بوعزغي: نظام الإمتياز يبقى الصيغة الوحيدة لاستغلال الأراضي الزراعية التابعة للدولة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي أول أمس، بالجزائر أن نظام الامتياز هو النظام الوحيد لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وجاء هذا التأكيد خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفهية ترأسها رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح ردا على سؤال لعضو المجلس محمد قيصاري بخصوص إمكانية التمليك المطلق للفلاحين للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وخصوصا تلك الواقعة في الجنوب.
وقال بوعزغي بهذا الشأن أنه “بخصوص امكانية تمليك للفلاحين الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة فقد تمّ الفصل فيها من طرف رئيس الجمهورية بإقراره نظام الامتياز كنظام وحيد وموحد في استغلال هذه الأراضي”.
وأشار في هذا الاطار أن الأراضي التابعة للدولة تخضع في تسييرها إلى نظام الامتياز الذي يكفل للمستفيد كل الحقوق الضامنة لاستثماراته بدء بمدة الامتياز التي حدت ب40 سنة قابلة للتجديد بمجرد طلب المعني أو الورثة مع قابلية الرهن للحصول على الإعانات والقروض البنكية الضرورية.
وقال الوزير بان النتائج المحققة جد ايجابية وتساهم في التنمية الوطنية وسيتم بذل جهود أكبر لتوسيع الأراضي الفلاحية وتطهيرها لتمكين الفلاحين من استغلال أراضيهم في أحسن الظروف وتحسين ظروف معيشة سكان الأرياف وتقليص فاتورة الواردات والمساهمة في دعم الأمن الغذائي.
وفي سياق ذي صلة، أكد بوعزقي أن العقار الفلاحي عرف عدة تطورات من خلال التدابر التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية لحماية مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا أصحاب الأراضي الفلاحية الخاصة مهما كانت الصيغة القانونية للعقار الذي يحوزون عليه وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية بالغة للعقار الفلاحي، لا سيما فيما يتعلق بحمايته والمحافظة عليه.
وأضاف الوزير أن هذه الحماية تمّ تكريسها في المادة 19 من الدستور موضحا انه منذ صدور القانون التوجيهي للفلاحة في 2008، عرف العقار الفلاحي بداية التسوية النهائية لمختلف الوضعيات من خلال حماية مستغلي المستثمرات الفلاحية بموجب تطبيق تحويل حقّ الانتفاع إلى حقّ امتياز والذي شمل الى غاية اليوم أكثر من 219 ألف مستفيد بمساحة تقدر ب2,4 مليون هكتار تابعة للأملاك الخاصة للدولة.
كما ذكر انه تم إعداد 180 ألف عقد امتياز ما يعادل نسبة 82٪ وتسوية الوضعية العالقة لبقية المستفيدين عن طريق نصوص تنظيمية مكملة والتي هي في إطار الاعداد والتي ستوفر ضمانات إضافية وتفتح أمام المستفيدين آفاقا واسعة للاستثمار في المجال الفلاحي.
كما قامت السلطات العمومية بإعادة تنشيط عملية الحصول على الملكية الفلاحية والتي سمحت حسب الوزير لأكثر من 131 ألف شخص الاستفادة من أكثر من 846 ألف هكتار وتمّت تسوية وضعية ازيد من 30 الف شخص بمساحة إجمالية 197 ألف هكتار بعد رفع الشرط الفاسخ.
وفي ذات السياق، أضاف الوزير أن حالات رفع الشرط الفاسخ من طرف لجان الدوائر بلغت 1.000 حالة بمساحة تقدر ب150 ألف هكتار، مؤكدا أنه سيتم مواصلة تطهير الحالات العالقة من قبل اللجان التقنية المكلفة بمتابعة عمليات استصلاح الأراضي إلى غاية استرجاع الأراضي المهملة التي لم يتم استصلاحها بعد بسبب رفض الشرط الفاسخ وإعادة توزيعها في إطار ترقية الاستثمار من خلال الامتياز لصالح المستثمرين.
وذكر الوزير أيضا بتنفيذ برنامج يتمثل في انشاء مستثمرات فلاحية وتربية الحيوانات من أجل ترقية وتشجيع الاستثمار الفلاحي عن طريق الاستصلاح عن طريق منح حق الامتياز للأراضي الخاصة للدولة.
وأكد بوعزقي أن النتائج المسجلة تبرز نجاعة الطريقة المنتهجة وتؤكد احترام السلطات العليا للبلاد لالتزاماتها بمنح المساحات الاجمالية المخصصة للمستفيدين والمتمثلة في 853 ألف هكتار لصالح أكثر من 19 ألف مستفيد.
كما أضاف الوزير بأن برامج استصلاح الأراضي تهدف إلى رفع مساحة الأراضي الفلاحية المنتجة إلى 9 ملايين هكتار على المدى المتوسط عوض 8,5 مليون هكتار، حاليا مشيرا إلى ان هذا الارتفاع سيساهم في في دعم الأمن الغذائي.
وعلى صعيد آخر، أكد بوعزقي في رده على سؤال للنائب رشيد بن سحابة بخصوص استغلال مادة الحلفاء على اهتمام قطاعه بتطوير هذه المحصول من خلال حماية المساحات المخصصة لها والعمل على توسيعها وتشجيع انشاء مؤسسات صغيرة في هذا المجال.
