سلّم والي ولاية المدية محمد بوشمة على هامش زيارة العمل والتفقد لبعض المشاريع التنموية التي قادها إلى بلديات دائرة البرواقية عشرة (10) عقود امتياز لمستثمرين في مشاريع مست عدّة نشاطات اقتصادية، وذلك بالحظيرة الصناعية بقصر البخاري ومختلف مناطق النشاط الصناعية الموزعة عبر إقليم الولاية المدية. تعدّ هذه العملية حسب المكلفة بالإعلام لدى ديوان الوالي ثمرة سلسلة من الاجتماعات، وكذا اللقاءات التي أشرف عليها الوالي بحضور أصحاب المشاريع الاستثمارية المعتمدة على مستوى الولاية، والتي تمّ من خلالها تطهير مدونة المشاريع واسترجاع العديد من العقارات التي ثبت عدم جدية أصحابها بغرض اعادة توزيعها من جديد، وإعطاء ديناميكية فعالة لملف الاستثمار بالولاية، وكنتيجة لذلك فقد تم إلى غاية اليوم إعداد 308 عقد امتياز تم منحها إلى أصحابها، في حين تم تسليم 118رخصة بناء، والرفع من عدد المشاريع المنطلقة في الأشغال من 35 الى 50 مشروع، أما التي هي حيز الاستغلال فقد بلغت إلى 12 مشروعا بعدما كانت 07 مشاريع، مع العلم بأن هذه العملية ستمكّن هؤلاء المستثمرين من الانطلاق في إنجاز مشاريعهم في مختلف النشاطات الاقتصادية لاسيما الصناعات التحويلية والغذائية، الصيدلانية، مواد البناء وغيرها من المواد التي كان يتم استيرادها، ومن شأن هذه الوحدات المنتجة أيضا أن تساهم في بعث النشاط التجاري والصناعي بمختلف البلديات وتوفير مناصب الشغل، كما أكد في هذا السياق والي الولاية خلال تدخّله أمام الحضور بأنّه سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية ذات الإستراتيجية الوطنية، مشيرا إلى أنّ تطبيق سياسة التنمية الصناعية التي اعتمدتها الولاية في السنوات الأخيرة إلى جانب التنمية الفلاحية، تهدف أساسا إلى بعث صيغ جديدة وفعالة لخلق فائض القيمة بدل الاتكال على الاعتمادات المالية كإستراتيجية تضاف إلى تلك المتبعة في سبيل التنمية المحلية، وذلك لعدّة اعتبارات منها الموقع الجيوستراتيجي للولاية والبنى التحتية التي تؤهلها لذلك على غرار ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 وخطي السكة الحديدية ناهيك عن مقدرات محفّزة أخرى
