أنسنة النظام الرأسمالي.. هل هو ممكن؟

أقر الأستاذان خالد ياسين وبشير مصيطفى بأن الأزمة المالية التي هزت أركان اقتصاديات بلدان العالم في سنة 2008، ليس لها ذلك الوجه التقني فقط، وإنما تحمل في طياتها أبعادا أيديولوجية لأن الأمر يتعلق بنظام أصبح الوحيد في هذه المعمورة بعد سقوط المعسكر الاشتراكي، واختفاء منظومة «الكوميكون» التي كانت تتزامن مع الاتحاد الاوروبي بمفهومه التجاري والاقتصادي وليس السياسي.
هذا الفراغ الذي تولد عن غياب ما يعرف بالاقتصاد الاشتراكي وتداعياته الاجتماعية، أدى الى احلال النظام الرأسمالي محل النموذج السالف الذكر، ومن هنا رفع شعار لا بديل عن اقتصاد السوق، والانفتاح وغيره من المصطلحات.
وكل الدول شعرت في مرحلة معينة، بأنه يمكن السير في التوجه الاشتراكي على الطريقة التي كانت متبعة عند البعض وهذا لانعدام أبجديات الاندماج في الاقتصاد العالمي، لتتحول العلاقات الاقتصادية الدولية الى منطق آخر، وهو الذي يعتمد على اكراهات معينة لا تسمح لأي كان بأن يفرض وجوده، كما يحلو له الأمر ان لم يكن يتمتع بمقاييس صارمة منها أن يكون اقتصادك تنافسيا، وأن تدخل مجال التجارة العالمية إن آجلا أم عاجلا، هذه العينات المذكورة من الاقتصاد الرأسمالي، أدت حقا الى بروز لا توازن في المعاملات الدولية، تعهدت الدول الكبرى بتصحيح هذا الخلل، وتعديل هذا الاتحاد الصعب وهذا من خلال الالتزامات في اجتماعات مجموعة ال 20.
وكان لا بد ان يتم اثارة اشكالية أنسنة النظام الرأسمالي الذي أدى بالعالم الى كل هذه الكارثة، في البداية حاول الاوروبيون تناول هذا الجانب لكن لم يكن هناك أي استجابة من قبل غلاة الرأسمالية الكومبرادورية بالولايات المتحدة، الذين رفضوا البحث في هذا الجانب، وإنما اكتفوا بالتأكيد على أن ما يحدث هو عبارة عن غربال، يبقى من يبقى في شباكه، ويسقط من يسقط منه، وهكذا طوي الملف بشكل نهائي، واستمر الحال على هذا المنوال، وكل شيء عاد الى مجراه الطبيعي، والمسألة لم تعد في سلم أولويات أحد، ما عدا البعض من الأوروبيين الذين يشعرون بأن الازمات المالية لا تبقي ولا تذر، وقد تقضي على البعد الاجتماعي في تلك الانظمة.