حنون تصف قرار رفع حالة الطوارئ ب »الخطوة الايجابية«

وصفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الإجراءات والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ب »الهامة«، معتبرة قرار رفع حالة الطوارئ الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة أمر ايجابي، حيث يعد خطوة جديدة نحو الانفتاح أكثر على الممارسة السياسية.
دعت لويزة حنون خلال تجمع جمعها بمناضليها بقاعة سينما »سييرا مايسترا« بالعاصمة وذلك تحت شعار »لنصرة الثورة التونسية ولدعم الشعب المصري ودفاعا عن السيادات الوطنية ضد التدخل الأجنبي« إلى التضامن مع الشعب التونسي، من خلال وقفة مميزة يوم 8 فيفري بمناسبة إحياء أحداث ساقية سيدي يوسف، مشيرة إلى أن الشعبين الجزائري والتونسي تربطهما أواصر الأخوة والجوار، كما امتزجت دماؤهما في تلك المجزرة الشنيعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الفرنسي.
وفي ذات السياق، دافعت لويزة حنون عن مبادئ حزبها المتمسك بالخيار الاشتراكي الديمقراطي، معتبرة أن »ما يحدث في تونس ومصر هو ثورة ضد السياسات الامبريالية، التي تخدم مصالح الشركات المتعددة الجنسيات والمافيا المحلية، والتي دعمت نظامي هذين البلدين«، فيما أوضحت أنه لا يجب المقارنة بين ما يحدث في تونس ومصر بالوضع في الجزائر، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية للجزائر تختلف عن سياسات البلدان الأخرى.
كما ثمنت لويزة حنون موقف الجزائر الداعم للشعبين التونسي والمصري، معتبرة أن تصريح وزير الشؤون الخارجية الأخير بشأن دعم الجزائر للشعوب وليس للأنظمة، بأنه موقف يجسد التقاليد التضامنية للدولة الجزائرية مع الشعوب، وأكدت في الوقت نفسه أن الجزائر ترفض بشكل قاطع التدخل الأجنبي في السياسات الداخلية للدول، وهو الموقف الذي يتبناه حزب العمال.
وبخصوص بيان مجلس الوزراء الأخير، أكدت حنون أنه جاء بقرارات هامة، سواء على الصعيدين الاجتماعي أو السياسي، حيث حقق جملة من المطالب التي كانت تنادي بها أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها رفع حالة الطوارئ، حيث وصفت هذا القرار ب »الايجابي«، كما نوهت بقرار رئيس الجمهورية بفتح مؤسستي التلفزيون والإذاعة أمام مختلف الأحزاب والتنظيمات المعتمدة، مما يسمح حسبها بفتح نقاشات تكون في صالح المواطن، وتسهم في إنجاح مخطط الإنعاش الاقتصادي.
وبخصوص التعجيل بإصدار قانوني البلدية والولاية، أكدت المتحدثة أن حزب العمال يدعم هذا القرار من خلال فتح النقاش لتحسين ظروف عمل المنتخبين المحليين، وإحداث توازن بين الصلاحيات، وفي ذات الصدد طالبت حنون بالتعجيل بقانون الانتخابات بهدف الفصل بين المال والممارسة السياسية، ولتمكين المواطنين من مراقبة ممثليهم.
وفي تطرقها للإجراءات التي تهدف لتحسين القدرة المعيشية للمواطنين ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال أغلب ما تضمنه بيان مجلس الوزراء، إلا أنها طالبت بضرورة تعزيز آليات مكافحة الفساد، وتشديد الرقابة على المال العام، بالإضافة إلى حماية إطارات الدولة، كما رافعت برفع الأجر الوطني المضمون، وإعطاء الفرصة لمنتسبي الشرطة، للتكتل داخل نقابة، تكون منضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.