المنطقة العازلة حول إدلب السورية بلا سلاح ثقيل

سحبت الفصائل المعارضة والارهابية سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة حول ادلب مع انتهاء المهلة المحددة لذلك أمس الأربعاء وفق الاتفاق الروسي التركي، في وقت يشكل اخلاء الارهابيين لمواقعهم فيها المهمة الأصعب خلال الأيام الخمسة المقبلة.
وجنّب اتفاق توصلت اليه روسيا مع تركيا، ينص على اقامة منطقة منزوعة السلاح حول ادلب، المحافظة، التي تأوي ومناطق محاذية لها نحو ثلاثة ملايين نسمة، هجوماً واسعاً لوحت دمشق بشنه على مدى أسابيع لتحرير المدينة من قبضة الارهابيين.
وقال مصادر أنه «لم يتم رصد أي سلاح ثقيل أمس الأربعاء في كامل المنطقة المنزوعة السلاح».
وانتهت أمس الأربعاء مهلة حددها الاتفاق حول إدلب بين روسيا وتركيا لسحب كافة الفصائل سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح التي يراوح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً، وتقع على خطوط التماس بين قوات الجيش السوري والفصائل المعارضة والارهابية.
وسحبت كافة الفصائل المعارضة والارهابية خلال الأيام الماضية، سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة التي تشمل أطراف محافظة ادلب ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة والارهابية في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.
وتم نقل السلاح الثقيل الى مقرات خلفية للفصائل في عمق محافظة ادلب، وعاين مراسلون وضع فصائل معارضة دبابات ومدفعية ثقيلة داخل تحصينات على بعد نحو عشرين كيلومتراً من حدود المنطقة المنزوعة السلاح.
فرصة ذهبية
التزمت كافة التنظيمات الارهابية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) الدموية التي تسيطر على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح بتطبيق البند الأول من الاتفاق.
لكن الاتفاق ينص في مرحلته الثانية على أن تنسحب التنظيمات الدموية من هذه المنطقة في مهلة أقصاها الاثنين المقبل، وهو ما يشكل الجزء الأصعب.
ويقول الباحث في معهد تشاتام هاوس حايد حايد في تصريحات «طبعاً تطبيق بند السلاح الثقيل هو الأسهل، والأصعب انسحاب القوات من هذه المنطقة» التي تعد المعقل الأخير لها.
ورغم أن هيئة تحرير الشام الارهابية لم تعلن أي موقف من الاتفاق الروسي التركي منذ التوصل اليه، إلا أن محللين يتحدثون عن ضغوط تركية كبرى على كافة الفصائل وبينها الارهابية لتطبيق الاتفاق بحذافيره من أجل ضمان حمايتها من هجوم للنظام بدعم روسي.
وبدت دمشق بدورها واثقة من قدرة تركيا على تطبيق الاتفاق «بسبب معرفتها بالفصائل»، وفق ما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم مطلع الشهر الحالي.