أكد الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، إدراج إجراءات جديدة على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية، كاستخدام التكنولوجيا الجديدة للإعلام الآلي والإتصال ونظام بطاقة الشفاء، والتي من أهدافها ترقية نوعية العلاجات وترشيد نفقات الصحة من خلال تطوير الإرسال عن بعد للوثائق المتعلقة بتعويض نفقات العلاج الصحي والإطلاع عن بعد على مجموعة الإستهلاك الصحي. استعرض، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة عبد القادر بلقسام قوادري، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83 -11 المؤرخ في 21 رمضان 1403 الموافق ل 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية. وأكد الوزير في تدخله أن مشروع القانون يدخل في إطار تكييف الجهاز التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي مع التطورات الإجتماعية والإقتصادية التي تعرفها البلاد وكذا تطبيق البرنامج الخاص بإصلاح المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي التي ترتكز على ثلاثة محاور، وهي تحسين نوعية الأداء عن طريق توسيع مجال تطبيق الإتفاقيات والإبقاء على مجانية علاج المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وتحسين التكفل بمصاريف نقل المؤمن لهم اجتماعيا التي يمكن أن تمنح في بعض الظروف. وأضاف الوزير أن المحور الثاني يتعلق بعصرنة الضمان الإجتماعي فقد أدرج مشروع القانون إجراءات جديدة في ميدان التأمينات الإجتماعية كاستخدام التكنولوجيا الجديدة للإعلام الآلي والإتصال ونظام بطاقة الشفاء، والتي من أهدافها ترقية نوعية العلاجات وترشيد نفقات الصحة من خلال تطوير الإرسال عن بعد للوثائق المتعلقة بتعويض نفقات العلاج الصحي والإطلاع عن بعد على مجموعة الإستهلاك الصحي. وفيما يخص الشق الأخير المتعلق بإصلاح تمويل النظام الإجتماعي قصد الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي، أشار لوح إلى أن مشروع القانون ينص على بعض الإجراءات التي تهدف إلى تحسين موارد الضمان الإجتماعي ودعم ترشيد النفقات سيما نفقات التأمين على المرض، كما تم خلال هذا الإجتماع طرح انشغالات النواب حول الأدوية غير المعوضة والإستخدامات المختلفة لبطاقات الشفاء لتعويضات التحاليل وغيرها.
