إسقاط تجريم الفعل الصحفي ضمانة لديمقراطية شفافة

أعطى رئيس الدولة في خطابه الأخير للأمة رسائل قوية سوف يمكن برنامج تجسيدها في المدى القريب من الارتقاء بالبلاد إلى مستوى أكثر تقدما على مختلف الأصعدة السياسية والبرلمانية والإعلامية ومن ثمة تمكين الساحة الوطنية بكافة شركائها من تعميق مناخ الاستقرار الذي يمثل الضمانة الأولى لمواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية باعتبارها القاسم المشترك للمجموعة الوطنية وطوق النجاة من الانعكاسات المدمرة للنظام العالمي الجديد المهدد بشكله الراهن للسيادة الوطنية للدول الحديثة.
على غرار ما سوف تعرفه ملفات سياسية من نقاش وتحديث وإصلاح مثل التعديل المرتقب للدستور ومراجعة في العمق للقوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب والجمعيات، فان القانون المتعلق بالإعلام سيكون بدوره هذه المرة على الطاولة ليخرج بثوب جديد يعكس مدى ثقل المكاسب التي تحققت على مدار سنوات التعددية والانفتاح من حرية للتعبير وإطلاق حرية الصحافة وحمايتها بلا شك من تأثيرات وضغوطات وانحرافات الرأسمال خاصة غير النظيف منه من جانب وجماعات المصالح وما يعرف بالمافيا السياسية المالية من جانب آخر.
الإشارة التي تستحق التوقف والتثمين على هذا المسار هي إعلان القاضي الأول للبلاد القناعة وبشكل صريح بالذهاب دون تردد إلى درجة أعلى لحرية الصحافة وقبول اللعبة بكل تحدياتها ورهاناتها في مجتمع تعدى درجة التردد وانخرط كلية في خيار المصالحة والتنمية وسلطان القانون، وذلك بالحرص على إسقاط تجريم الأعمال الصحفية ومن ثمة التأسيس لنظام أخلاقيات المهنة لتكون الضامن الأفضل لحرية الصحافة حتى تصبح بحق وفعلا السلطة الرابعة ضمن منظومة السلطات الدستورية المؤسساتية المستقلة عن بعضها البعض في الدستور القادم.
لقد أعطى تجريم الفعل الصحفي في كثير من الأحيان الفرصة لأعداء ومناوئي الشفافية في تسيير المال العام وإدارة الشؤون العمومية ليمارسوا الضغط على مساحة حرية التعبير على ما تعانيه من تداخل ونقص للضمانات مستغلين آليات قانونية تجرم الفعل الصحفي مما وضع بدوره القضاء المختص في مركز حرج على اعتبار أن مفهوم القذف مسالة مطاطة وذات ليونة يمكن لكل طرف أن يفسرها وفقا لمصلحته إلى درجة أن الصحفي المحترف أصبح يتعرض لمخاطر جراء فضح أو تعرية جهة أو طرف له علاقة بالشأن العام وهو ما لا يعتقد أن يستمر مستقبلا مع التعديلات الإصلاحية المرتقبة.
ولا يكفي أن يرفع التجريم عن الأعمال ذات الصلة بالمهنة الصحفية فقط وإنما ينبغي أن تدرج جملة من الضمانات القانونية التي تحمي المهنة لحد ذاتها والعاملين فيها من تجاذبات المحيط وسطوة المال أو القرار من أي جهة كانت، وقطع دابر احتكار إصدار الجرائد والمجلات والمطبوعات وذلك بتقنين تحديد دقيق وشفاف لا يقبل التأويل لمن لهم أهلية إصدار جريدة، وكذا لمن لديهم أهلية تاطيرها خاصة على مستويات الإشراف على التحرير في مستويين او ثلاثة على الأقل مما سيؤدي حتما إلى إنشاء سوق للمهنة وتثمين للموارد البشرية وتعزيز للاحترافية التي تعد بدورها احد الضمانات لحرية الصحافة أو بالأحرى وهو الأدق حرية الصحفي على حد التدقيق الذي يطرحه احد الزملاء عميد الصحافيين الجزائريين.
لا يعقل أن تبقى سوق الإعلام جوانبها المهنية على حساسيتها ودورها الذي يتجاوز حدود الفعل التجاري عرضة لتلاعب السوق التي تسلل إليها غرباء عن المهنة ممن يوصفون «ببقارة الصحافة» ومافيا الصفقات وسماسرة العقار وحتى بعض البيروقراطيين من ذوي النفوذ الإداري أو المالي والحزبي الذين قزموا المهنة إلى مجرد ممارسة تجارية تفتح المجال للربح المالي بلا وازع أخلاقي أو تقدير للمعايير المهنية لدى عدد من تجار الصحافة ولذلك فان إعادة ترتيبها على أسس متينة وشفافة واحترافية أمر مستعجل لارتباطه المباشر بسلاسة البناء الديمقراطي نفسه وإرساء دولة القانون حيث تكرس حقوق المواطن في الإعلام والاطلاع على ما حوله بل تضعه في مصف الشريك المتفاعل لا يستهلك الجاهز والملفق في زمن الحروب الإعلامية التي أصبحت تحسم الحروب التقليدية نفسها.