...وبوعزغي:“يجب التوقف عن استيراد ثلاثي مركز الطماطم”
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي أول أمس، بالجزائر أن التفكير جار لإدراج ثلاثي مركز الطماطم الذي يعتبر مادة أولية ضمن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد.
وقال الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الاسئلة الشفهية “يجب أن نتوقف عن استيراد ثلاثي مركز الطماطم”.
وجاء ذلك في رده على عضو مجلس الأمة محمد الطيب العسكري حول وضعية مصانع انتاج الطماطم المعلبة وعن أسباب ادراج كيس الألمنيوم المخصص للتعبئة والمستعمل لحفظ ثلاثي مركز الطماطم في قائمة المواد المنوعة من الاستيراد، في حين يسمح باستيراد ثلاثي مركز الطماطم، أفاد الوزير انه بخصوص هذه المادة الأولية نظمت وزارته بالتنسيق مع وزارة التجارة ايام دراسية حول “امكانية الضبط من خلال وضع الميكانيزمات الكفيلة بوقف استيراده”.
كما أوضح بهذا الخصوص، أن الوزارة نظمت مؤخرا اجتماعا مع محولي الطماطم، حيث تمّت خلاله “مناقشة امكانية منع هذا المنتوج خلال هذه السنة أو بغضون العامين المقبلين”.
وأردف قائلا: “يجب الوصول في أقرب الآجال إلى منع استيراد ثلاثي مركز الطماطم أتمنى أن يكون ذلك هذه السنة “مضيفا انه على قناعة بأن السوق الوطنية تنتج حاليا ما يكفي الطلب الداخلي وتصدير الفائض.
وفيما يخصّ الأكياس الخاصة بتعبئة أو حفظ ثلاثي مركز الطماطم، قال بوعزغي أنه “تمّ التوصل مع وزير التجارة للسماح باستيراد هذه الأكياس باعتبارها ضرورية في تخزين المادة ووضعها تحت تصرف المحولين من أجل استعمالها لحفظ مضاعف مركز الطماطم”.
ومن جهة أخرى، شدّد وزير الفلاحة على اهمية شعبة الطماطم الصناعية ودورها الاقتصادي استراتيجي في السوق الوطنية.
وفي هذا الإطار، قال بوعزقي انه تمّ وضع عدة آليات لمرافقة هذه الشعبة على غرار دعم انتاج وتحويل الطماطم، حيث ان الفلاح الذي يحوز عقد مع محول يستفيد من هامش ربح يقدر ب4 دج لكل كيلوغرام من الطماطم في حين أن هامش التحويل يقدر ب1.5 دج لكل 1 كلغ يصل للمحولين.
كما تشمل الآليات المذكورة منح الدعم من أجل اقتناء معدات الري والبذور والمبيدات من خلال مختلف صناديق الدعم الفلاحي إلى جانب الاستفادة مما يسمى بالقرض الرفيق إضافة إلى المرافقة التقنية.
وأضاف الوزير، أن عملية زرع الطماطم يتم على مستوى 21 ولاية منها أربع ولايات ذات قدرات عالية وهي كل من سكيكدة وقالمة وعنابة والطارف والتي تمثل 80٪ من المساحات الاجمالية للطماطم الموجهة للتحويل.
وأشار الوزير أيضا، إلى تخصيص مساحة لزراعة الطماطم بالجنوب، حيث أنه تم تخصيص 14 هكتار ببلدية عين صالح بولاية تمنراست في حين أن المساحة المخصصة لزراعة الطماطم بأدرار تقدر ب1.419 هكتار والتي شهدت ارتفاعا في المساحة المخصصة لهذا النوع من المنتوج بنسبة 21٪.
ومن جهة أخرى، ذكر الوزير بأن شعبة انتاج الطماطم الصناعية سجل قفزة من حيث النوعية والكمية حيث قفز الانتاج من 4 ملايين و700 ألف قنطار سنة 2000 إلى 12 مليون قنطار في 2017.
وبخصوص وحدات تحويل الطماطم الصناعية، قال بوعزقي أن هناك 25 وحدة بسعة تحويل تقدر ب36.000 طن في اليوم.
كما أكد الوزير على عمل الوزارة على تنظيم في الأيام الأخيرة شعبة الطماطم الصناعية من خلال انشاء مجالس ولائية معلنا عن انشاء مجلس وطني للشعبة قريبا خلال السنة الجارية.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الفلاحة أنه في إطار إستراتيجية المحافظة على المنتوج الوطني تم تسطير عدة برامج لتطوير وزيادة الانتاج الفلاحي من خلال الاستغلال العقلاني للإمكانيات المتوفرة واستهداف المواد الإستراتيجية وذلك من أجل التقليص التدريجي لللاستيراد وتشجيع التصدير.
وأوضح بوعزقي أن الوزارة حدّدت عدة اجراءات لتنفيذ هذه البرامج على غرار تكثيف وتطوير المنتجات الوطنية من خلال تحسين ظروف الانتاج وتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية للمدخلات الزراعية حتى يتمكّن الفلاحين من الحصول على الآلات والمعدات والأسمدة والبذور.
فضلا عن ذلك، فإن الجهود متواصلة لتوسيع المساحات الفلاحية والمرافقة التقنية للفلاحين لتحسين الإنتاج نوعا وكما وتلبية احتياجات السوق الوطنية وتشجيع التصدير.