600 مهندس لمراقبة المشاريع و الوقوف على عيوب الإنجاز عبر الوطن

محمود أيت علي: منشآت الري مؤمنة من المخاطر والكوارث الطبيعية
أبرز وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس، أهمية الرقابة التقنية لمنشآت الري والإستثمارات الكبرى خاصة في مجال البنى التحتية لقطاع الموارد المائية واستحداث المركز الوطني للرقابة التقنية، وهي الأهداف المرجوة من اليوم الدراسي حول الرقابة التقنية لمنشآت الري الذي جرت فعالياته بمقر الوزارة بالقبة.
قال نسيب، أمس، خلال افتتاح فعاليات اليوم الدراسي حول الرقابة التقنية لمنشآت الري بالقبة أن تقييم الإستراتجية في أبعادها الاقتصادية الأمنية وكذا توفير الشروط اللازمة للاستغلال الأمثل لهذه الهياكل في إطار إدارة المرفق العام لقطاع الموارد المائية والوقوف عند السبل والطرق المثلى لتعزيز وتكثيف الشبكة الوطنية للرقابة التقنية في الري يسمح ومن خلال المركز الذي يضم 600 مهندس بالنظر في إمكانية تعزيز التعاون مع المراكز التقنية للقطاعات الأخرى .
ونوه الوزير إلى أهمية اللقاء في تحسيس وإرساء ثقافة الرقابة التقنية على جميع المستويات وهو ما يوضحه الحضور القوي والفعال للمتعاملين في مجال الري التشييد والبناء ،بالإضافة إلى توسيعها إلى الجامعات وحضور الطلبة المهندسين في مجال الري ، مشيرا إلى أهمية الرقابة في ضمان سلامة وديمومة المنشآت وترشيد النفقات العمومية و توفر منشآت ذات ضمانات أمنية .
وأوضح نسب بشأن إمكانية تصدع منشآت الري «أن المراقبة التقنية «أصبحت إجبارية ابتداءا من 2011 بالنسبة لمنشآت الري ما يعني تدخل المركز الفني التقني للرقابة التقنية على جميع المستويات سواء التصميم الانجاز وفيما يخص الهياكل والتجهيزات ومواد البناء وكذا الاستغلال حين ظهور مشكلة ليقوم بالخبرة لإيجاد الحلول «.
وثمن الوزير الحصيلة الايجابية للمركز في مجال الرقابة التقنية لمنشآت الري مع إمكانية تحسينها اكثر وفقا للرهانات والتحديات الكبيرة التي تستدعي مواكبة التطور التكنولوجي وفتح مجال التعاون مع مخابر وبلدان أخرى ودعم التكوين الذي يعتمد على العنصر البشري الذي يأخذ بعد كبير في المهمة ،مشيرا إلى أهمية اللقاء في توحيد الرؤى وتسهيل القيام بها في ظروف مثلى وضمان نجاح المشاريع وكذا التوفيق بين المنافسة والاحترام الصارم لمعايير الجودة والسلامة.
الدعوة إلى مواصلة الاستثمار في البنية التحتية للوقاية من المخاطر
وأكد نسيب مواصلة الاستثمار في مجال البنية التحتية رغم الظرف الاقتصادي وفي عدة قطاعات أساسية كالتربية الصحة والسكن وقطاع الموارد المائية الذي يجد نفسه اليوم أمام رهانات لبلوغ الأهداف المسطرة في أحسن الشروط ،خاصة في مجال الرقابة التقنية التي تساهم في الوقاية من المخاطر من خلال إنجاز منشآت وفق مرجعية تضم البنود التعاقدية والمعايير والنظم الفنية وشروط السلامة.
وأشار في سياق موصول إلى أهمية المهمة من حيث تحليل الأخطار واستباقها من خلال كفاءة المراقب التقني وتفاعله البناء مع المعنيين بعملية التشييد وعلى رأسهم صاحب المشروع ،بالإضافة الى تكيف مهمة الرقابة التقنية مع خصائص كل عملية لتأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة قد تتطور خلال الأشغال كإمكانية حدوث قصور أو تقصير ومدى تاثيره على سير المشروع وهي الفعالية المرتبطة بكفاءة المراقب التقني ومعرفته بمجالات عيوب التنفيذ .
وبخصوص الرقابة التقنية أبرز المسئول الأول على القطاع أهميتها في انجاز المشاريع خاصة وان إهمالها يؤثر على بعض العناصر الفنية والمعايير التقنية سلبا من حيث سلامة وديمومة وصلابة المنشآت ويؤدي إلى خسائر في الإستثمارات وكوارث اقتصادية واجتماعية التي وضعت على أساسها آلية الرقابة التقنية لتكون حاجزا منيعا ضد عيوب الانجاز في مشاريع القطاع.
تدعيم القدرات المادية والبشرية للهيئة ضروري لتحسين مهامها
وشدد نسيب على ضرورة تدعيم تطور قدرات الهيئة البشرية والمادية وانتشارها عبر كامل التراب الوطني خاصة وان الخبرة المتراكمة محل تقدير وحصيلتها ونشاطها محل تقدير ايجابي لدى الفاعلين في القطاع- يقول الوزير -، مشيرا إلى أهمية المؤسسة والعاملين فيها والدور الذي تلعبه في تجسيد البرنامج الكبير للاستثمار العمومي في مختلف الميادين.
من جهته رئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية لبناء الري محمود أيت علي أكد أمس، في تصريح «أن الهيئة أنشئت سنة 1986 لمرافقة المشاريع الاستثمارية في مجال مراقبة منشآت الري وأشغال الانجاز ومدى خضوعها لمعايير السلامة كونها تعتبر ضمانا لمشاريع الري وخلوها من الأخطار.
قال ذات المسؤول أن وجود 600 مهندس بالميدان لمراقبة المشاريع كفيل بحماية جميع منشآت الري من الإخطار، خاصة وأن المشاريع تستلزم بالدرجة الأولى الدراسة والميدان قبل الانطلاق في الإنجاز التي تستدعي توفير معايير السلامة التي تعمل عليها الهيئة منذ 30 أو 40 سنة من وجودها.
وأكد ذات المتحدث عدم وجود مشاكل بمنشآت الري بالرغم من عدم إجبارية مراقبة المشاريع إلا بعد سنة 2011، ومع ذلك لا نسجل أي خطر» والأشياء تسير على أحسن ما يرام ووفق إستراتجية إستباقية جعلت منشآت الري مؤمنة من المخاطر «.