انصب النقاش في الندوة المنظمة بمركز «الشعب» للدراسات الإستراتيجية حول «قطاع السمعي البصري.. رهانات وتحديات» على نقاط مهمة تخص فتح هذا المجال الذي أصبح حديث العام والخاص بعد ان أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز في خطابه للأمة عن إرادة الدولة في فتحه وإنشاء قنوات موضوعاتية. وحول الموضوع تساءل المشاركون عما إذا كانت هناك إرادة سياسية فعلية لفتح هذا المجال خاصة أمام آراء الكثير من المشككين. وفي نفس السياق تساءل خليفة قارة عضو في المجلس الأعلى للإعلام سابقا ما إذا كنا فعلا بحاجة إلى فتح السمعي البصري وهل المشكل في ذلك تقني أو سياسي. من جانبه تطرق عدة فلاحي إلى بعض الجهات التي ترى عدم وجود نخبة سياسية و ثقافية جزائرية ناضجة تستطيع ان تتماشى مع الانفتاح الاعلامى متسائلا عن مدى صحة هذا التشخيص، و كذا كيف نقيم الإجراءات المتخذة أيام الانتخابات الرئاسية من خلال إتاحة مساحات إعلامية للمترشحين أين فضل بعضهم مقاطعة القناة الوطنية واستبدالها بقناة الخليفة. وحول هذه النقاط التي أثارها المشاركون قال الأستاذ عظيمي انه اختار ان يبدأ بقضية تأثير فتح قطاع السمعي البصري على الأمن الوطني لان الكثير ينظر إلى مفهوم الأمن بمفهومه الضيق الذي ينحصر في المؤسسات الأمنية بيد ان الأمر أوسع من ذلك ويتعداه. وأضاف عظيمي ان الوضع يزداد تعقيدا أمام عدم وعي الشعب بالأخطار المحدقة به وتأثير الأفكار الخارجية فمهما كانت القوة الأمنية لأي دولة فإنها لا يمكن ان تواجه الغزو الفكري ان لم يكن لديها ما ترد به وفي الوقت المناسب، معتبرا عدم فتح المجال السمعي البصري هو مشكل سياسي و ليس تقنيا. وفي نفس السياق اعتبر عظيمي ان تجربة فتح قناة الخليفة ليست بالتجربة التي يمكن التوقف عندها لأننا لا ندري كيف فتحت ومن أين مولت. ومن هنا يرى المتحدث انه قبل فتح المجال لا بد من وضع قانون للسمعي البصري و دفتر شروط و دراسة نوعية البرامج التي ستقدم حتى يكون دخول فضاء الانفتاح الإعلامي بخطى ثابتة و مدروسة. وربط عظيمي غياب النخبة السياسية الناضجة بعدم فتح المجال السمعي البصري ما سمح بعدم تكوينها جيدا و غياب صوتها على الصعيد الوطني والدولي، بل أصبحوا يخشون الكلام عن قضايانا الوطنية لأنهم غير متعودين على الكلام والخوض في مثل هذه القضايا. وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالصحافة المكتوبة حيث اعتبرها نموذجا يقتدى به من خلال القفزة النوعية التي عرفتها في ممارسة الرسالة الإعلامية. من جهته اعتبر الوجه الإعلامي جاب الله حسن ان المشكل ليس التشريعات فالجزائر لديها ترسانة من القوانين بل يكمن في غياب إرادة سياسية حقيقية ومستوى ثقافي ديمقراطي يسمح بتطبيق هذه القوانين على ارض الواقع. وفي نفس السياق قال عبد الرحمان الكناني من العراق ان الرسالة الإعلامية السمعية البصرية تواجه تحدي الصورة نظرا لتأثيرها الكبير، حيث هناك فجوة تكنولوجية بهذا الخصوص ما جعلنا عاجزين عن مواجهة الصورة الوافدة. من جانبه ارجع حريتي إسماعيل مدير مركز الأمة للدراسات الإستراتيجية ان مشكل الانغلاق الإعلامي إلى عدة مسائل منها النظرة الدونية للشعوب والإعلام العمومي الذي هو حق لكل الناس و غياب استراتيجية إعلامية واضحة بالجزائر. وبخصوص القطاع العام تساءل حسن سعيد عما إذا كانت المؤسسات الجزائرية العمومية الإعلامية وبالخصوص التلفزية قادرة على تحسين إنتاجها لكي يكون بالمستوى المطلوب معربا عن عدم تشاؤمه من التغيير لكن اشترط ان يكون برجال المهنة. وحول ما أثير أجاب عظيمي بانه يجب تحديد ما هو القطاع العام و ما هي الخدمة العمومية حيث تأسف لتعامل المسؤولين مع هذا القطاع وكأنه ملك لهم ومن يعارضهم فهو خائن فيجب بداية السماع للأصوات المعارضة خاصة إذا كانت شخصيات وطنية و لها ثقلها. من جهتها أكدت الإعلامية أمينة دبش ان فتح القطاع الخاص في المجال السمعي البصري لا يعني إلغاء القطاع العام. ونفس الموقف ذهب إليه أيضا بوعلام عيساوي موضحا ان كل قطاع له خصوصياته ومتطلباته ولكن هذا لا يعني انه يجب فتح قناة خاصة لتلبية حاجيات الجمهور مشيرا إلى انه ما ينتظرنا كمهنيي الإعلام هو الاستمرار في أداء مهمتنا رغم كل العراقيل.
