الحكومة تعتزم وقف استيراد ثلاثي مركز الطماطم

كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي يوم الخميس بالجزائر أن التفكير جار لادراج ثلاثي مركز الطماطم الذي يعتبر مادة أولية ضمن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد.
و قال الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت لطرح الاسئلة الشفهية "يجب أن نتوقف عن استيراد ثلاثي مركز الطماطم".
و جاء ذلك في رده على عضو مجلس الامة السيد محمد الطيب العسكري حول وضعية مصانع انتاج الطماطم المعلبة و عن اسباب ادراج كيس الالمنيوم المخصص للتعبئة والمستعمل لحفظ ثلاثي مركز الطماطم في قائمة المواد المنوعة من الاستيراد في حين يسمح باستيراد ثلاثي مركز الطماطم, أفاد الوزير انه بخصوص هذه المادة الاولية نظمت وزارته بالتنسيق مع وزارة التجارة ايام دراسية حول "امكانية الضبط من خلال وضع الميكانيزمات الكفيلة بوقف استيراده".
كما اوضح بهذا الخصوص ان الوزارة نظمت مؤخرا اجتماعا مع محولي الطماطم, حيث تمت خلاله " مناقشة امكانية منع هذا المنتوج خلال هذه السنة او بغضون العامين المقبلين".
و اردف قائلا: "يجب الوصول في اقرب الاجال الى منع استيراد ثلاثي مركز الطماطم اتمنى ان يكون ذلك هذه السنة "مضيفا انه على قناعة بان السوق الوطنية تنتج حاليا ما يكفي الطلب الداخلي و تصدير الفائض.
و فيما يخص الاكياس الخاصة بتعبئة او حفظ ثلاثي مركز الطماطم, قال السيد بوعزقي انه "تم التوصل مع وزير التجارة للسماح باستيراد هذه الاكياس باعتبارها ضرورية في تخزين المادة ووضعها تحت تصرف المحولين من اجل استعمالها لحفظ مضاعف مركز الطماطم".
و من جهة اخرى , شدد وزير الفلاحة على اهمية شعبة الطماطم الصناعية و دورها الاقتصادي استراتيجي في السوق الوطنية .
و في هذا الإطار,قال السيد بوعزقي انه تم وضع عدة اليات لمرافقة هذه الشعبة على غرار دعم انتاج و تحويل الطماطم , حيث ان الفلاح الذي يحوز عقد مع محول يستفيد من هامش ربح يقدر ب4 دج لكل كيلوغرام من الطماطم في حين ان هامش التحويل يقدر ب 1.5 دج لكل 1 كلغ يصل للمحولين.
كما تشمل الاليات المذكورة منح الدعم من اجل اقتناء معدات الري و البذور و المبيدات من خلال مختلف صناديق الدعم الفلاحي الى جانب الاستفادة مما يسمى بالقرض الرفيق اضافة الى المرافقة التقنية.
و أضاف الوزير ان عملية زرع الطماطم يتم على مستوى 21 ولاية منها اربع ولايات ذات قدرات عالية و هي كل من سكيكدة و قالمة و عنابة و الطارف و التي تمثل 80 بالمئة من المساحات الاجمالية للطماطم الموجهة للتحويل.
و أشار الوزير ايضا الى تخصيص مساحة لزراعة الطماطم بالجنوب حيث انه تم تخصيص 14 هكتار ببلدية عين صالح بولاية تامنراست في حين ان المساحة اللمخصصة لزراعة الطماطم بادرار تقدر ب 1.419 هكتار و التي شهدت ارتفاعا في المساحة المخصصة لهذا النوع من المنتوج بنسبة 21 بالمئة.
و من جهة اخرى , ذكر الوزير بان شعبة انتاج الطماطم الصناعية سجل قفزة من حيث النوعية و الكمية حيث قفز الانتاج من 4 ملايين و 700 الف قنطار سنة 2000 الى 12 مليون قنطار في 2017.
و بخصوص وحدات تحويل الطماطم الصناعية , قال السيد بوعزقي ان هناك 25 وحدة بسعة تحويل تقدر ب 36.000 طن في اليوم.
كما اكد الوزير على عمل الوزارة على تنظيم في الايام الاخيرة شعبة الطماطم الصناعية من خلال انشاء مجالس ولائية معلنا عن انشاء مجلس وطني للشعبة قريبا خلال السنة الجارية .
و على صعيد اخر, أكد وزير الفلاحة انه في اطار استراتيجية المحافظة على المنتوج الوطني تم تسطير عدة برامج لتطوير وزيادة الانتاج الفلاحي من خلال الاستغلال العقلاني للإمكانيات المتوفرة و استهداف المواد الاستراتيجية و ذلك من اجل التقليص التدريجي لللاستيراد وتشجيع التصدير .
و اوضح السيد بوعزقي ان الوزارة حددت عدة اجراءات لتنفيذ هذه البرامج على غرار تكثيف وتطوير المنتجات الوطنية من خلال تحسين ظروف الانتاج و تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية للمدخلات الزراعية حتى يتمكن الفلاحين من الحصول على الالات والمعدات والاسمدة والبذور .
فضلا عن ذلك فان الجهود متواصلة لتوسيع المساحات الفلاحية و المرافقة التقنية للفلاحين لتحسين الانتاج نوعا و كما وتلبية احتياجات السوق الوطنية وتشجيع التصدير .