الشروع في توقيع دفاتر الشروط مع المستفيدين من الامتياز الفلاحي

تطهيرالقطاع من الدخلاء

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس، أنه أصدر أوامره لمدراء الفلاحة للشروع في تسليم دفاتر الشروط للفلاحين الذين توفرت فيهم شروط الاستفادة من قانون الامتياز الفلاحي، ليتم إرسال الملفات إلى مصالح أملاك الدولة لتحضير العقود، علما أنه تم لغاية نهاية الأسبوع الفارط تقديم 107 آلاف ملف. كما طمأن ممثل الحكومة فلاحي الجنوب الذين استفادوا من برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز بقرب انتهاء اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة ملفات 1228 فلاحا، مشددا على معاقبة كل المخالفين للقوانين في إطار استراتيجية تطهير القطاع ومكافحة الفساد.
استغل وزير الفلاحة والتنمية الريفية فرصة الاجتماع التقييمي الفصلي للقطاع لتوجيه رسائل وتوصيات لكل إطارات القطاع حول ضرورة مرافقة الفلاحين في مشاريعهم وفتح أبواب الحوار مع كل الشركاء. مشيرا إلى أن سنة 2011 ستكون سنة الانتخابات بالنسبة للتعاضديات الفلاحية والغرفة الوطنية للفلاحة لاختيار ممثلين عن عمال القطاع، بالإضافة إلى مواصلة برامج التنمية، موضحا أن السنة الفارطة عرفت حركية إيجابية للقطاع الفلاحي، مذكرا بالنتائج الإيجابية التي حققتها عقود النجاعة التي شرع في تطبيقها سنة .2008
وسجل ممثل الحكومة لأول مرة تقدما في مجال التقييم الميداني الذي مس البلديات حسب قدراتها ومردودية إنتاجها، وهو ما يسمح مستقبلا بتحديد نوعية التدخلات للرفع من مستوى الإنتاج والرد على انشغالات الفاعلين في القطاع، كما تساءل الوزير بعد استماعه لمختلف العروض الملخصة لوضعية تطور القطاع في جميع برامجه عن سبب اختلاف مردودية الإنتاج من منطقة إلى أخرى رغم توفر نفس ظروف العمل، موجها مجموعة من التوصيات لإطاراته لحثهم على تقوية التشاور بين كل الفاعلين عبر المجالس المتعددة المهن، بالإضافة إلى الاستماع لانشغالات الفلاحين المرفوعة عن طريق الغرف الوطنية للفلاحة والتعاضديات التي يجب تفعيلها لتوفير دعم مالي للفلاحين والمحولين قصد تطوير نشاطاتهم.
كما ركز السيد بن عيسي على ضرورة مسايرة برنامج تقوية القدرات البشرية والمرافقة من خلال رفع عدد الأيام التحسيسية والدورات التكوينية لصالح الفلاحين، بالإضافة إلى تفعيل برنامج السقي التكميلي من خلال الاستفادة من الحلول المقترحة من طرف وزارة الموارد المائية في مجال استغلال المياه السطحية والجوفية وحتى المعالجة، واعدا المخالفين لتوصيات الوزير والمعرقلين لمختلف البرامج التنموية بعمليات تطهير مستقبلا.
وبخصوص المشاكل التي رفعها منتجو الطماطم مؤخرا بعد المشاكل التي وقعت بينهم وبين المحولين وعد ممثل الحكومة بلقاء يجمع كل الأطراف في الأيام القادمة لإيجاد حلول ترضي الجميع.
وفي رده على العريضة الاحتجاجية التي رفعها فلاحو الجنوب الذين استفادوا من برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز بسبب تراجع الوزارة عن دعمهم، أكد المتحدث أن الوزارة مستمرة في دعم برامج استصلاح الأراضي شريطة تطهير قائمة الفلاحين من الدخلاء والمخالفين. مشيرا إلى تنصيب لجنة وزارية تضم إطارات من وزارة الفلاحة وممثلين عن المفتشية العامة لوزارة المالية للتدقيق في ملفات 1228 فلاح، على أن يتم الرد على الفلاحين في الأيام القليلة القادمة وأن الحقوق ستعود لأصحابها.كما كشف وزير الفلاحة عن توصيات جديدة وجهت لمدراء الفلاحة عبر 48 ولاية للشروع في تسليم دفاتر الشروط للمستفيدين الجدد من الأراضي الفلاحية في إطار عقود الامتياز، وذلك بعد صدور المرسوم التنفيذي لقانون الامتياز الفلاحي، ليتم في نفس الوقت رفع ملفات المستفيدين الجدد إلى مصالح أملاك الدولة للشروع في تحرير عقود الملكية، علما أنه لغاية نهاية الأسبوع الفارط تم تسجيل استقبال 107 آلاف ملف للاستفادة من قانون العقار الفلاحي الجديد الذي جاء ليعيد تنظيم القطاع وحماية الأراضي الفلاحية التابعة للدولة من الإهمال.
وعن المضاربة بمنتوج الشعير التي شهدتها المناطق السهبية والجنوبية في الأشهر الفارطة، أشار السيد الوزير إلى تنصيب لجان جهوية لمراقبة كيفية توزيع المنتوج على الموالين عبر مختلف نقاط التوزيع التابعة للديوان الوطني للحبوب، مرجعا الأمر إلى ارتفاع الطلب على هذه المادة بين شهر ديسمبر ونهاية مارس من كل سنة منبها إلى انخفاض أسعار النخالة بعد رفع حصص المطاحن من القمح اللين.
وفي مقارنة لأسعار 28 منتوجا فلاحيا بين جانفي 2010 ونفس الفترة من السنة الجارية أشار ممثل الحكومة إلى تسجيل انخفاض في سعر البيض ب23 بالمائة، ولحم الغنم ب3 بالمائة والبقر ب5 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء ب2 بالمائة، أما الخضر فقد انخفضت أسعار 8 منتجات من أصل 16 منها البطاطا والطماطم والبصل بنوعيه، في حين ارتفعت أسعار الجزر والسلاطة والكوسة، وبخصوص الفواكه فقد انخفضت أسعارها ما عدا التمور التي سجلت ارتفاعا ب15 بالمائة.