طمار: 17225 مواطن من الجالية أكتتب في الترقوي العمومي

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن تسجيل 17225 مكتتب من أفراد الجالية موزعين عبر 93 بلدا في الإكتتاب على صيغة الترقوي العمومي «ل.ب.ب» عبر الموقع الإلكتروني، وأكد أن برنامجا جاهزا خصص كمرحلة أولى يتكون من 2247 وحدة سكنية موزع عبر 24 ولاية.
أوضح طمار أن تسجيل المكتبين انطلق من الفاتح فيفري من السنة الجارية إلى غاية يومنا هذا، في إطار تمكين الجالية الجزائرية من برنامج الإسكان الذي جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا خلال كلمة ألقاها خلال يوم برلماني نظم بمقر المجلس الشعبي الوطني نظمته لجنة الإسكان والتجهيز حول السكن بين التخطيط وتحديات العصر أن برنامج الجالية متواصل.
وزير السكن قال انه على غرار المواطنين المقيمين المستفيدين من صيغة السكن الترقوي العمومي تم تعميم كذلك العملية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وذلك بتخصيص برنامج موجه لها، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار اتخذت وزارة السكن كل التدابير اللازمة لتجسيد هذا البرنامج، مشيرا إلى أن هذه التدابير تتمثل في تعديل المرسوم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المحدد لشروط وكيفيات شراء مسكن ترقوي عمومي والنصوص التطبيقية له وذلك بإعادة النظر في بعض الشروط القانونية قصد إدماج الجالية الجزائرية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
أضاف طمار انه تم تخصيص برنامج جاهز كمرحلة أولى يتكون من 2247 وحدة سكنية موزع عبر 24 ولاية وأيضا افتتاح عملية الاكتئاب الخاصة بالجالية الجزائرية عبر الموقع الإلكتروني لا يمكن دخوله إلا من خارج البلاد وتم فتحه في 01 فيفري 2018، منوها بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في قطاع السكن منذ سنة 1999 وتم خلالها انجاز ما يفوق 3 مليون سكن.
في سياق مغاير قال الوزير أن الظرف الحالي للبلاد تميز بانخفاض الموارد المالية وهوما يفرض وضع إستراتيجية ترتكز على تبني ورقة عمل حول تنويع الأنماط السكنية والتخفيف من التمويل المباشر من خزينة الدولة وكذا التركيز على الجانب العمراني، موضحا انه تم استحداث ورشات عمل تخص مجال التعمير بمراجعة الترسانة القانونية المعلقة بالتهيئة والتعمير وتقليص تكاليف الانجاز في مجال السكن.
أكد المسؤول الأول عن قطاع انه تم رقمنة عقود التعمير ووضع برامج تكوينية تتماشى مع احتياجات القطاع إلى جانب تنظيم مهنة المقاول وترقية الاستثمار من خلال التأكيد على حتمية استخدام مواد البناء الوطنية في إطار الطلب العمومي تطوير الإنتاج المحلي، حيث تم إعطاء تعليمات لمديري السكن عبر كل الولايات لتنظيم أيام إعلامية دورية حول كل المشاريع الخاصة بالسكن على المستوى المحلي.
وذكر طمار آن قطاع السكن حظي ولا يزال يحظى باهتمام كبير من طرف الحكومة التي أكد إنها ماضية في انجاز كل المشاريع المبرمجة في البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية الذي يمتد إلى غاية 2019، حيث أن كل المشاريع تسير بوتيرة حسنة، تسمح بتسليمها في الآجال المحددة غرار توزيع عدد هام منها بداية من الخامس جويلية القادم.