الدالية تعرض بالمنامة التجربة الجزائرية "الرائدة" في مجال ترقية المرأة ومشاركتها السياسية

عرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الأسرة، غنية الدالية، أول أمس، بالمنامة (البحرين) التجربة الجزائرية “الرائدة” في مجال ترقية المرأة ومشاركتها السياسية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن السيدة الدالية “أثنت في مداخلة لها أمام المشاركين في أشغال المؤتمر الدولي حول دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية، على مجهودات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في ترقية مكانة المرأة في مختلف المجالات”.
وأكدت الوزيرة بالمناسبة أن “تواجد المرأة في الساحة الوطنية الجزائرية ليس وليد اليوم ولا الأمس، بل يمتد جذوره إلى الثورة التحريرية المظفرة، واستمر خلال المحطات التي عرفته الجزائر المستقلة، انطلاقا من مشاركتها في معركة بناء الوطن ثم معركة الصمود في وجه الإرهاب وبعدها الاستجابة لنداء رئيس الجمهورية في تجسيد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وهو المشروع الذي أعاد إرساء السلم والطمأنينة في نفوس المواطنين كمقومات للتنمية”.
وأوضح البيان أن السيدة الدالية قدمت في مداخلتها إحصائيات تتعلق بتواجد المرأة الجزائرية في مختلف الهيئات والمؤسسات، مشيرة إلى أن “نسبة تواجدها في الهيئة التشريعية مثلا ارتفعت من 5،17% بالمجلس التأسيسي سنة 1962 إلى 31،6 % سنة 2012 بالمجلس الشعبي الوطني، ما سمح بتصنيف الجزائر كأول دولة عربية في هذا المجال وفي المرتبة ال9 على المستوى الإفريقي وال 26 عالميا”.
وأكدت في هذا الاطار أن “هذا المكسب وهذه المرتبة الرائدة عربيا وإقليميا تعد ثمرة التجسيد الميداني للإرادة السياسية القوية لفخامة رئيس الجمهورية بإدراجه توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ضمن التعديل الدستوري لسنة 2008”.
و لدى تطرقها الى التواجد الملفت للمرأة الجزائرية في المشهد السياسي، أبرزت الدالية أن “الساحة السياسية تتضمن 4 أحزاب ترأسها نساء، إحداهن ترشحت عدة مرات للانتخابات الرئاسية”.
أما عن مشاركة المرأة في الجهاز التنفيذي، فقد أوضحت أن “تولي أول لوزارة الشؤون الاجتماعية كان سنة 1982، وحاليا تسجل الجزائر 4 نساء وزيرات في مجالات متنوعة وذات ثقل في ميزان التنمية، وهي الوزارات المكلفة بالتربية الوطنية وبتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وبالبيئة والطاقات المتجددة”.
وذكرت الوزيرة في هذا الشأن بأن “الإطارات العليا النسوية في صفوف الأمن الوطني تمثل 23،17% من مجموع النساء العاملات بهذا السلك، كما يسجل الجيش الوطني الشعبي تعيين أربع نساء في رتبة جنرال”.
ولدى تناولها لدور المجتمع المدني والحركة الجمعوية، لاسيما الجمعيات المهتمة بحماية وترقية المرأة، أكدت السيدة الدالية أنه “يكتسي أهمية بالغة في مواجهة عزوف المرأة عن العمل السياسي وضعف تمثيلها في الأحزاب والجمعيات والنقابات وتشجيعها على لعب أدوار أكثر فعالية خدمة للوطن”.
كما اثنت الوزيرة في مداخلتها على برنامج رئيس الجمهورية الذي يولي —كما قالت— “أهمية بالغة لترقية مكانة المرأة وتواجدها في مختلف المجالات واستدامة مكتسباتها وتعزيزها”، مبرزة أن ذلك “يتجلى في أدراجه ضمن قانون التعديل الدستوري لسنة 2016، المادة 36 التي تنص على أن الدولة تعمل على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات”.
تطلعات الجزائر المستقبلية تتمحور في تكريس التناصف بين الطرفين
وخلصت الوزيرة الى ابراز “تطلعات الجزائر المستقبلية التي تتمحور في تكريس التناصف بين الرجل والمرأة في شتى المجالات التنموية وضمان مشاركة فعالة للمرأة الجزائرية إلى جانبه أخيها الرجل”، معتبرة أن ذلك “لن يتأتى إلا من خلال التحسيس وتعويد الرأي العام على نبذ الأفكار المسبقة وتجاوز الصور النمطية عن دور المرأة في المجتمع”.