1228 ملف قيد الدراسة بعضها يحول للعدالة

بن عيسى يشدد على تطهير العقار الفلاحي ويؤكد:

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس أن مصالحه لن تتراجع على برنامج استصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز، مهما تعالت الأصوات الرافضة له، مشيرا إلى أنه تم إيداع 107 ألف ملف للحصول على عقد الامتياز منذ أن دخل قانون العقار الفلاحي الجديد حيز التنفيذ.
وبلغة التحدي قال السيد بن عيسى، وهو يخاطب إطارات قطاعه خلال اجتماع نظم بمقر دائرته الوزارية أن برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز لن يلغى، بل سيستمر وسيتقوى، قبل أن يضيف «أن البرنامج كتبته وأنا رئيس ديوان أي أعلم ما فيه وإلى أين سيصل، ويومها قلت لا أقبل الانحراف ولا الفساد وبدأت عملية التطهير ونتائجها آتية».
وأردف قائلا: بعض ما تقرأونه في الصحف لا أساس له من الصحة في إشارة إلى الاتهامات التي وجهها إليه بعض الأطراف على أنه يمارس سياسة المحاباة في عملية منح عقود الامتياز ويفضل مناطق أخرى على حساب مناطق الهضاب العليا والجنوب موضحا أنه ضد الفساد وأنه «لن يسمح لأي كان بأن يتهمني بأني أفضل منطقة دون الأخرى سواء مهنيا أو عاطفيا».
واسترسل قائلا: «إذا كانت مكافحة الفساد تقوم فستقوم بكل المناطق سواء كانت جبلية أو تلية أو صحراوية، والامتياز قائم وسيتقوى والتطهير ضرورة لا بد منها».
وربط وزير الفلاحة، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع الإطارات الحملة التي شنها بعض الأطراف ضد برنامج استصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز، بعملية التطهير التي شرعت فيها مصالحه بالتنسيق مع وزارة المالية وشملت المستغلين للأراضي الفلاحية بغرض إيقاف الانحرافات المسجلة حيث أكد أن تلك الأطراف لما علمت أن نتائج اللجنة التي تعمل منذ 6 أشهر والمكونة من المفتشية العامة للمالية وممثلي وزارة الفلاحة ستظهر قريبا، بعثت تلك الرسائل.
وشدد السيد بن عيسى في هذا السياق على أن عملية تطهير الملفات ستستمر موضحا أنه تم دراسة 1228 ملف على مستوى اللجنة منها ملفات ستكون صحيحة، ومنها ملفات ستقدم للعدالة ومنها ملفات ستصحح إداريا.
ورفض الوزير الإفصاح عن نتائج عمل اللجنة، واكتفى بالقول أنها لم تنه عملها بعد وأن النتائج لم تقدم له.
38 ولاية حققت أهداف عقود النجاعة
من جهة أخرى وفي تقييمه لمردود قطاعه خلال سنة 2010، أقر وزير الفلاحة أنه كان متخوف من نتائج الموسم الفلاحي 2009 - 2010 نظرا لتحصيل مردود استثنائي سنة 2009، غير أنه أكد أن الأرقام المتوفرة على مستوى القطاع تؤكد أن نسبة نمو القطاع بقيت مستقرة في حدود 8,5 بالمائة ولكن ليس على مستوى كل الولايات الأمر الذي جعله يوجه تعليمات صارمة لجميع المدراء والمسؤولين المحليين لتوسيع دائرة الحوار والنقاش مع كل الفاعلين بهدف تحديد النقائص والعراقيل التي حدت من رفع الإنتاج بالولايات المتأخرة لتداركها في المواسم القادمة.
وحسب الأرقام المقدمة في الاجتماع، حققت 38 ولاية الأهداف المسطرة في عقود النجاعة المخصصة لها، فيما سجل إنتاج بعض الولايات تراجعا في الشعب الأساسية رغم توفرها على الإمكانيات على غرار ولايتي بومرداس وعين الدفلى مقارنة بسنة 2009.
وقدر إنتاج الحبوب سنة 2010 ب 46 مليون قنطار أي بارتفاع بلغ 5,4 مليون قنطار مقارنة مع الأهداف المحددة في عقود النجاعة الخاصة بنفس السنة والمقدرة ب 40,5 مليون قنطار، وحققت 25 ولاية نتائج مرتفعة مع الأهداف التي سطرتها، فيما عرف إنتاج مادة البطاطا ارتفاعا هو الآخر بلغ 32,9 مليون قنطار أي بزيادة 32 بالمائة مقارنة مع الأهداف المحددة في عقود النجاعة لسنة 2010 والمقدرة ب 25 مليون قنطار.
أما في شعبة الحليب فتم تسجيل ارتفاع نسبته 393,3 مليون لتر أي بزيادة قدرها 31 بالمائة مقارنة مع النتائج المحققة في 2009، وبشعبة اللحوم الحمراء والبيضاء فتنم تسجيل نمو ايجابي نسبته 306000 قنطار أي بزيادة 9 بالمائة مقارنة مع الأهداف المحددة في إطار عقود النجاعة لسنة 2010 والمقدرة ب 3,5 مليون قنطار بالنسبة للأولى، وب 42,000 قنطار أي بزيادة 2 بالمائة بالنسبة للشعبة الثانية.
من جهتها شعبة الطماطم الصناعية عرفت حسب ذات الإحصائيات نمو إيجابي قدر ب 2,4 مليون قنطار أي بزيادة 48 بالمائة مقارنة مع الأهداف المحددة في عقود النجاعة والمقدرة ب 5,1 مليون قنطار.
وفيما يتعلق بتنفيذ عقود النجاعة في مجال التنمية الريفية على مستوى الولايات، تم تسجيل الموافقة على 1628 مشروعا جواريا للتنمية الريفية المندمجة، وإطلاق 523 مشروعا من بين 2072 مشروعا مستهدف تحقيقه، وقد مست تلك المشاريع 1023 بلدية من مجموع 1169 بلدية وهو ما يمثل 88 بالمائة بالنسبة للأسر.
وشدد السيد بن عيسى، في توجيهاته للمشاركين في الاجتماع على ضرورة تقوية التعامل بالفرع وهي الرؤية التي قال أنها لا توضع بدون تشاور الفاعلين أنفسهم من خلال المجالس الوطنية المتعددة المهن والغرف الفلاحية والتعاضديات، حاثا مسؤولي القطاع على المستوى المحلي على التقرب أكثر من الفلاحين الخواص على اعتبار أن 90 بالمائة منهم يعدون من محركي القطاع حاليا .
ووجه المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة تعليمات لتحريك المؤسسات المغلقة وإعادة الاعتبار لها من خلال منحها للخواص أو التعاونيات أو التعاضديات أو إدماجها مع الوحدات العمومية إذا اقتضى الأمر، مشيرا إلى أن هذه الهيئات سيحتاجها القطاع عند توسيع نظام الضبط، فيما أمر بتسريع برنامج السقي التكميلي وتجسيده على الميدان مادام أن كل الإمكانيات متوفرة.
وبخصوص الوحدات الصناعية لتحويل الطماطم، جدد السيد بن عيسى سعي مصالحه لإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها مسيريها، حيث أكد أن هدف القطاع أن تظل تلك الوحدات تشتغل مهما بلغت مشاكل أصحابها مع البنوك.