مرصد حقوق الإنسان: 453 قتيل مدني خلال 6 أسابيع من الاحتجاجات

مسؤول سوري يدعو مجلس الأمن للتريث

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأربعاء انه جمع أسماء 453 مدنيا على الأقل قتلوا خلال ستة أسابيع تقريبا في الاحتجاجات التي تشهدها سوريا.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد أمس: «لدينا لائحة موثقة بالاسماء»، مشيرا إلى أن «الأسماء المتوفرة لدى المرصد هي لقتلى سقطوا في درعا ودمشق وريف دمشق والساحل».
وكانت مصادر حقوقية وشهود عيان قد أكدوا أن ما لايقل عن ستة قتلى سقطوا إلى جانب عدد من الجرحى في مواجهات أمس الأول بين قوات الامن والجيش ومتظاهرين في «درعا» جنوب سوريا حيث أرسل الجيش تعزيزات جديدة.
ومن جهته صرح مصدر عسكري سوري أمس الأول ان وحدات الجيش في مدينة درعا وريفها لاحقت «مجموعات ارهابية التي طالما استهدفت بعض المواقع العسكرية والقوى الأمنية» مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وخمسة عشر جريحا في صفوف الجيش والقوى الأمنية وعدد من القتلى والجرحى في صفوف هذه المجموعات.
وأضاف: انه «تم إلقاء القبض على عناصر بعض الخلايا الإرهابية التي تخضع لتحقيق حاليا كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة المتنوعة» .
ومن جهته أكد السفير السوري لدى الأمم المتحدة السيد بشار الجعفري أنه «من السابق لأوانه أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن ارسال مبعوث دولي إلى سوريا للتحقيق في التقارير الإعلامية بشأن الأوضاع في سوريا في الوقت الذي شكلت فيه دمشق لجنة وطنية للتحقيق في مقتل اشخاص في المظاهرات مؤخرا ببعض مدن البلاد».
ودعا الجعفري الليلة قبل الماضية مجلس الامن الدولي الذي فشل خلال مشاوراته المغلقة أمس في استصدار قرار حول الوضع في سوريا وقرر الاجتماع مرة أخرى أمس إلى «عدم الاستجابة للتقارير الاعلامية بشأن الوضع الحالي في سوريا والاستجابة للتقارير الرسمية وذلك باعتباره ''المجلس'' هيئة رئيسية مسؤولة عن حفظ السلام والامن الدوليين في إطار الأمم المتحدة».
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة يوم الثلاثاء لبحث كيفية الاستجابة لمقتل محتجين في سوريا حيث ذكر دبلوماسيون انه يجري التفكير في اصدار مسودة بيان رئاسي.
وفي هذا السياق قال الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أمس الأول أنه: يتابع الوضع في سوريا ب«قلق متزايد» وأدان «أعمال العنف المتواصلة ضد الاحتجاجات السلمية».
وتشهد سوريا احتجاجات انطلقت قبل خمسة أسابيع في مدينة درعا الواقعة على بعد 100 كيلومتر عن العاصمة دمشق قبل أن تنتشر إلى أجزاء أخرى في سوريا للمطالبة باصلاحات سياسية مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأجرى الرئيس السوري بشار الأسد ما وصف بأنه «أكبر اصلاحات من نوعها» في تاريخ البلاد يوم الخميس الماضي حيث ألغى قانون الطوارئ الذي استمر 46 عاما إضافة إلى الغاء محكمة أمن الدولة ومرر قانونا يسمح بتنظيم الاحتجاجات السملية لكن كل هذه الجهود فشلت في السيطرة على الاضطرابات.
30 عضوا في حزب البعث الحاكم يعلنون استقالتهم
أعلن ثلاثون عضوا في حزب البعث الحاكم في سوريا أمس الأربعاء استقالتهم احتجاجا «على ممارسات» أجهزة الأمن لتفرقة المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية عن بيان لهم.
وقالت المصادر ان الموقعين على البيان وهم من منطقة بانياس قالوا «ان ممارسات الاجهزة الامنية والتى حصلت تجاه المواطنين الشرفاء والعزل من أهالينا في مدينة بانياس والقرى المجاورة لها لا سيما ما حصل في قرية البيضا يناقض كل القيم والاعراف الانسانية ويناقض شعارات الحزب التي نادى بها».
وأضاف البيان ان ذلك قد يؤدى إلى «الاحتقان الطائفي وبث روح العداء بين أبناء الوطن الواحد».