نفى عبد القادر بوعزقي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وجود أي نية لدى الحكومة للتنازل عن الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، وأكد فصل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في الأمر من خلال إقراره حق الإمتياز كنظام وحيد وموحد لإستغلالها. رد الوزير على سؤال شفوي، لعضو بمجلس الأمة، أول أمس حول مسألة تمليك الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، وقال "هذا الأمر مفروغ منه .. لا تمليك للأراضي الفلاحية"، وأكد فصل الرئيس بوتفليقة، في الأمر وإقراره لحق الإمتياز كنظام وحيد وموحد لإستغلالها من طرف خواص وطنيين أو شركاء أجانب، هذا بعدما أبرز أن حق الإمتياز يبقى النظام الوحيد الذي يضمن للمستفيد كل حقوقه، من مدة الإمتياز المحددة ب 40 سنة قابلة للتجديد بطلب من المعني أو الورثة، إلى قابلية الرهن للحصول على إمتيازات بنكية وقروض ميسرة.
منح 853 ألف هكتار لصالح المستفيدين من حق الإمتياز كشف المتحدث، عن منح 853 ألف هكتار لصالح المستفيدين من حق الإمتياز، مشيرا إلى أن برامج إستصلاح الأراضي ستساهم في رفع مساحة الأراضي المنتجة إلى 9 ملايين هكتار على المدى المتوسط بدل 8.5 مليون هكتار حاليا.
كما تعهد بوعزقي، بتوسيع الأراضي الفلاحية وتطهيرها لرفع الإنتاج وتحسين شروط معيشة الفلاحين وتقليص فاتورة الواردات، والمساهمة أيضا في دعم الأمن الغذائي. توقيف إستيراد الطماطم المصبرة لتشجيع الإنتاج المحلي أعلن المسؤول الأول على قطاع الفلاحة في البلاد، عن إدراج مادة الطماطم ثلاثية التركيز (المصبرة) ضمن قائمة المنتجات الممنوعة من الإستيراد، والتي تجاوز عددها ال 800 منتوج، مقابل السماح لمحولي ومنتجي الطماطم الصناعية بإستيراد أكياس الألمنيوم التي كانت ممنوعة من الإستيراد، هذا بعدما أوضح بوعزقي أن إنتاج الطماطم الصناعية، قد إرتفع من 47 ألف قنطار سنة 2000 إلى 12 مليون قنطار سنة 2017، تنتج 82 بالمائة منها في ثلاث ولايات رئيسية وهي سكيكدة، الطارف وعنابة، من إجمالي ما تنتجه 21 ولاية زرعت فيها الطماطم.
