رفع التجريم مكسب للصحفيين وتضييق لمساحة الفساد

تجربة الصحافة المكتوبة تُحفزنا على التفتح أكثر

اعتبر أحمد عظيمي تجربة الصحافة المكتوبة الخاصة الجزائرية نموذجا ناجحا يزيل كل مخاوف التفتح على القطاع السمعي البصري وقال المتحدث، أمس في ندوة مركز ڤالشعبڤ للدراسات الاستراتيجية حول ''قطاع السمعي البصري.. رهانات وتحديات''، إن التحولات التي يمر بها الشعب الجزائري تفرض نقل النقاش والانشغالات من توفير الأكل والشرب الى الحريات والحقوق التي تنمي المستوى الفكري والثقافي وسيكون فتح المجال السمعي البصري مجالا هاما لإنجاح التحولات الاجتماعية وفقا لما تفرضه العلاقات الدولية والمنافسة الاعلامية الكبيرة التي فرضت واقعا لا يجب أن نغفله.
ويؤكد كلام عظيمي ضرورة الاستفادة والاستلهام من تجربة الصحافة المكتوبة بعد 1990، حيث واجهت الكثير من الصعوبات والعراقيل غير أنها صمدت وكانت في كل مرة تتحمل مسؤولية الدفاع عن الجزائر ومبادئها ومواقفها وهو ما يجب أن نستشفه، لأن التركيز على السلبيات فقط ليس مبررا للغلق الاعلامي. واستبعد المتحدث من خلال رده على سؤال حول فتح المجال السمعي البصري في الجزائر بعد خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تحقيق هذه المسألة في أقرب وقت، وقال إنه لم يلمس أية نية في هذا التوجه.
وتقاطع المتدخلون في ضرورة ربط فتح القطاع مع الحفاظ على المصلحة العليا للوطن وحماية موروثنا الثقافي وهي المحاور الكبرى التي يجب أن توضع كأرضية لإطلاق أية قناة خاصة مستقبلا.
وأشار أحمد عظيمي، أستاذ بكلية العلوم السياسية والاعلام، عن ضرورة الاهتمام بالمصلحة العليا للوطن التي تعتبر مهمة الجميع وليست من مهام الدولة وعلى الإعلام أن يعي جدا هذه الخدمة ويضعها نصب عينيه.
وتعتبر هذه الرسالة واضحة جدا لوسائل الإعلام الوطنية لضرورة فهم جيدا مبدأ حرية التعبير والصحافة التي تقتضي بالضرورة تحمل المسؤولية وليس التنصل منها أو استعمالها لضرب الآراء المعارضة أو الحكم بالخيانة وعدم الولاء للوطن الذي يخالفنا الرأي.
وفي سياق الحديث عن الحرية والمسؤولية تعود مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى رفع التجريم عن جنح الصحافة التي تعتبر خطوة هامة لزيادة المسؤولية على الصحفيين المطالبين باحترام أكبر للقانون وأخلاقيات المهنة.
وعرفت الندوة حضور زوبير سويسي الذي كان أول من ترأس مجلس أخلاقيات المهنة الذي فشل في بسط سلطانه على الاعلاميين في سنة 2000، حيث بررت مختلف وسائل الاعلام رفضها توصيات وأحكام المجلس بضعف تمثيل الصحف بالاضافة الى خلفيات خفية كانت تحكم توجهات وسائل الاعلام وخاصة الصحافة المكتوبة.
ويبقى الجدل حول فتح السمعي البصري ودفتر الشروط وأخلاقيات المهنة ملفات هامة قد تضع مقترحات هامة للانطلاق في وضع أسس صحيحة لإنجاح فتح القطاع السمعي البصري ولما لا الاستنجاد بتجربة الصحافة المكتوبة لتفادي الأخطاء والاختلالات ولما لا عقد شراكة للدفاع عن المصلحة العليا وتقوية مواقف الجزائر الدولية في عصر لم تعد فيه حدود إعلامية.