اللجنة القطاعية المشتركة تقترح تعديل المدة

اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة، التي وضعتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على ممثلي المقيمين في العلوم الطبية، الذين يتمثل أحد مطالبهم الأساسية في إلغاء الخدمة المدنية، تعديل مدة هذه الخدمة والمنطقة حسبما ورد في وثيقة للوزارة نشرت أمس.
وأوضحت الوثيقة التي تضمنت أجوبة اللجنة القطاعية المشتركة على جميع مطالب الأطباء المقيمين المضربين أن تعديل مدة الخدمة المدنية وتغيير قائمة التخصصات المعنية بالخدمة المدنية تشكل «الإجراءات التحفيزية الأولى في هذا الإطار والتي ستفضي آجلا وفي المستقبل القريب إلى زوال الخدمة المدنية مثلما هو الشأن بالنسبة للتخصصات غير المعنية بها».
وبعد تذكير ممثلي الأطباء المقيمين أن الأمر يتعلق بإلزام أقره إجراء تشريعي بهدف توزيع الطاقات البشرية المؤهلة عبر التراب الوطني، ضمن مسعى تضامن وطني، اعتبر أعضاء اللجنة أنه «حان الوقت لمراجعة الصيغة الحالية للخدمة المدنية لجعلها ناجعة ومستقطبة أكثر».
وبخصوص اللجنة الوطنية للتعيين والمتابعة والطعن للخدمة المدنية، أبقى أعضاء اللجنة القطاعية، طبقا للمرسوم 13/112 المؤرخ في 18مارس 2013، على مبدأ مشاركة ممثل (01) منتخب من طرف المقيمين في أشغال اجتماعات اللجنة الوطنية. وفي هذا الصدد، طلبوا من المقيمين انتخاب ممثل ونائب عنهم.
وفيما يخص المطلب المتعلق بتعيين المختصين وفق مجموعات مختصين متجانسة، فإن اللجنة «وافقت كليا على هذا المسعى الذي يدعم مهام اللجنة الوطنية»، معتبرة أن «إنشاء مستشفى مرجعي مزود بمصالح تقنية كاملة والطب عن بعد والتوأمة هي كلها إجراءات ووسائل تعزز هذه الاستراتيجية».
وفيما يتعلق بالسكن، اعتمدت اللجنة «مبدأ لزوم توفير سكن مجهز لائق قبل أي قرار تعيين للأطباء المختصين في إطار الخدمة المدنية».
وبالنظر إلى الطابع الإلزامي للخدمة المدنية وقصد تفادي كل المشاكل المرتبطة بالتوفير الفوري وتأجير المؤسسة للمسكن أوصت اللجنة بأنه «من الأجدر تخصيص منحة إيجار شهرية».
وفيما يتعلق بالمطلب الخاص بالتجمع العائلي، ذكر أعضاء اللجنة أن هذا الإجراء مطبق بالنسبة للأزواج الأطباء المعينين في إطار الخدمة المدنية وطالبوا ب «الإبقاء على هذا المطلب وتدعيمه».
وبخصوص العطلة السنوية وعطلة الأمومة والعطلة المرضية وغيرها «أكد أعضاء اللجنة حق الأطباء المختصين المعينين في إطار الخدمة المدنية في جميع الإجراءات المتعلقة بوضعيات النشاط المتضمنة في الأمر رقم 06/03 المتعلق بالقانون العام للوظيف العمومي».
وعن المطلب المتعلق بالتقدم في الدرجات، أشارت اللجنة إلى التكفل بهذه النقطة في إطار الأمر رقم 06/03 في حين أن علاوة الأقدمية مقررة بالمراسيم المحددة للامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين للدولة العاملين بالجنوب.
وبخصوص المنح الفوري لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة، ذكّر أعضاء اللجنة أن المرسوم رقم 71/215 ينص على تسليم شهادة نجاح مؤقتة تسمح للممارسين المتخصصين بالعمل عبر كافة التراب الوطني في القطاع العام وكذا القطاع الخاص على حد سواء.
ومن جهة أخرى «يتاح لكل حائز على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة إجراء مسابقة أستاذ مساعد حتى أثناء فترة الخدمة المدنية».
وفي ردهم على المطلب المتعلق بنشاط مربح التعاقد، ذكّر أعضاء اللجنة بالأحكام التنظيمية التي تضبط هذا النشاط والتي تعطي هذا الحق للأطباء الممارسين المتخصصين.
غير أنهم أبدوا «تحفظات فيما يتعلق بإمكانية توقيع عقود واتفاقيات بين الممارسين وكيانات أخرى عمومية أو خاصة الذي يبقى غير متناسب مع وضع الموظف». من جهة أخرى، أعرب أعضاء اللجنة عن «موافقتهم الكاملة على مطلب المقيمين بخصوص الدفع السريع والمنتظم لأجورهم الذي يعد حقا»، مذكرين بخصوص تذاكر السفر وغيرها من سندات النقل أن الممارسين المتخصصين يستفيدون من نفس الحقوق المقررة لباقي موظفي الدولة»، مشيرين إلى أنه تم التطرق إلى «إمكانية إعداد اتفاقيات متعلقة بالنقل في إطار الخدمات الاجتماعية».
وبخصوص منحة التنصيب، ذكر أعضاء اللجنة أن الوزير الأول أعطى موافقته على إقرار منحة تنصيب جديدة ستتكفل بها الجماعات المحلية عبر كامل التراب الوطني ومن المرتقب أن يحدد مبلغ هذه المنحة الجديدة وكيفيات تطبيقها بنصوص تنظيمية.
وبخصوص الترقية في الرتبة مباشرة بعد إنهاء مرحلة الخدمة المدنية، اعتبرت اللجنة أن هذا الاقتراح «مناف لأحكام القانون الأساسي الخاص بالممارسين المتخصصين للصحة العمومية»، مشيرة إلى أن مراجعة النظام التعويضي «غير وارد بعد في جدول أعمال الحكومة» وأن النظام التعويضي للممارسين المتخصصين للصحة العمومية ستتم دراسته على غرار الأسلاك الأخرى حين يعاد فتح هذا الملف».
وبخصوص الخدمة العسكرية، أكدت اللجنة أن هذه المسألة «من الاختصاصات الحصرية لوزارة الدفاع الوطني».
وفيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي للمقيمين في العلوم الطبية، أشارت اللجنة إلى أن هذه المراجعة «ستتم عند فتح الملف من طرف الحكومة على غرار مجمل الأسلاك الأخرى للصحة».