الاتحادية الوطنية للخبّازين تقرّر الدّخول في إضراب عام بعد العيد

يوسف قلفاط: “الإضراب حل إجباري وليس اختياريا”
ضبط قائمة الخبّازين المعنيّين بالمداومة يومي العيد
دقّت الاتحادية الوطنية للخبازين، أمس، ناقوس الخطر بعدما أقدم 6 آلاف خباز من أصل 18 ألف ينشطون على المستوى الوطني على الغلق بسبب غياب هامش الربح، وانعدام القدرة الشرائية خلال شهر رمضان خاصة في المناطق النائية، مشيرا إلى ضرورة اللجوء إلى إضراب عام بعد العيد في حال لم تستجب السلطات العمومية لمطلبهم المتعلق أساسا بهامش الربح
ب 20 بالمائة.
أكّد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، أمس خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الاتحاد العام لتجار الحرفيين الجزائريين بشارع العربي بن مهيدي بالجزائر، أنه تم إعلام جميع الخبازين المعنيين بالمداومة يومي العيد من خلال المراسلة الموجهة لهم من طرف المديرية الولائية للتجارة مرفوقة بقانون العقوبات المتعلق بغرامة مالية تحددها العدالة وغلق المحل لمدة شهر.
وأوضح قلفاط في هذا الشأن أن القائمة النهائية للخبازين المعنيين بالمداومة يومي العيد تم ضبطها من طرف المديرية الولائية للتجارة ب 20 يوما قبل العيد من أجل إعلام كافة الخبازين المعنيين، وتفادي أي مشاكل قد تنجم عنها ندرة الخبز خلال هذه المناسبة، مشيرا في سياق آخر الى ان قانون العقوبات التي يتعرض اليها الخباز تستلزم على السلطات المعنية النظر الى مشاكله ومحاولة الوصول الى حلول بشأنها.
وقال رئيس الاتحادية أن المطلب الأساسي للخبازين يتعلق بهامش الربح ب 20 بالمئة، مشيرا أن 4200 مخبزة اغلقت ابوابها خلال سنة 2017 لأسباب عديدة، خاصة وان الخباز اليوم يرفض غش المستهلك مقابل هامش ربح لا يضاهي التكاليف التي تعرفها عملية صنع الخبز، والتي تستلزم البعض الاخر على التقليل في المواد من أجل تفادي الافلاس.
وأضاف قلفاط بشأن قضية الخبازين أنها عرفت تأخيرا لسنوات استمرت مع تغير الوزارات التي تقترح في كل مرة حلولا سواء ما يتعلق بتجربة الفرينة، حيث شكلت آنذاك لجنة وزارية تشرف على العملية وتمت التجربة بنجاح على مستوى 12 مخبزة غير ان التجربة تتوقف مع تغير الوزارات لاسيما ما يتعلق بالفرينة الكاملة الصحية التي لا يمكن تحويلها لأغراض اخرى ورغم نجاحها إلا أنها توقفت وبقي الملف قيد الدراسة.
وأشار قلفاط إلى المحاولات العديدة والمتعددة مع الوزارة المعنية التي قاموا بها ب 3 أيام قبل رمضان من أجل مناقشة مشاكل القطاع، خاصة ما يتعلق بالفرينة الممزوجة والكاملة، وكذا الحديث عن الإحصاء الذي قامت به الوزارة من أجل تدعيم الخباز حسب الكمية المستهلكة على اعتبار أن الذي يستهلك قنطارين ليس كالذي يستهلك 10 قناطير وهكذا، غير أن الامر لم يأت بنتيجة - يقول رئيس الاتحادية - وبقي الملف على طاولة الوزارة.
الإضراب حق دستوري في حال عدم النّظر في طالب الخبّازين
وصرّح بشأن القانون الأساسي للاتحادية أنها تملك قانونا أساسيا ونظاما داخليا يخول لها بغالبية اعضاء المجلس الوطني البحث عن الحلول من خلال الإعلان عن الدخول في إضراب عام للخبازين مع نهاية الشهر الفضيل، حيث ستتقدم الاتحادية مباشرة بعد العيد بإشعار بالإضراب لمدة 15 يوم قبل الدخول في اضراب عام، الذي أكد أنه “ليس بالسهل كونه يتعلق بمادة أساسية لدى مختلف الفئات بدءا من الضعيفة الى الفئة المسؤولة”، مشيرا إلى أنه حل اجباري وليس إختياريا، وهذا رغم علمهم انه حق دستوري الا انه يضر بالاقتصاد وهذا ما ترفضه الإتحادية.
لا زيادة في أسعار الخبز
وأكد قلفاط، أمس، أن أسعار الخبز ستبقى على حالها ولن تكون هناك أي زيادة، مشيرا إلى إمكانية تدعيم المواد الأولية ليحصل الخباز على هامش ربح يليق به بدل اللجوء الى الغلق أو الافلاس، مشيرا في رده على سؤال “الشعب” حول سبب اختيارهم توقيت بعد العيد للقيام بالاضراب قائلا:
«أنّه جاء بعد مشاورات طويلة وصبرا دام سنوات ومعاناة كبيرة ترجمتها اليوم عدد المخابز التي أغلقت، والتي هي في طريق الغلق، مؤكدا أن “الوقت حان للإضراب رغم أنّنا ضده، آملا في سياق اخر أن تعمل الحكومة جاهدة للحفاظ على مهنة الخباز التي تتوجه اليوم نحو الزوال.
وبشأن العقوبات المتعلقة بمخالفة نظام المداومة، رد قلفاط على سؤال “الشعب”، أن السنة الماضية تعرّض الكثير من الخبازين إلى عقوبات تمثلت في غلق لمدة شهر كامل وغرامة حدّدتها العدالة.