رئيس بلدية أميزور يؤكد فتح القطب الجامعي بداية من الدخول الجامعي القادم

أكد، أمس، زهير خراز، رئيس بلدية أميزور، ل«الشعب»، أن الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الفارط، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، وبعض البرلمانيين، تمخّض عنه قرار فتح القطب الجامعي الجديد لأميزور بداية من الدخول الجامعي القادم، وذلك بثلاثة اختصاصات جديدة، المدرسة الوطنية للرياضيات، علم الفلك والطاقات المتجددة.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، خلال الزيارة الأخيرة التي قادته إلى ولاية بجاية، أنّ القطب الجامعي لأميزور، يعتبر تحفة لا مثيل لها بكل أنحاء الوطن، وأنها تضاهي في جودة تصميمها أفضل جامعات العالم، وهي المنشأة التي تتربع على ستة هكتارات، وكلفت خزينة الدولة أزيد من ألف مليار سنتيم، كما عبر عن ارتياحه فيما يتعلق بنوعية الأشغال، والتي ستسمح للطلبة والأساتذة بممارسة مختلف نشاطاتهم، حيث تضم قاعة للاستماع فريدة من نوعها، تتسع لألف مقعد، و12مدرجا ذات سعة تتراوح بين 200 و300 مقعد، كما تشمل مكتبة تتضمن 120مكتبا صمّم خصيصا للأساتذة، وكذا مقر رئاسة للجامعة، حيث بنيت في ثمانية طوابق و03مخابر للبحث العلمي ومطعم وكافيتيريا، إلى جانب فضاءات أخرى للدعم والترفيه.
من جهته رئيس بلدية أميزور، أكد أنه أراد أن يزفّ هذه البشرى بنفسه، وأنه جد سعيد لاستماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لانشغالاته، خاصة أنّ الأمر يتعلق بالحرم الجامعي الذي تدهورت حالته بعد مضي ثلاث سنوات دون استغلاله، وهي خسارة كبيرة تتجلى في أن هذه التحفة المعمارية قد ظلت شاغرة منذ سنة 2015، سيما وأنه باستثناء الإقامة الجامعية التي تستضيف الطلبة، لم يستقطب هذا القطب المنسي أية كلية، حيث تمّ غلقه لمدة ثلاث سنوات، بعد رفض أساتذة وطلبة كلية العلوم الدقيقة لبجاية، تحويلهم نحوالقطب الجامعي الجديد لأميزور، بحجة عدم توفر شروط التعليم، على اعتبار أن هذا الأخير مازال ورشة غير مهيأة لما تتطلبه كلية العلوم الدقيقة، خاصة ما تعلق بالمخابر وقاعات الأشغال الموجهة، بالرغم من الاكتظاظ الموجود بكلية العلوم الدقيقة بتارقة أوزمور، ونقص الظروف المهيأة لضمان السير الحسن لمختلف النشاطات العلمية.
وللإشارة، فإن هذا القطب كان من المقرر، أن يحتضن على التوالي كلية العلوم القانونية (أميزور) والعلوم الاقتصادية (القصر)، وعُين بعد ذلك لاحتضان كلية الرياضيات، إلا أن الأمور لم تسر وفق التخطيط المسطر، مما أدى إلى تنظيم لقاء تشاوري مع جميع ومختلف ركائز الجامعة، من أجل التوصل إلى إحالة توافقية، غير أنه لم يدخل حيز الخدمة بسبب رفض الكليات الانتقال على مستوى حرم جامعة أميزور الجديد.