسائل جوهرية مثلما هو الشأن بالنسبة لكتابة التاريخ وكذا قانون تجريم الاستعمار، فيما اكتفى نواب التجمع الوطني الديمقراطي بتثمين انجازات ال 18 سنة الاخيرة والدعوة الى تجفيف منابع الفساد.
توقفت النائبة صليحة جفال عن «الافلان» مطولا عند المسألة المتعلقة بكتابة التاريخ داعية الى وضع حد للكتابات الانتهازية منها والمخلصة على حد تعبيرها من خلال تفعيل المادة « 640» من قانون المجاهد التي تنص على انشاء مجلس اعلى لذاكرة الامة على ان يعنى بمواضيع هامة منها تجريم الاستعمار والرد على دعاة الاستعمار وممجديه.
وبعدما اشارت ممثلة الحزب العتيد في السياق ذاته الى ان «كتابة التاريخ باتت الشغل الشاغل لمن يعنيه ومن لا يعنيه وسمح لكل من هب ودب ان يتطفل على قضية تمس بالتاريخ وهو من مقدسات الامة».
وفي سياق مغاير، شددت جفال على ضرورة ترقية الحقوق السياسية للمرأة التي يكلفها لها الدستور لدى مراجعة قانون الاحزاب والقانون العضوي للهيئة كما اكدت ضرورة عدم تأخير قانون ضبط الميزانية الى دورة اخرى، واقترحت في قطاع الصحة اعداد مخطط لمحاربة السرطان.
وأثار زميلها من «الافلان» محمد الطاهر بوقطوف مسائل اخرى لا تقل اهمية تؤرق المواطن وفي مقدمتها البيروقراطية وذهب الى ابعد من ذلك بتأكيده بأن رئاسة الجمهورية والوزارة الاولى تردان على انشغالات المواطن فيما يرفض رئيس البلدية ورئيس الدائرة والوالي استقبالهم او على الاقل الاستماع الى انشغالاتهم.
وحرص بوقطوف لدى تطرقه الى موضوع المصالحة الوطنية على التذكير بأنها اهم مشروع لافتا الانتباه الى انه مشروع رئيس الجمهورية والفضل فيه يعود له دون سواه من المسؤولين السياسيين ساندته فيه مؤسسة الجيش.
وتساءل نائب «الافلان» في سياق آخر لماذا يطرح مشكل العقار في ولايات الهضاب العليا والجنوب واصفا البرنامج الجديد بالطموح.
واعتبر نائب عن الجبهة الوطنية الجزائرية أن اكبر تحدي بالنسبة للحكومة الحالية هو الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد داعيا الى اخذ العبر من الهزات المالية العنيفة التي ضربت الاقتصاد الوطني منها سوناطراك والتي يدفلع ثمنها المواطن.
كما حرص على التوضيح بأن اصلاح قطاع العدالة ليس بالكم والانجازات، لافتا الانتباه الى التهميش الذي يعاني منه امناء الضبط والى وضعية المحامين.
من جهته اكد نعمان لعور عن حركة مجتمع السلم أن البيان يحوي ايجابيات وانجازات رغم الازمة المالية ويتعلق الامر بالمصالحة الوطنية والمديونية الخارجية وقطاع الاشغال العمومية والمديونية الخارجية والري والسكن، لكن بالمقابل اضاف يقول ينبغي التوقف عند النقائص منها ارتفاع الاسعار التي لا تنخفض بانخفاظها مجددا في السوق الدولية مرجعا السبب الى ظاهرة الاحتكار وسيطرة اشخاص معينين على السوق ومؤسسات معينة داعيا الى ضرورة وضع حد من خلال عدم السماح لها بتجاوز 30 بالمائة كما دعا الى الاعتماد على الاستثمار المنتج من خلال تشجيع المستثمر الوطني وتحرير البنوك، وفيما يخص قطاع الفلاحة، شدد على ضرورة تطهير القطاع من الانتهازيين وتقديم الدعم في شكل وسائل ومن خلال التسويق وليس في شكل اموال.
وذكر حسان بونفلة عن «الارندي» بأن الدولة كرست السلم الاجتماعي من خلال ضخ اموال، مثمنا القرار الحكيم القاضي بالتسديد المسبق للمديونية، وانتقد بالمقابل النائب مصلاوي فاروق عن «الافلان» النقائص في قطاع النقل وتحديدا النقل الجماعي واقترح منح قروض استثمار للشباب لمحاربة فعالة ودائمة للبطالة ووضع حد للتشغيل المؤقت.
للاشارة ينتهي اليوم النقاش على ان يرد الوزير الاول أحمد أويحيى في جلسة مقررة هذا الخميس.