رشيد بن عيسى وزير الفلاحة

قطاع الفلاحة حقق معدل نمو ب 08,05 % السنة الماضية
معالجة 1228 ملف في قضية العامة للامتيازات الفلاحية
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن معدل النمو في قطاع الفلاحة بلغ خلال السنة الماضية 08,05 بالمائة، وأكد أن لجنة وزارية مختصة درست 1228 ملف في إطار ما يعرف بقضية "العامة للامتيازات الفلاحية" في الجنوب وهي على وشك الانتهاء من هذه القضية.
أكّد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن قطاعه يحقق تقدما معتبرا من عام لآخر بفضل الآليات والإجراءات الجريئة المتخذة في هذا الشأن من طرف الحكومة، والجهود المعتبرة المبذولة، وكشف في اللقاء التقييمي الخاص بنتائج عقود النجاعة للسنة الماضية الذي اشرف عليه أمس بمقر الوزارة أن القطاع حقق معدل نمو يتراوح بين 8,5% و 9 % خلال سنة 2010 المنقضية لكن ليس في كل الولايات.
وأوضح الوزير أن سنة 2010 كانت سنة هامة جدا بعد القرارات والتدابير العديدة التي اتخذتها الحكومة لصالح القطاع في مقدمتها وأهمها حل مشكل العقار الفلاحي، كاشفا في هذا الإطار أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أنشئ قبل أشهر فقط استقبل ما يقارب 100 ألف ملف خاص بتسوية وضعية الأراضي الفلاحية والعملية تسير الآن بشكل مثالي، و تمت دراسة 1700 ملف وستعطي الوصاية أوامر للديوان لتسليم دفاتر الأعباء لأن القانون الخاص بالعملية لم يصدر إلا قبل أسبوع فقط.
وفي إطار نفس الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تحدث رشيد بن عيسى عن إعادة هيكلة كل الوحدات العمومية، وإنشاء شركة جزائرية للهندسة الريفية، يضاف لكل هذا مصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على القانون الخاص بأعوان مصالح الغابات.
وشدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمام إطارات القطاع من مديري المصالح الفلاحية ومديري الغابات على مستوى ولايات القطر - بعد استعراض النتائج المحققة في إطار عقود النجاعة على مستوى كل ولاية وفي جميع الشعب - على أن كل إمكانيات التدخل متوفرة وعلى القائمين على القطاع استغلالها واستعمالها أحسن استعمال، موجها في ذات الوقت انتقادات لاذعة للولايات التي لم تحقق الأهداف المسطرة في عقود النجاعة رغم توفرها على نفس الإمكانيات الموجودة في الولايات الأخرى.
وبصورة عامة فإن 38 ولاية حققت النتائج والأهداف المسطرة في عقود النجاعة في جميع شعب الإنتاج الفلاحين، وحرص الوزير هنا على وجوب أن يكون التقييم على مستوى كل بلدية، واعدا بإحضار رؤساء البلديات العشر الأوائل في جميع الشعب خلال التقييم المقبل الذي سيكون بعد ثلاثة أشهر.في موضوع ما يعرف بفضيحة العامة للامتيازات الفلاحية التي أسالت الكثير من حبر أكد رشيد بن عيسى أن لجنة مختلطة تضم ممثلين عن وزارة الفلاحة وآخرين عن المفتشية العامة للمالية تشتغل منذ ستة أشهر على هذا الملف، وقد درست حتى الآن 1228 ملف من ملفات الفلاحين المسجلين في التعاونية وهي على وشك الانتهاء من عملها وستقدم نتائج عملها في المستقبل.وشدد المتحدث في هذا الإطار على انه مهما كانت احتجاجات بعض الفلاحين بخصوص هذا الملف فإن برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز سيتواصل وسيتقوى، وعملية التطهير ستتواصل أيضا، فهناك ملفات صحيحة وملفات ستقدم للعدالة وهناك بعض التصحيحات الإدارية أيضا، لكن مكافحة الفساد - يشدد الوزير- ستتواصل في كل مناطق البلاد، مشيرا أن عمال العامة للامتيازات الفلاحية تلقوا رواتبهم مؤخرا بعد تدخل شركة مساهمات الدولة.
وفي رده عن سؤال حول عدد مناصب الشغل التي يخلقها قطاع الفلاحة قال بن عيسى أنها تتراوح بين 150 و200 ألف منصب بين موسمي ودائم رغم أن القطاع يسير نحو المكننة.وبما أن السوق العالمية للغذاء غير مستقرة والأزمات متكررة فقد طمأن وزير الفلاحة الجميع بأن الجزائر أخذت العبرة من أزمة 2007 و 2008 واتخذت جملة من الإجراءات منها تدعيم المخزون الوطني من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والبطاطا وغيرها، فضلا عن وضع نظام الضبط في مختلف الشعب، ولها وسائل للتدخل عند حدوث مثل هذه الأزمات.