لدعم قضية الأسرى في معركتهم القانونية والأخلاقية والانسانية

يراد للندوة الدولية حول الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية التي بادرت الى تنظيمها جبهة التحرير الوطني، أن تشكل التفاتة قوية للمعاناة الطويلة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يقبعون في معتقلات الكيان الصهيوني، ونصرة لهم ولإبلاغهم رسالة قوية مفادها وقوف أحرار العالم الى جانبهم والعمل من أجل فك الحصار عليهم.
وليس صدفة أن تحتضن الجزائر، بلد الثورة والشهداء ندوة بهذا الحجم والتي هيئت لها كل ظروف النجاح لبلوغ الهدف الأسمى الذي لا يكمن في الشجب والتنديد فقط، بل الأكثر من هذا ايجاد السبل الكفيلة لفك الخناق المفروض على الأسرى في الزنزانات الاسرائيلية، من خلال فضح الممارسات اللاأخلاقية والوجه القبيح للاحتلال الصهيوني ومد يد المساعدة للأسرى ولذويهم.
هذه الندوة الدولية التي تعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية من المقرر أن تحضرها شخصيات سياسية بارزة من معظم دول العالم الى جانب حقوقيين وممثلين عن الجمعيات والمنظمات الدولية، وكل المجتمع الدولي الذي ساند ولا يزال يساند القضية الفلسطينية، فهي تمثل بارقة أمل لكل الأسرى الفلسطينيين، بأن نضالهم وتصديهم لجبروت الاحتلال الاسرائيلي من أجل استرجاع الحقوق المسلوبة لن يذهب سدى وأن المجتمع الدولي بما يمثله من سياسيين وحقوقيين رافضين لاستمرار الاحتلال الصهيوني في سياسة تركيع الشعب الفلسطيني سيوجه إدانة قوية لممارساته اللاأخلاقية في حق الأسرى الفلسطينيين وهي سياسة تتعمد اسراتئيل ممارستها منتهكة حقوق الأسرى المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية.
وكان وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين السيد عيسى قراقع قد اتهم اسرائيل صراحة بتعمدها قتل الفلسطينيين بدم بارد دون مراعاة أي اعتبارات انسانية مشيرا في ندوة عقدت بمقر جريدة «الشعب» في شهر ماي الماضي أن هدف الندوة الدولية الوقوف الى جانب قضية المعتقلين في معركتهم القانونية والأخلاقية والانسانية.
تجنيد الرأي العام الدولي حول قضية الأسرى انما الهدف منه فضح الوجه القبيح لاسرائيل وعدم ترك المساحة لادعاءاته المضللة للرأي العام العالمي، أو مثلما قال الوزير قراقع جعل قضية الأسرى، «قضية دولية وإنسانية» واماطة اللثام عن الوضعية المزرية للمعتقلين في السجون الاسرائيلية بسبب الاهمال الطبي المعتمد من قبل سلطة الاحتلال وعمليات التعذيب اليومية بحقهم والمخالفة للقانون الدولي.
هذه السياسة المعتمدة من طرف اسرائيل خلفت ارتفاعا في عدد الشهداء داخل سجون الاحتلال، مما أدى بالوزير الفلسطيني الى التأكيد على أن اسرائيل تتصرف كدولة إرهابية ولا تعير أدنى اهتمام للمبادىء الانسانية والقانون الدولي وتستبيح حقوق الانسان.
عدد الأسرى يتزايد في سجون الاحتلال وبعضهم تجاوزت مدة سجنه 30 عاما، من مختلف الشرائح ولم تسلم الأسيرة الفلسطينية من بطش قوات الاحتلال ومن المعاملة السيئة حتى بالنسبة للحوامل من النساء وأمهات أنجبن في ظروف جد قاسية على حد وصف الوزير الفلسطيني، الذي أشار الى أن اسرائيل لاتزال تتعمد سياسة التعتيم حول عدد الأسرى الحقيقيين أو الحالة الصحية لهم، وفضائح سرقة أعضاء الشهداء والمتاجرة بها بعد إعدامهم ودفنهم في مقابر سرية، ولأن جرائم اسرائيل لا حدود لها، فإنها تقوم بإجراء تجارب طبية على المساجين وما خلفه ذلك من بروز أمراض خطيرة في صفوفهم، كما أنها ترفض اي لجنة دولية للتحقيق في أوضاع الاسرى الذين يوجدون حاليا دون أية حماية.
الواقع أن الأسرى الفلسطينيين الذين يعدون بعشرات الآلاف ليسوا وحدهم من يعانون جبروت الكيان المحتل بل أن كلف الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة يقبع في سجن كبير فرضه الاحتلال من خلال سياسة القمع وأساليب الاضطهاد التي يواجهها الفلسطينيون في حياتهم المعيشة اليومية.