دعت هيئات وطنية ودولية ومهتمون بقضايا المرأة إلى إيجاد آليات قانونية لحماية المرأة وترقيتها في عالم الشغل وفي مناصب صنع القرار بمراعاة العوائق التي لا زالت ترمي بثقلها على النساء، خاصة ما تعلق بساعات العمل وحضانة الأطفال والتي غالبا ما تقلل من تواجدهن في مناصب المسؤولية وفي مناصب الشغل ككل، حيث تبين الإحصائيات أن النساء لا تمثلن سوى حصة 19 بالمائة في عالم الشغل بالجزائر. مطالبين بتطبيق القوانين سارية المفعول لتوسيع تمثيلها في عالم الشغل وفي مراكز صنع القرار وفقا لما نص عليه الدستور في مادته ال36 بعد تعديله في مارس 2016. أكد السيد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري ضرورة التفكير في كيفيات تطبيق ما جاءت به المادة ال36 من الدستور التي نصت على أن الدولة تعمل على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل، وتشجع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات. وأضاف السيد مدلسي، خلال الندوة العلمية التي نظمها المجلس الدستوري بالتنسيق مع اللجنة الأوروبية للديمقراطية بواسطة القانون المعروفة باسم «لجنة فينيسيا» ومديرية الوظيف العمومي أمس، بالجزائر، أن تطبيق هذا النص الدستوري يتطلب وضع آليات خاصة ومشاركة عدد أكبر من الفاعلين. وذكر المسؤول بأن الجزائر وبالرغم من أنها حققت تقدما في مجال المساواة بين الرجل والمرأة وعلى الخصوص في سوق التشغيل لكن هذا يبقى غير كاف ولا زال أمامها الكثير كغيرها من البلدان التي تسعى لتحقيق المساواة دون تحقيقها بشكل كامل. وفي هذا السياق أشارت السيدة غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، إلى أن الجزائر تملك ترسانة ثرية من القوانين التي تضمن المساواة بين المرأة والرجل، وتنص على حقها في الاستفادة من نفس مناصب الشغل كالرجل، داعية إلى تطبيق هذه القوانين في الميدان حتى تتبوأ المرأة مكانة معتبرة في مناصب صنع القرار، حيث اعترفت أنه بالرغم من هذه القوانين وبالرغم من تفوق النساء في الدراسة وحيازتهن على شهادات عليا فإن تواجدهن في عالم الشغل وفي القطاع الاقتصادي لا يمثل سوى 19 بالمائة، وهي نسبة ضئيلة لا تعكس ما ينص عليه الدستور الذي دعا إلى حق المرأة في الاستفادة من مناصب المسؤولية وتشجيع تواجدها في مناصب الشغل. وفيما يخص التمثيل السياسي أضافت الوزيرة، أن الجزائر تطمح لاحتلال الريادة في هذا المجال بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة إلى أكثر ما هي عليه اليوم، حيث تحتل حاليا المرتبة الأولى عربيا وال9 إفريقيا وال26 دوليا نظير التقدم الذي أحرزته المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة. كما تطرقت السيدة الدالية، إلى السياسات المتخذة والحماية الدستورية والقانونية التي كرست المساواة والإنصاف في الحقوق والواجبات بين المواطنين دون تمييز أو إقصاء، وضمنت كامل الحقوق للمرأة وفتحت لها أبواب المشاركة في مختلف المجالات. وطالبت النساء المشاركات في الندوة بمراعاة العوائق التي تعرقل تقدم المرأة في عالم الشغل وتحول دون استفادتها من الترقيات في مناصب المسؤولية خاصة ما تعلق بساعات العمل وحضانة الأطفال والتزاماتها العائلية التي تقصيها في غالب الأحيان من هذه الترقيات، حيث يفضّل أرباب العمل والمسؤولين منح هذه المناصب للرجال وإقصاء النساء بسبب التزاماتهن العائلية كزوجات وكأمهات. كما تطرقت النساء الإطارات خلال الندوة إلى الأخطار التي تهدد النساء العاملات في القطاع الموازي. مؤكدات أن نسبة كبيرة من النساء تشتغلن في السوق الموازية ولا تستفيدن من أي حماية أو تغطية اجتماعية بالرغم من أنهنّ يساهمن في التنمية وفي الاقتصاد غير أن نشاطهن غير رسمي وغير مصرح به. من جهتها شددت نائب رئيس لجنة فنيسيا السيدة هيرديز ثورقيرسدوتير، على ضرورة إعطاء المرأة مكانة أكبر ضمن التشريعيات المستقبلية لمحاربة التميز الذي لا يزال يواجهها بالرغم من التقدم الذي أحرزته في عدة مجالات وبالرغم من القوانين التي استفادت منها في عدة دول بما فيها الدول المتقدمة التي تتغنى بالمساواة وحقوق الإنسان والتي لا زالت لا تتعامل بمبدأ الإنصاف في الشغل بين المرأة والرجل، حيث لا زالت المرأة تتقاضى أجرا يقل عن زميلها الرجل في نفس المنصب بالدول المتقدمة. وهو السياق الذي دعت من خلاله المتحدثة المشرع إلى أخذ هذه النقاط بعين الاعتبار لحماية المرأة وتجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين. وتهدف هذه الندوة العلمية إلى المساهمة بما يحقق الفائدة في التفكير في كيفيات تطبيق المادة 36 من الدستور الجزائري بعد مراجعته في مارس 2016 والمتعلقة بالتناصف بين الرجال والنساء في مجال الشغل. حيث تعد فرصة سانحة لمناقشة التناصف بين الرجال والنساء في مجال الشغل وتبادل الآراء والتجارب مع دول أوروبية وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويرتكز اللقاء الذي يختتم اليوم على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بمبادئ المساواة وتمكين المرأة ضمن الإطار الدستوري والتشريعي، تطور وضعية المرأة في الوظيفة والإدارة العمومية ودور المرأة في القطاع الاقتصادي.
