أسعار تتحدى المستهلك وتفرض سيطرة التجار والوسطاء

لازالت أسعار الخضر والفواكه تعرف ارتفاعا محسوسا في أغلب أسواق قسنطينة، بعد مرور ما يقارب الأسبوع على دخول شهر رمضان الفضيل، وهذا على الرغم من وفرة العرض والتي يقابلها طلب محتشم على بعض المواد التي شهدت نقلة جنونية وصلت في بعض الأحيان إلى الضعف، حيث يرجع أغلب المتتبعين للسوق هذا الارتفاع غير المبرّر إلى جشع التجار وانفلات زمام االرقابة في التحكم في سوق أضحت تدور في حلقة بين المنتج وتجار الجملة والتجزئة وسلسلة لا نهاية لها من الوسطاء.
وخلال جولة قمنا بها أول أمس، إلى أسواق وسط مدينة قسنطينة «بومزو، عبد الله عطو وسوق العصر»، وقفنا على معضلة ارتفاع الأسعار التي تتكرّر كل سنة في شهر رمضان المعظم وهذا في الوقت الذي كانت هذه الأسعار شبه معتدلة قبل أسبوعين من دخول هذا الشهر الفضيل؟
ففي سوق «بومزو» الذي يقصده المتسوّق القسنطيني منذ الصباح الباكر باعتباره أحد أهم وأقدم أسواق وسط مدينة قسنطينة، لازالت أسعار الخضر تشهد ارتفاعا محسوسا كالطمام التي بلغ سعرها أول أمس، 140 دج للكيلوغرام، في الوقت الذي تدنى فيه سعر هذه المادة أسبوعين قبل شهر رمضان إلى 50 دج، ثم ارتفع في الأسبوع الأخير بين 80 ومئة دينار ليقفز فجأة، وفي اليوم الأول من هذا الشهر إلى 180 دج.
وفي ذات السياق، ارتفعت أسعار بعض الخضر الأخرى من 50 بالمائة إلى الضعف، وهذا في ظرف قياسي، كالفاصوليا الخضراء ارتفع سعرها من 150 دج إلى 250 دج، والبيضاء (350دج) والخيار، الخس، الليمون، البسباس، الخردل،الفلفل بنوعيه، ارتفعت أسعارها تقريبا إلى الضعف، في الوقت الذي بقيت فيه أسعار بعض المواد الموسمية كالبصل والثوم في حدودها المعقولة.
وبخصوص الفواكه فقد بقي سقف سعر الموز في حدود 270دج والفراولة كمنتوج محلي موسمي بين 150 و200 دج، في حين ارتفع سعر البطيخ الأصفر من 100 دج إلى 160 دج، كما استغل بعض التجار هذا الموسم الفضيل لتزويد الأسواق بمنتوج التفاح المحلي المحفوظ في غرف التبريد وهذا بهدف المضاربة واستغلال جيب المستهلك باعتبارها مادة غير موسمية، أما البرتقال فقد بقي سعره في حدود تتراوح بين 100 و140 دج للكيلوغرام.
وبالنسبة لمادة لحوم، فقد شهدت ارتفاعا محسوسا أياما قليلة قبل شهر رمضان المعظم وبقيت هذه الأسعار تقريبا على حالها في هذا الشهر، فبالنسبة للدجاج فقد وصل سعره الحالي إلى 380 دج للكيلوغرام (330 دج قبل رمضان) واستقرت أسعار لحم البقر بين 1300 و1700 دج، ولحم الأغنام في حدود 1400 دج، مع الإشارة الى أن هذه الأسعار غير مرشحة للانخفاض حسب متتبعين للسوق.
كما لاحظنا في هذه السوق قلة نوعية الأسماك وهي المواد التي يكون الطلب عليها محتشما خلال شهر رمضان، فقد بقي سعر السردين مثلا في حدود 600 دج، بينما تراوحت أنواع الأسماك الأخرى بين 1200 و2200 دج للكيلوغرام.
أما فيما يخصّ التمور والتي يكثر عليها الإقبال في هذا الشهر، فقد تراوحها سعرها حسب النوعية والجودة مابين 300 دج و600دج، حيث يستغل المضاربون هذا الشهر أيضا لإغراق السوق بهذه المادة المحفوظة في غرف التبريد منذ شهر أكتوبر الماضي.
ولا تختلف الأسعار كثيرا من سوق «بومزو» إلى سوق «عبد الله بطو» الذي يقع وسط مدينة قسنطينة أيضا ويقصده الكثير من المتسوقين، غير أن هذه السوق تشهد ارتفاعا في بعض الأحيان غير مبرر للأسعار مقارنة بالسوق الأولى، وهذا ما يحدث خلال شهر رمضان أيضا.
وبالنسبة لسوق «العصر»، فتبقى هذه السوق الأقرب إلى جيب المواطن نظرا لأسعارها المعقولة وعلى مدار السنة،وهي التي يتزوّد منها القسنطينيون بمختلف أنواع الخضروات والفواكه، حيث لاحظنا من خلال هذه الجولة تدني بعض أسعار السلع والتي تعرف ارتفاعا في جهات أخرى؟
وإذا كانت مبررات رفع الأسعار في هذا الشهر الفضيل تبقى غير مؤسسة في أغلب الأحيان وحتى على مدار السنة، فإن العودة إلى مراقبة السوق وفق آليات قانونية وردعية هي السبيل الوحيد للمحافظة على توازن الأسعار ومن ثمّة المحافظة أيضا على القوة الشرائية للمواطن، فمتى تشرع الجهات المعنية لتفعيل هذه الآليات لتحقيق الأهداف المرجوة، فالسؤال يبقى مطروحا دوما على الوصاية؟