25 قتيلا على الأقل في قصف كثيف للجيش السوري لمدينة درعا - غلق معبرين حدودين مع الأردن واعتقالات واسعة في ضاحية دوما قتل 25 شخصا على الأقل إثر قصف عنيف على مدينة درعا الواقعة جنوب سوريا، والتي اقتحمها صباح أمس 3 آلاف عنصر من قوات الأمن السورية مدعومة بالدبابات والمدرعات في محاولة للقضاء على حركة الاحتجاج المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد المستمرة منذ ستة أسابيع حسبما أفاد به ناشط من مدينة درعا لوكالة "فرانس برس". ذات المصدر أكد أن بحوزته لائحة بأسماء معظم القتلى ال25 الذين فقدوا أرواحهم عقب قصف كثيف شنته قوات الجيش على المدينة، مضيفا أنه يجهل مصير البقية نظرا لعدم وجود مستشفيات مما يجعل الجرحى ينزفون حسبه حتى الموت، وأكد أن بعض الجثث مازالت مرمية في الشوارع جراء القصف المكثف على الأحياء السكنية في المدينة، وقال أن قوات الجيش والأمن اقتحمت المدينة بقوة عند الفجر في حدود الساعة الرابعة والربع من صباح أمس وقامت بعدها بإطلاق الرصاص "دون تهاون "، حيث قامت حسبما أضاف باحتلال عدة مساجد قبل أن تثبت رشاشات من عيار 500 ملم على الدبابات وأخذت في إطلاق النار عشوائيا على المنازل والأحياء، ووصف ذات المتحدث الوضع بأنه "جبهة معركة." من جهة أخرى نقلت وكالة "نوفوستي" عن مسؤولين أردنيين تأكيدهم أن سوريا أغلقت معبريها الحدوديين البريين مع الأردن أمس في أعقاب نشر دبابات سورية في مدينة درعا، وقال نشطاء من المدافعين عن حقوق الإنسان إن قوات الأمن السورية ومسلحين موالين للرئيس السوري بشار الأسد داهمت ضاحية دوما في دمشق في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين وأطلقت الرصاص على مدنيين عزل وألقت القبض على سكان. وكانت بلدة درعا مسرحا لبدء الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد قبل خمسة أسابيع، وتقول جماعات حقوقية إن قوات الأمن قتلت أكثر من 390 مدنيا منذ بدء الاضطرابات الشهر الماضي، وأن ثلث الضحايا سقطوا خلال الأيام الثلاثة الماضية. وفي رد فعلها على أحداث أمس طالبت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي السلطات السورية بوقف فوري "للقتل" ضد المتظاهرين، معتبرة أنه من غير المقبول رد فعل الحكومة السورية "العنيف" تجاه المتظاهرين، وأضافت بيلاي في بيان لها أن مكتبها "تلقى قائمة تضم أسماء 76 شخصا قتلوا يوم الجمعة خلال المسيرات السلمية، فيما يتحقق موظفو المفوضية من صحة ما تردد عن مقتل ما لا يقل عن 13 آخرين أثناء تشييع الجنازات يوم السبت، مشددة على ضرورة وقف استخدام القوة فورا، وأكدت أن الحكومة لديها التزام قانوني دولي لحماية المتظاهرين المسالمين والحق في الاحتجاج السلمي، كما دعت إلى ضرورة إجراء تحقيق كامل ومستقل في أعمال العنف وتقديم الجناة للعدالة. وفي سياق متصل كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أول أمس أن الحكومة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى مقربين من الرئيس بشار الأسد والذين يشرفون حسبها حاليا على عملية قمع عنيفة للمظاهرات في سوريا، ونقلت الصحيفة أن إدارة الرئيس باراك أوباما تستعد لإصدار مرسوم يسمح بتجميد أموال هؤلاء المسؤولين ومنعهم من ممارسة أي أعمال مع الولاياتالمتحدة.
