القضاء على وضعية الهيمنة في السوق الوطنية

بن بادة يشدد على مجلس المنافسة للحد من المضاربة

اكد وزير التجار ة مصطفى بن بادة ان إنشاء مجلس المنافسة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية من شانه أن يعالج الإشكاليات القائمة في السوق الوطنية وينهي وضعية الهيمنة التي تعرفها وعلاقتها بالتذبذب المسجل على مستوى أسعار المواد الأساسية.
أوضح بن بادة أمس خلال حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة ان السوق الوطنية تعرف وضعية هيمنة و ليس احتكارا، لأن هناك منافسة أملاها اقتصاد السوق، مبرزا بان الدولة قد اتخذت كل الإجراءات لمعالجة الوضعية، من خلال تحريك مجلس المنافسة ، الذي من شانه حل الإشكاليات المطروحة.
وذكر الوزير بان وضعية الهيمنة كانت المتسبب الرئيسي في الاضطراب الذي عرفته أسعار مادتي السكر و الزيوت الغذائية ، مبرزا بان هذه الأخيرة قد تم ضبطها عن طريق الإجراءات التي اتخذتها الدولة.
وعاد الوزير إلى المرسوم التنفيذي الذي صدر في مارس الفارط لترسيم إجراء تسقيف أسعار المادتين، مؤكدا بان الإجراء يبقى مفتوحا بعد ان حدد شهر أوت كأقصى اجل لتطبيقه.
وابرز في سياق ذا صلة بان يتم حاليا في إطار الحوار مع المتعاملين الاقتصاديين دراسة هوامش الربح، وآليات تعويض المنتجين، وكذا أسعار دعم السكر والزيت.
و بالنسبة لقضية دعم الأسعار المواد الواسعة، أعلن بن بادة ان هذا الإجراء الهام الذي اتخذته الدولة قد كلف الخزينة العمومية 300 مليار دج، فدعم سعر مادة الزيت الذي دخل التنفيذ جانفي الماضي ، يكلف مبلغا لا يقل عن 3 مليار دج.
و كشف في سياق الحديث ، عن توسيع دائرة المواد المدعمة لتشمل العجائن الغذائية ، و هناك حوار وطني موسع لبحث الوسائل لضمان الدعم التي سيعلن عنه في مجلس الوزراء ، مشيرا إلى ان الدولة قد اتخذت هذه الإجراءات و لديها وسائل تطبيق هذه السياسة.
وعرج الوزير في معرض حديثه عن العجائن الغذائية التي ستعرف هي الأخرى استقرارا في أسعارها على أساس ان المواد الأولية التي تصنع بها قد دعمتها الدولة و المتمثلة في الفرينة و السميد والى الإشكالية التي تعرفها حاليا مادة الخبز، و ذلك في ظل تهديد الخبازين لشن إضراب وطني مطالبين برفع هامش الربح و بيع الخبزة الواحدة التي تزن 250 غرام ب 10 ج.
وفيما يتعلق بهذه المسالة أكد بن بادة بان وزارة التجارة قد قطعت وعودا للخبازين باتخاذ الإجراءات المناسبة و بحث الحلول الممكنة لتسويتها في إطار الحوار الذي يجمعه بنقابة الخبازين هذا الأسبوع.
وتحدث الوزير في موضع آخر عن الفوضى التي تعم الأسواق بسبب تفشي المضاربة و تنامي السوق الموازية ، مؤكدا على ضرورة تطبيق التنظيمات للإحاطة بهذه الإشكالية المطروحة.
و شدد بن بادة في سياق متصل على ضرورة محاربة المضاربة التي لا تعد حتمية كما قال ، و الذي سيكون بتطبيق القوانين ، مشيرا إلى ان الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات للحد منها، نظرا لتأثيرها الكبير على استقرار السوق.
و من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاربة المضاربة ذكر الوزير تعزيز نظام المراقبة حيث يكون فعالا ، حيث تم إنشاء 95 مفتشية مراقبة، و دعا الجماعات المحلية للمشاركة في هذه العملية.