قال إنها دعوة للمشاركة في السياسة العامة للقطاع بن عيسى: آليات الدعم الحكومية ليست صدقة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، على أهمية عدم الوقوف على طابع الدعم والمساعدات المالية للإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف السلطات العمومية لصالح الفلاحين من فئة الشباب بالمقام الأول. وشدد الوزير، خلال اجتماعه أمس بمدراء المصالح الفلاحية وإطارات القطاع، على ضرورة إشراك جميع الفاعلين في الميدان من اجل الاستعمال المناسب لهذه الآليات في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي، تحقيقا للأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي والسيادة الوطنية.
وعليه، في ظل هذه الظروف على حد تعبير المتحدث ''لابد من عدم اعتبار الآليات المقترحة مجرد صدقة'' أو إعانات، بقدر ما هي دعوة لتفعيل المشاركة في السياسة الوطنية. ويوضح المنشور الوزاري المشترك بين وزارة الفلاحية والتنمية الريفية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، الإجراءات التطبيقية للآليات المقررة، بخصوص إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات كأحد أبرز أهداف السياسة العامة للقطاع، حيث تحدد التدابير حسب طبيعة الأرض إذا كانت تابعة للخواص وغير مستغلة، أو المستثمرات الجديدة المزمع إنشاؤها على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وينص المنشور الذي أرسلت نسخ منه إلى كل من الولاة، المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مدراء المصالح الفلاحية، محافظي الغابات، رئيس شركة تسيير مساهمات الدولة والرئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية، على تشجيع مرافقة ملاك الأراضي الخواص وغير المستغلة للحصول على حق الامتياز على الأراضي المشهر بالمحافظة العقارية بطلب من مديرية أملاك الدولة، ويدون العقد لمدة 40 سنة قابلة للتجديد بطلب من صاحب الحق.
في حين يلزم هذا الأخير تحت طائلة البطلان بمباشرة الأشغال المتضمنة في البرنامج خلال الأشهر الستة التي تلي حصوله على عقد الامتياز. وبالمقابل يمنح المنشور لإدارة أملاك الدولة صلاحية فسخ الامتياز بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في حالة عدم إنجاز برنامج الاستصلاح ضمن الآجال المحددة في دفتر الأعباء، على أن يوجه الديوان قبل تنفيذ الفسخ إلى صاحب حق الامتياز إعذار عن طريق محضر قضائي على أساس محضر معاينة لحالة تقدم الأشغال.
ويستفيد صاحب حق الامتياز بناء على المنشور ذاته من إمكانية طلب قرض مدعم لا يتجاوز مليون دينار للهكتار من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، إذا كانت قطعته الأرضية لا تتجاوز 10 هكتاراا، ويوجه القرض إلى عمليات الاستثمار المرتبطة بالتثمين والاستغلال، بينما يشكل عقد الامتياز لدى البنك رهن باعتباره ضمان للقرض الممنوح، وتمنح الأولوية للحائزين على الشهادات أو تكوين في قطاع الفلاحة وأبناء الفلاحين المقيمين بمكان تواجد الأرض، كما تؤخذ بعين الاعتبار طبيعة المشروع وقابليته للنجاح.
أما بالنسبة للأراضي التي تتراوح بين 10 هكتارات والمساحة القصوى المحددة، فإن الوالي يقوم بدور رئاسة اللجنة المكلفة باقتناء المترشحين. كما يجب على صاحب الطلب أن يرفق عرض مشروع التنمية بدراسة ومخطط الاستثمار.
وتطرق المنشور أيضا إلى المستثمرات الجديدة المنشأة على الأراضي الخاصة للدولة، وذكر أن الأمر يتم عبر مراحل، حيث تقوم الولايات أولا بتحديد المحيطات القابلة لاستقبال المستثمرات وإعلانها عبر البلديات لإظهار المنفعة بالنسبة للمرشحين الأكفاء.