قال إن 2011 ستكون سنة "ضبط السوق" و"الشفافية التجارية"، بن بادة يؤكد :

كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن الإجراءات الرقابية الصارمة التي اتخذتها السلطات منذ حوالي سنة لضبط سوق مواد البناء، وخصوصا مادة الإسمنت، سمح باكتشاف ثغرات وخروقات صارخة للقانون التجاري والتشريعات الجبائية، حيث سمحت أولى تطبيقات هذه الإجراءات بالكشف عن صفقات "غير مفوترة" تتجاوز قيمتها 21 مليار دينار، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين شهري مارس 2008 وديسمبر 2010.
وأوضح بن بادة، أمس الأول الخميس، في رده على الأسئلة الشفهية للنواب بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم خلال هذه الفترة تسجيل أكثر من 87 ألف تدخل مراقبة وتحرير 11500 محضر، مما سمح بحجز ما قيمته 1.4 مليار دج من مادة الإسمنت وغلق 323 نقطة تجارية للتوزيع. كما أكد الوزير أن جميع التدخلات ومعاينات تزوير مستخرج السجل التجاري خلال نفس الفترة، سمحت برفع العشرات من الدعاوى القضائية ضد المخالفين. وأضاف الوزير أن بعثة المراقبة التجارية ستتعزز أكثر بفضل برنامج واسع لتوظيف المراقبين المتضمن في المخطط الخماسي 2010 2014. ولدى تطرقه إلى المضاربة بخصوص أسعار الإسمنت التي سجلت من قبل، ذكر الوزير بأن هذه الأسعار حرة وتخضع لقانوني العرض والطلب، ولكن حرية السوق هذه لا تمنع الدولة من التدخل لتحديد سقف للأسعار عندما يستدعي الأمر ذلك. وردا على سؤال آخر لنفس النائب حول التأخر المسجل بخصوص تعويض مصاريف نقل المنتجات التجارية إلى ولايات الجنوب، قال بن بادة إن الغلاف المالي المخصص لهذه العملية بلغ 2.5 مليار دج سنة 2010، مؤكدا بأنه سيتم مستقبلا تفادي هذا النوع من التأخير في حدود المعقول.
2011 ستكون سنة "لضبط السوق" و"الشفافية التجارية"
على صعيد متصل، قال بن بادة إن 2011 ستكون سنة "تنظيم السوق" وإقامة "الشفافية التجارية وتحديد أو تسقيف أسعار المواد الأساسية وتحقيق الشفافية التجارية". وفيما يخص التجارة الفوضوية والنشاط الموازي، قال بن بادة إن اللجنة المختلطة للتجارة الداخلية "تعمل منذ شهر نوفمبر الماضي على إيجاد حل لهذه الوضعية. وفي رده حول سؤال يتعلق بظاهرة التقليد، أوضح بن بادة أن العلامات تعود مسؤوليتها أولا لمالكي العلامة الذين عليهم التبليغ عن كل عملية تقليد للمعهد الوطني للملكية الصناعية. وفي هذا الصدد، دعا الوزير المواطنين إلى "تحمّل مسؤولياتهم" في مكافحة هذه الظاهرة، لأن أغلبية المستهلكين يميزون بين المنتج الحقيقي والمقلد، وبالرغم من ذلك يواصلون الشراء. من جهة أخرى، دعا الوزير جمعيات حماية المستهلكين إلى أداء دورهم بشكل فعال في الميدان، كما اقترح فتح نقاش وطني حول دعم الأسعار والقرصنة والتقليد.
حجز 11 ألف طن من المنتجات غير مطابقة في 9 أشهر الأولى من 2010
وبخصوص الرقابة، أشار الوزير إلى أنه تم حجز 11.000 طنا من المنتجات "غير المطابقة" لمختلف المعايير قيمتها 280 ملايين دج على مستوى حدود الجزائر من قبل مصالح الرقابة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010. وسجلت نفس الفترة 480.000 تدخلا لذات المصالح، والتي سمحت بإخضاع 6.500 عينة للمراقبة وتسجيل 74.000 مخالفة وإعداد 71.000 محضر. وقال الوزير إن مصالح الوزارة منعت دخول 1.771 شحنات بقيمة إجمالية قيمتها 870 مليون دج. وفي تطرقه إلى أسواق الجملة للخضر والفواكه، أكد الوزير أن أعوان المراقبة قاموا ب "5.400 تدخل مع تسجيل 700 مخالفة تتعلق بعدم اشعار الأسعار".
إعادة إطلاق مجلس المنافسة عن قريب
من جانب آخر، أكد وزير التجارة أنه سيتم قريبا إعادة إطلاق مجلس المنافسة، معترفا بوجود مشاكل ذات طابع إداري تسببت في تأخير تنصيبه. وصرح الوزير أن هناك مشاكل على مستوى الأجهزة الإدارية المؤهلة لمعالجة هذا الملف، "ولكن إذا ما لم يتقدم العمل بشكل سليم، سنطلب دراسته من قبل مجلس وزاري مشترك"، وأضاف أن ذلك سيسمح بتسوية الوضع للتمكن من إعداد النصوص التطبيقية لمجلس عملي للمنافسة. وردا على سؤال حول احتكار متعامل خاص يملك سوقي السكر والزيت، أوضح بن بادة "لا يوجد هناك وضعية احتكار، وإنما وضعية سيطرة لا يمنعها القانون". واعترف بأنه ينبغي على المتنافسين تسجيل التجاوزات والاحتجاج لدى مجلس المنافسة، وهي هيئة مجمدة حاليا. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة الذي جمد نشاطه منذ إنشائه في 2003، أعيد إطلاقه من خلال القانون الجديد حول المنافسة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2008، ولكنه لم يتم تنصيبه حتى اليوم.