وزارة الصحة تلتزم بتسوية الأوضاع المهنية والاجتماعية للمضربين

إضراب مستخدمي شبه الطبي

دعت وزارة السكان واصلاح المستشفيات مستخدمي قطاع شبه الطبي الى وقف هذه الحركة غير القانونية في نظر العدالة باعتبارها غير مؤسسة، واشارت في بيان لها تحصلت «الشعب» على نسخة منه ان الوزير التزم بتسليم مشروع القانون الاساسي الى للمديرية العامة للوظيف العمومي قبل الاعلان عن الاضراب الاول.
واكد ذات البيان أن الإضراب غير المحدود الذي شنه المستخدمون شبه الطبيون في المستشفيات و العيادات المتعددة الخدمات الخاصة بقطاع الصحة العمومية لم يحظى بالاستجابة إلا بنسبة 11,24بالمائة وب 22 ولاية فقط من ولايات الوطن.
وذكر البيان ذاته انه وتبعا للالتزمات التي اتخذتها وزارة الصحة مع مجموع سلك شبه الطبي خلال اللقاءات العديدة المنعقدة بمقر الوزارة والتي ترأسها المسؤول الاول عن القطاع جمال ولد عباس، فإن مشروع القانون الاساسي مع صيغة ليسانس، ماستر ودكتوراه «أل،م،دي» والترتيب في الصنف 11 قد تم تسليمه الى المديرية العامة للوظيف العمومي قبل النداء الاول للاضراب بتاريخ 2 فيفيري من العام الجاري.
و أضافت في ذات الإطار أن المطالب المتعلقة بنظام «أل أم دي» ماستر- ليسانس - دكتوراه و التصنيف 11 قد تم التكفل بها معربة عن قناعتها بان الحوار والتشاور وحدهما الكفيلين بالسماح بالمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمهنيي الصحة العمومية.
وتحيط الوزارة علما كافة المواطنين في ذات البيان الذي اصدرته على اثر دعوة مستخدمي القطاع شبه الطبي الى الاستمرار في الاضراب بان المؤسسات العمومية للصحة تعمل بشكل طبيعي و أن مهنيي الصحة في مجموعهم مجندون من اجل التكفل بالمواطنين.
فيما ويتواصل الاضراب المفتوح للسلك شبه الطبي بالمؤسسات الاستشفائية العمومية حيث تنوي النقابة الجزائرية للشبه الطبي مواصلة الحركة الى غاية تلبية مطالبها التي بقيت حتى اليوم دون استجابة رغم الالتزامات التي اتخذتها الوزارة الوصية.
ونذكر ان عمال مؤسستي القبة و حسين داي اعتصموا اول امس داخل المستشفيات بسبب التأخير المسجل في اصدار قوانينهم الاساسية التي اعدتها مؤخرا اللجان المشتركة رافضين التصنيف.