الولايات المنتدبة للهضاب عام 2017

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بإنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا سنة 2017 ومواصلة مسار عصرنة الإدارة باستغلال التطور الحاصل في قطاع البريد والاتصالات الإلكترونية، من أجل تقريب المرافق العمومية من المواطنين.
تتواصل السنة المقبلة عمليات إعادة التنظيم الإداري، باستحداث ولايات منتدبة جديدة بمناطق الهضاب العليا، بغية تقريب الإدارة من المواطن والتحكم بشكل أكبر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتوج بيان مجلس الوزراء الأخير، الذي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، «بالدعوة إلى إنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا وتعزيز تلك التي تم استحداثها جنوب الوطن».
وكان وزير الداخلية نورالدين بدوي قد أشرف، شهر جوان 2015، على تنصيب الولاة المنتدبين ل10 ولايات منتدبة بالجنوب وهي تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، وعين صالح، عين ڤزام، تڤرت، جانت، المغير والمنيعة.
تأكيد الرئيس على استكمال إعادة التقسيم الإداري، يأتي استجابة لانشغالات المواطنين وتسهيل علاقتهم بالإدارة، خاصة ما تعلق باستخراج الوثائق وإعداد الملفات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسمحت ترقية عين صالح، على سبيل المثال، إلى ولاية منتدبة، بتجنيب المواطنين عناء التنقل إلى تمنراست عبر مسافة 700 كلم لاستخراج وثيقة معينة لتشكيل ملف، وكسر العراقيل البيروقراطية التي أرقت المواطنين طيلة السنوات الماضية.
ولا تتوقف مزايا التقسيم الإداري الجديد، عند اختزال المسافات والقضاء على البيروقراطية، حيث تمتد أهيمته إلى إنعاش الحركية التنموية المحلية، من خلال استغلال التسهيلات الجديدة الممنوحة للاستثمار وإنشاء المشاريع الخاصة.
ويتقاطع ذلك مع السياسة الاقتصادية للحكومة الهادفة إلى ترقية دور الجماعات المحلية في التنمية الوطنية، عبر استغلال القدرات الاقتصادية المتاحة مع مرافقة إدارية مسهلة ومحفزة، قوامها لامركزية القرار ومراعاة إمكانات مختلف المناطق.
وسيساهم إنشاء ولايات منتدبة في مناطق الهضاب العليا ومنحها الصلاحيات اللازمة، بالتحكم أكثر في الإنفاق العمومي والتمويل الذاتي للجماعات المحلية، عبر استغلال القدرات والمرافق العمومية بالشكل اللائق مع ضمان انسجام التوازن المالي مع التوزيع الجغرافي.
وستضمن مراجعة قانون الولاية والبلدية واستحداث قانون للجباية المحلية، وما يحمله من صلاحيات واسعة للمسؤولين المحليين، تحقيق نجاعة التنظيم الإداري الجديد الذي سيمتد في المرحلة الثالثة والأخيرة لشمال البلاد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ولن يتحقق تقريب الإدارة من المواطن ورفع العراقيل البيروقراطية، إلا بمواصلة مسار العصرنة، الأمر الذي شدد عليه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء «بدعوة الحكومة إلى مرافقة التحول النوعي لخدمة البريد والاتصالات الالكترونية، من خلال التعجيل بالإصلاحات بهدف التقدم في عصرنة المرفق العام، سيما على مستوى المنظومة المالية والحكامة الالكترونية».