اجتماع عمل هذا الأسبوع حول إضراب الأطباء

ستعقد اللجنة القطاعية المشتركة لقائي عمل خلال هذا الأسبوع من أجل دراسة الاقتراحات المتعلقة بتعديل فترة الخدمة المدنية و كذا المسائل المتعلقة بشروط و كيفيات منح السكنات الوظيفية للأطباء الخاضعين لهذه الخدمة.
و قد حدد ممثلو وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و الأطباء المقيمين تاريخي 30 يناير و 1 فبراير الجاري لعقد اجتماعي العمل.
و جاء في تقرير نشر عقب اجتماع عمل الجنة القطاعية المشتركة المنعقد في 24 جانفي الجاري بمقر وزارة الصحة و تلقت وأج نسخة عنه أن "أعضاء اللجنة و ممثلي الأطباء المقيمين قد اقترحوا يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 لعقد اجتماع سيخصص لتقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديل مدة الخدمة المدنية من أجل الاستجابة لمتطلبات البطاقة الصحية و احتياجات الصحة فيما يخص التغطية الصحية المتخصصة من جهة و جعل ممارسة الخدمة المدنية أكثر استقطابا و تحفيزا من جهة أخرى".
و أوضحت ذات الوثيقة أن "أعضاء اللجنة قد اقروا بالإجماع أن الخدمة المدنية في شكلها الحالي قد أظهرت محدوديتها مما يتطلب إعادة التفكير و النظر في كيفيات أدائها من طرف الممارسين الطبيين المتخصصين و هو ما تعكف عليه وزارتي الصحة و الجماعات المحلية".
كما ذكر أعضاء اللجنة بإجبارية الخدمة المدنية التي تم اقرارها بمقتضى أحكام قانونية تهدف أساسا إلى توزيع عادل للموارد البشرية المؤهلة على كافة مناطق التراب الوطني.
و أضاف المتدخلون أن "الأمر يتعلق بضرورة للتنمية الاجتماعية للعديد من أسلاك الموظفين علاوة على الأطباء المختصين".
و ذكر التقرير أن المسألة المتعلقة بمدة الخدمة المدنية و المناطق سيتم مناقشتها في 30 يناير, موضحا أن هذه المطالب تمر حتما بمراجعة الإطار القانوني بخصوص مدة الخدمة و كذا مراجعة الإطار القانوني للمناطق".
من جانبهم طالب ممثلو الأطباء المقيمين بتقليص مدة الخدمة المدنية إلى سنتين (02) فقط بالنسبة للمؤسسات الصحية المصنفة في المنطقتين 3 و 4 (الهضاب العليا و الشمال) و سنة واحدة (01) للمؤسسات المصنفة في المنطقتين 1 و 2 (الجنوب الكبير).
أما فيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بالسكن الوظيفي فإن "أعضاء اللجنة قد سجلوا" المطلب الملح لممثلي الأطباء المقيمين و المتمثلة في استحداث تعويض إيجار السكن يقدر ب 80.000 دينار شهريا و التنازل عن السكن الوظيفي الممنوح للطبيب بعد 5 سنوات فعلية من العمل.
و بعد أن ذكر بالإطار القانوني و التنظيمي الحالي, أكد ممثل وزارة الصحة أن هذه الأخيرة كانت قد أعطت تعليمات "صارمة" بعدم إرسال أطباء للمناطق التي لا تتوفر على سكنات لائقة.
في هذا السياق و بعد أن قدم ممثل وزارة المالية عرضا حول الإطار القانوني المسير لأملاك الدولة و "التنازل عن السكنات الممنوحة في إطار احتياجات الخدمة او ضرورات المصلحة", "اتفق أعضاء اللجنة على برمجة اجتماع يوم الخميس الفاتح فبراير 2018 و الذي سيخصص لدراسة كل المسائل المرتبطة بشروط و كيفيات منح السكنات الوظيفية للخاضعين للخدمة المدنية".
كما ناقشت اللجنة القطاعية المشتركة نقاطا أخرى على غرار احتساب عطلة الأمومة كفترة خدمة فعلية و إدراج ممثل عن الأطباء المقيمين في لجنة التعيين و المتابعة و التقييم و الطعون.
و على اثر هذا الاجتماع, جدد رئيس اللجنة القطاعية المشتركة التزام السلطات "بالعمل دون هوادة من اجل تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الأطباء المقيمين و الأطباء الممارسين في إطار الخدمة المدنية".