الخدمة المدنية للأطباء المقيمين: اللجنة القطاعية المشتركة تقترح تعديل المدة

اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة, التي وضعتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, على ممثلي المقيمين في العلوم الطبية, الذين يتمثل احد مطالبهم الأساسية في الغاء الخدمة المدنية, تعديل مدة هذه الخدمة والمنطقة حسبما ورد في وثيقة للوزارة نشرت اليوم الاثنين.
وأوضحت الوثيقة التي تضمنت أجوبة اللجنة القطاعية المشتركة على جميع مطالب الأطباء المقيمين المضربين أن تعديل مدة الخدمة المدنية و تغيير قائمة التخصصات المعنية بالخدمة المدنية تشكل "الاجراءات التحفيزية الأولى في هذا الاطار والتي ستفضي آجلا وفي المستقبل القريب إلى زوال الخدمة المدنية مثلما هو الشأن بالنسبة للتخصصات غير المعنية بها".
تذكير ممثلي الأطباء المقيمين بأن الأمر يتعلق بإلزام أقره إجراء تشريعي بهدف توزيع الطاقات البشرية المؤهلة عبر التراب الوطني, ضمن مسعى تضامن وطني, اعتبر أعضاء اللجنة أنه "حان الوقت لمراجعة الصيغة الحالية للخدمة المدنية لجعلها ناجعة ومستقطبة أكثر".
وبخصوص اللجنة الوطنية للتعيين والمتابعة و الطعن للخدمة المدنية, أبقى أعضاء اللجنة القطاعية, طبقا للمرسوم 13/112 المؤرخ في 18مارس 2013, على مبدأ مشاركة ممثل (01) منتخب من طرف المقيمين في أشغال اجتماعات اللجنة الوطنية. في هذا الصدد, طلبوا من المقيمين انتخاب ممثل و نائب عنه.
وفيما يخص بالمطلب المتعلق بتعيين المختصين وفق مجموعات مختصين متجانسة, فان اللجنة "وافقت كليا على هذا المسعى الذي يدعم مهام اللجنة الوطنية" معتبرة أن "انشاء مستشفى مرجعي مزود بمصالح تقنية كاملة و الطب عن بعد والتوأمة هي كلها إجراءات ووسائل تعزز هذه الاستراتيجية".
وفيما يتعلق بالسكن, اعتمدت اللجنة "مبدأ لزوم توفير سكن مجهز لائق قبل أي قرار تعيين للأطباء المختصين في اطار الخدمة المدنية".
وبالنظر إلى الطابع الالزامي للخدمة المدنية وقصد تفادي كل المشاكل المرتبطة بالتوفير الفوري وتأجير المؤسسة للمسكن أوصت اللجنة بانه "من الأجدر تخصيص منحة ايجار شهرية".
وفيما يتعلق بالمطلب الخاص بالتجمع العائلي, ذكر أعضاء اللجنة بأن هذا الاجراء مطبق بالنسبة للأزواج الأطباء المعينين في اطار الخدمة المدنية وطالبوا ب"الابقاء على هذا المطلب وتدعيمه".
وبخصوص العطلة السنوية وعطلة الأمومة والعطلة المرضية وغيرها "أكد أعضاء اللجنة حق الأطباء المختصين المعينين في اطار الخدمة المدنية في جميع الاجراءات المتعلقة وضعيات النشاط المتضمنة في الأمر رقم 06/03 المتعلق بالقانون العام للوظيف العمومي".
وعن المطلب المتعلق بالتقدم في الدرجات, أشارت اللجنة الى التكفل بهذه النقطة في اطار الأمر رقم 06/03 في حين أن علاوة الأقدمية مقررة بالمراسيم المحددة للامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين للدولة العاملين بالجنوب.
وبخصوص المنح الفوري لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة, ذكّر أعضاء اللجنة بأن المرسوم رقم 71/215 ينص على تسليم شهادة نجاح مؤقتة تسمح للممارسين المتخصصين بالعمل عبر كافة التراب الوطني في القطاع العام وكذا القطاع الخاص على حد سواء.
ومن جهة أخرى, "يتاح لكل حائز على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة إجراء مسابقة أستاذ مساعد حتى أثناء فترة الخدمة المدنية".
وفي ردهم على المطلب المتعلق بنشاط مربح التعاقد, ذكّر أعضاء اللجنة بالأحكام التنظيمية التي تضبط هذا النشاط والتي تعطي هذا الحق للأطباء الممارسين المتخصصين.
غير أنهم أبدوا "تحفظات فيما يتعلق بإمكانية توقيع عقود واتفاقيات بين الممارسين وكيانات أخرى عمومية أو خاصة الذي يبقى غير متناسب مع وضع الموظف".
من جهة أخرى, أعرب أعضاء اللجنة عن "موافقتهم الكاملة على مطلب المقيمين بخصوص الدفع السريع والمنتظم لأجورهم الذي يعد حقا", مذكرين بخصوص تذاكر السفر وغيرها من سندات النقل أن الممارسين المتخصصين يستفيدون من نفس حقوق المقررة لباقي موظفي الدولة", مشيرين إلى أنه تم التطرق إلى "إمكانية إعداد اتفاقيات متعلقة بالنقل في إطار الخدمات الاجتماعية".
وبخصوص منحة التنصيب, ذكر أعضاء اللجنة بأن الوزير الأول أعطى موافقته على إقرار منحة تنصيب جديدة ستتكفل بها الجماعات المحلية عبر كامل التراب الوطني ومن المرتقب أن يحدد مبلغ هذه المنحة الجديدة وكيفيات تطبيقها بنصوص تنظيمية.
وبخصوص الترقية في الرتبة مباشرة بعد إنهاء مرحلة الخدمة المدنية, اعتبرت اللجنة أن هذا الاقتراح "مناف لأحكام القانون الاساسي الخاص بالممارسين المتخصصين للصحة العمومية", مشيرة إلى أن مراجعة النظام التعويضي "غير وارد بعد في جدول أعمال الحكومة" وأن النظام التعويضي للممارسين المتخصصين للصحة العمومية ستتم دراسته على غرار الأسلاك الأخرى حين يعاد فتح هذا الملف".
وبخصوص الخدمة العسكرية, أكدت اللجنة أن هذه المسألة "من الاختصاصات الحصرية لوزارة الدفاع الوطني".
وفيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي للمقيمين في العلوم الطبية, أشارت اللجنة إلى أن هذه المراجعة "ستتم عند فتح الملف من طرف الحكومة على غرار مجمل الأسلاك الأخرى للصحة".