"قرّرنا جعل 2011 سنة تنظيم السوق وضبطها"

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الدولة اتّخذت كافّة الإجراءات اللاّزمة حتى تكون سنة 2011 سنة لضبط السوق وإقامة الشفافية التجارية من خلال تعميم عملية تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية الذي من شأنه دعم القدرة الشرائية للمواطن، داعيا النقابات والجمعيات وحتى المستهلكين إلى فتح نقاش لإيجاد صيغة ملائمة لهذه الإعانات التي تقدّمها الدولة كدعم لهذه المواد الغذائية·
قال بن بادة على هامش الجلسة المخصّصة للردّ على الأسئلة الشفوية لنوّاب المجلس الشعبي الوطني إن العيب في تسقيف أسعار الخبز والحليب هو أن الجميع يستفيدون منه، ألا ينبغي للجزائريين أن يفتحوا نقاشا حول هذه الإعانات وهل يجب مواصلة تعميمها؟ مؤكّدا أنه سيكون رائعا لو تفتح النقابات والجمعيات والمواطنين نقاشا حول صيغة ملائمة لهذه الإعانة واقتراح بدائل للمسائل التي تخصّ المواطنين· وأوضح الوزير أن مشروع مجلس المنافسة الذي سيحدّ من عملية المضاربة بالأسعار قد عرف بعض التأخّر بسبب مشاكل على مستوى الأجهزة الإدارية المؤهّلة لمعالجة هذا الملف، مشيرا إلى أنه إذا استمرّ الوضع فسيتمّ نقل انشغال الوزارة إلى الحكومة لدراسته من خلال الدعوة لانعقاد مجل وزاري مصغّر قبل نهاية شهر فيفري القادم للإسراع في تنصيب هذه الهيئة التي يكفل لها القانون محاربة التعسّف في استعمال وضعية الهيمنة على السوق·
كما نفى بن بادة وجود أيّ مشاكل بين الباعة والمنتجين التي ولّدت الأزمة الأخيرة التي تسبّب فيها التهاب أسعار المواد الأوّلية، لا سيّما مادتي السكر والزيت، موضّحا أنه لا يوجد هناك وضعية احتكار وإنما وضعية سيطرة لا يمنعها القانون وتحدث هذه الوضعية عندما يتجاوز متعامل 45 بالمائة من حصص السوق، مشيرا إلى أن القانون يمنع اللّجوء المفرط إلى هذه الممارسة وللحدّ منها لابد من الإبلاغ عنها من طرف المتنافسين في السوق لدى مجلس المنافسة الذي لم يزال مجمّدا·
كما تطرّق الوزير خلال مداخلته أمام المجلس الشعبي الوطني إلى البيع على الأرصفة الذي أصبح حسب الوزير ديكورا معتادا بطرقات البلاد، وهو الإشكال التي تعمل اللّجنة المختلطة تجارة-داخلية منذ شهر نوفمبر على إيجاد حلّ لها· أمّا فيما يخصّ ظاهرة التقليد فقد أوضح بن بادة أن حماية العلامات تعود مسؤوليتها أوّلا لمالكي العلامة الذين عليهم التبليغ عن كلّ عملية تقليد للمعهد الوطني للملكية الصناعية وثانيا للمواطنين باعتبار أن غالبيتهم يميزون بين المنتوج الحقيقي والمقلّد، وبالرغم من ذلك يواصلون الشراء· وبخصوص الرقابة، أشار الوزير إلى حجز 11.000 طنّ من المنتجات غير المطابقة لمختلف المعايير قيمتها 280 ملايين دينار على مستوى حدود الجزائر من قبل مصالح الرقابة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010، وسجّلت نفس الفترة 480.000 تدخّلا لذات المصالح والتي سمحت بإخضاع 6.500 عيّنة للمراقبة وتسجيل 74.000 مخالفة وإعداد 71.000 محضر كما تم منع دخول 1.771 شحنات بقيمة إجمالية قيمتها 870 مليون دينار· وتعقيبا على الإجراءات التي اتّخذتها الدولة فيما يخصّ تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية دعا الأمين العام للاتحاد العام للتجّار الجزائريين صالح صولح على ضرورة تنظيم وتحديد هامش الربح لجميع المواد ذات الاستهلاك الواسع من أجل تسهيل عمليات المراقبة من طرف السلطات المعنية وبشكل فعّال، حيث ستؤدّي هذه الإجراءات بالتاجر إلى تحمّل مسؤولياته كاملة، خاصّة وأنه يدرك العواقب في حال المخالفة، سواء أمام الزبائن أو أمام القانون· وأوضح صويلح على هامش إشغال الدورة الثانية للاتحاد أنه تمّ مؤخّرا تقديم اقتراحات ملموسة في هذا الصدد للحكومة من أجل المساهمة الفعّالة في إيجاد الميكانيزمات الميدانية لتجسيد تلك الاقتراحات من خلال توسيع قاسمة المواد الاستهلاكية المحدّدة من طرفها والمعنية بعملية التسقيف التي لا تضمّ إلاّ 15 مادة ذات استهلاك واسع، إلى جانب قائمة تشمل مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع المعرّضة لتقلّبات الأسعار·