القرارات السيادية للجزائر تقلق قوى خارجية

حنون تعجل بقانون الإنتخابات وتوضح:

أبدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون، ارتياحا كبيرا من الإجراءات التي تضمنها بيان مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس المنصرم واعتبرتها هامة.
وقالت حنون خلال تجمع شعبي نشطته بقاعة السينما ''سييرا مايسترا'' بميسوني بالعاصمة تضامنا مع الشعبين الشقيقين التونسي والمصري أن حزب العمال سجل بارتياح التصحيحات الهامة في قطاع التجارة، تشغيل الشباب، رفع حالة الطوارئ في الآجال جد القريبة وفتح قنوات الإذاعة والتلفزيون للأحزاب السياسية، ومسألة التعجيل بقانون البلدية والولاية الذي يعد مهم ويستدعي فتح النقاش.
وأضافت حنون أن حزبها يعتبر البيان انتصارا آخر في تحقيق بعض المكاسب الوطنية. وسجلت وجود نوايا لمعالجة القضايا الحساسة، خاصة فيما يتعلق برفع حالة الطوارئ ''الذي يعد أمرا ايجابيا لأن حزب العمال كان دائما يطالب بفصل مكافحة الإرهاب عن الممارسة السياسية وينتظر تجسيد القرارات في الواقع''.
لكنها استطردت قائلة: ''لا ينبغي أن تمنع المسيرات بالعاصمة بحكم أن كل المؤسسات متمركزة بها، وان المطالب المحلية فقط هي التي تطرح على المستوى المحلي، داعية إلى معالجة هذه النقطة بأسرع وقت ممكن''.
وفي هذا الصدد، أوضحت حنون أن مشكل المسيرات بالعاصمة طرأ سنة 2001 ومنذ ذلك الوقت تغيرت الأوضاع وحدثت تصحيحات اقتصادية ومخطط تنموي ونتائجه موجودة حاليا.
فلا يعقل حسبها أن يبقى الوضع على حاله، مشيرة إلى أن ''ما حدث من أعمال شغب وعنف قام بها الشباب في بداية شهر جانفي 2011 كان استفزازا مارسته مجموعة احتكارية تلاعبت بأسعار المواد الاستهلاكية هدفها كسر مؤسسات الدولة وعلينا أن نستخلص الدرس''.
وأضافت المتحدثة انه ''نعم لإجراءات التهدئة التي أقرتها الدولة، لكنه لا يجب التساهل مع الاحتكاريون وانه من واجب الجميع دفع الضرائب، وليس فقط العمال والتجار الصغار، كما أن الحلول والإمكانيات موجودة للقضاء على هذا المشكل''، محذرة من الغليان الاجتماعي ''بحكم أننا في مرحلة حاسمة تشهد إضرابات في قطاعات التربية والصحة، ويستوجب فتح أفق أوسع كي لا تلتحق الجزائر بالدول المنهارة نتيجة النظام الرأسمالي''.
وتحدثت حنون بإسهاب عن الإجراءات السيادية التي اتخذتها الجزائر الرافضة املاءات الخارج وتهديداته. وهي مستمرة على هذا الدرب في تمويل المشاريع الكبرى اعتمادا على الذات، الأمر الذي لم تنظر إليه قوى الخارج بعين الرضا وترتاح إليه، وتعمل المستحيل من أجل محاولة التدخل في الشأن الوطني تحت ذرائع مختلفة.
ودعت حنون إلى مواصلة النهج من اجل بناء صرح المؤسسات الديمقراطي ومحاربة الفساد الذي تعهد به رئيس الجمهورية بعد إرجاع السلم ومرحلة التنمية الوطنية، معتبرة أن الوقت مناسب وضروري لإحداث التغيير والإصلاح السياسي.
وطالبت في هذا الإطار، بضرورة التعجيل بقانون الانتخابات للفصل بين المال والأعمال والممارسة السياسية.