مكافحة الغش والتلاعبات الطبية

مشروع قانون التأمينات الاجتماعية أمام النواب قريبا

يحمل مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية سلسلة من الإجراءات الفعلية التي يعول عليها في تكييف الجهاز التشريعي لقطاع الضمان الاجتماعي مع التحولات التي تعرفها الجزائر على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
ويكرس خطوات متقدمة ومحسوسة نحو إرساء إصلاحات عميقة في هذه المنظومة عن طريق تحسين الأداء وعصرنة القطاع مع الحفاظ على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي.
ويعزز هذا المشروع إجراءات مكافحة جميع أشكال الغش والتجاوزات التي تقترف بفعل السير نحو تحسين المراقبة الإدارية والطبية وتوسيع إمكانية فرض العقوبات على مقدمي العلاجات الذين لا يحترمون الآجال المحددة لإرسال الملفات الطبية لهيئات الضمان الاجتماعي ويضعونها في وضعية تمنعها من ممارسة المراقبة.
تضمن مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية الذي تحصلت «الشعب» على نسخة منه، ويرتقب عرضه ومناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة على مستوى البرلمان بغرفتيه، العديد من الإجراءات والميكانزمات التي من شأنها تفعيل وتسريع وتيرة الإصلاحات الجارية في هذا القطاع الذي يكتسي أهمية بالنظر إلى الظروف الصعبة التي مر بها ومرت الجزائر بها في السابق وأفضت إلى اختلالات، فقد جاء ليصحح الوضع خاصة وأن هذا النص التشريعي يعود إلى سنة 1983 ولم يطله أي تعديل أو تنقيح أو تغيير، ولا يخفى على احد أن إصلاحات القطاع التي تسير بوتيرة محسوسة جاءت متأخرة بالنظر الى التحولات التي عرفها عالم الشغل بولوج الخواص بقوة وتحايل متعامليه عن طريق عدم التصريح بالعمال حيث ضاعفوا من أتعابه من خلال تجاوزاتهم مما عجل بالتمهيد لإرساء إصلاحات آنية بهدف تقوية مواطن الضعف غيرت بشكل جد إيجابي من وجه القطاع بعد تكريس خطوات متقدمة نحو العصرنة سواء تعلق الأمر بالهياكل أو الرقمنة والتقدم والحسم في مواصلة تعميم بطاقة «الشفاء» التي بلغ حجم تعميمها على نحو يفوق 5 ملاين مؤمن اجتماعيا.
وحافظ مشروع هذا النص التشريعي على الإبقاء على مجانية علاج المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم على مستوى المؤسسات العمومية للصحة في إطار نظام التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمستشفيات، ويتعلق الأمر بتغطية مصاريف الاستشفاء في المؤسسات العمومية للصحة من طرف صندوق المساعدة والإسعاف بالنسبة للأشخاص المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم الذين لا يستوفون الشروط التي تخول لهم الحق في الاستفادة من الأداءات العينية في مجال التأمينات الاجتماعية إلى جانب تحسين التكفل بمصاريف نقل المؤمن لهم اجتماعيا التي يمكن أن تمنح في بعض الظروف الخاصة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بنشاط صحي منظم من طرف هيئة الضمان الاجتماعي على غرار الكشف المبكر لسرطان الثدي.
ويبقي هذا المشروع كذلك على صفة ذي الحق للمؤمن له اجتماعيا بالنسبة للأولاد والحواشي من الدرجة الثالثة من الإناث المكفولات من طرف المؤمن له اجتماعيا بدون شرط مسبق يرتبط بانعدام أي مدخول .
ومن بين الإجراءات التي نص عليها مشروع القانون تجسيد تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة ونظام الشفاء والتي يعول عليها في ترقية نوعية العلاجات وترشيد نفقات الصحة عن طريق تطوير الإرسال عن بعد للوثائق المتعلقة بتعويض نفقات العلاج الصحي .
وفي الشق الخاص بالحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي حمل مشروع هذا النص التشريعي نوعين من الإجراءات تهدف إلى تحسين موارد الضمان الاجتماعي وإجراءات دعم ترشيد النفقات خاصة نفقات التأمين عن المرض .
أما بالنسبة لتحسين موارد منظومة الضمان الاجتماعي فيهدف كذلك إلى تدعيم تمويل التأمينات الاجتماعية، وبهدف ترشيد نفقات التامين على المرض، يدرج هذا المشروع أحكام تتعلق بتحسين المراقبة الإدارية والطبية في إطار تدعيم مكافحة الغش والتجاوزات في مجال التأمينات بالإضافة إلى إلزام هيئات الضمان الاجتماعي بتبليغ المستخدمين بقراراتها المتعلقة بتعويض العطل المرضية الذي سيكون على نفقات الضمان الاجتماعي .
وتحدث هذا المشروع عن شروط التكفل بالعلاج الصحي وإجراءات إرسال الملفات الطبية إلى هيئة الضمان الاجتماعي من اجل تعميم بطاقة الشفاء، إلى جانب توسيع إمكانية فرض العقوبات على مقدمي العلاجات الذين لا يحترمون الآجال المحددة لإرسال الملفات الطبية لهيئات الضمان الاجتماعي ويضعونها في وضعية تمنعها من ممارسة المراقبة .
ومن بين ما استحدثه مشروع النص التشريعي ولاول مرة توسيع تعويض نفقات العلاجات الصحية غير المتوقعة التي يستفيد منها المؤمن لهم اجتماعيا بمناسبة الإقامة المؤقتة بالخارج إلى المؤمن لهم اجتماعيا في حالات أخرى ما عدا العطل المدفوعة الأجر والتربصات والمهمات القصيرة المدى وإلى ذوي حقوقهم وإلغاء هذا التكفل في حالة اكتتاب تأمين صحي خلال السفر على اعتبار انه صار إجباريا للحصول على تأشيرة بعض البلدان .