معاينة 52 ألف ملف في إطار الرقابة وقمع الغش...بأكثر من 89.5 مليار دج

تسجيل استثمار بقيمة 2237 مليار دج في إطار رفع التجميد عن مشاريع ذات أولوية
كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية عن إحصاء 52 ألف ملف في 2017 في إطار الرقابة وقمع الغش، حيث بلغت قيمة الملفات التي تمت معاينتها أكثر من 89.5 مليار دج في 2017، في حين بلغت 71.3 مليار دج سنة 2013.
أكد راوية في رده، أمس، على انشغالات أعضاء مجلس الأمة على استمرار الدولة في مكافحة الغش و التهرب الضريبي، وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بمكافحة الغش، ذكر الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 تضمن إجراءات أخرى تضاف إلى تلك التي وردت في نصوص قانونية سابقة، إذ تم في إطار الرقابة و قمع الغش إحصاء 52 ألف ملف في 2017، حيث بلغت قيمة الملفات التي تمت معاينتها 71.3 مليار دج في 2013 ، لترتفع إلى أكثر من 89.5 مليار دج في 2017.
وفيما يتعلق تجميد المشاريع الذي شكل محل انشغال أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، قال راوية هي المشاريع التي لم يشرع في إنجازها بعد، وهي تلك التي ليست ذات أولوية، وقد شهدت استثمارا بقيمة 2237 مليار دج بنسبة 15 بالمائة من البرنامج الجاري إنجازه، موضحا أن اللجوء إلى هذا الإجراء من أجل التحكم في النفقات العامة بعد تراجع الموارد المالية منذ 2014 .
وأضاف الوزير في هذا السياق أنه نظرا للتحسن النسبي للموارد المالية، فقد قررت السلطات العمومية رفع التجميد على مشاريع قطاعية أو إقليمية، مؤكدا أن عملية رفع التجميد خلال 2015-2018 تمت في إطار برنامج استثمار إجمالي بقيمية 633 مليار دج، وأن مسعى التجميد يبقى مستمرا وذلك بحسب نجاعة المشاريع.
انخفاض احتياطي الصرف” ليس له علاقة بالتمويل غير التقليدي “
وبالنسبة للانشغال الذي طرح حول انخفاض احتياطي الصرف أكد وزير المالية أنه جاء نتيجة عمليات محاسبية تمت خلال 4 سنوات الأخيرة، و« ليس له علاقة بالتمويل غير التقليدي “، لان الأخير هو تمويل داخلي.
فيما يخص التحويلات الاجتماعية وتحديد الفئات المستهدفة أو تلك التي يحق لها الاستفادة منها، جدد الوزير عزم السلطات العمومية على الاستمرار في انتهاج سياسة اجتماعية، تضمن بقاء الدعم للفئات الهشة، غير أنها قررت توجيه هذا الدعم للفئات الفقيرة والمتوسطة التي في هي في حاجة إليها.
المؤشرات المالية تتجه نحو انخفاض في الرصيد الإجمالي للخزينة بنسبة 29 ٪
بالنسبة للانشغالات المتعلقة بالجانب الجبائي ذكر المسؤول الأول على قطاع المالية بالإجراءات التي تم وضعها لتحسين التحصيل الضريبي، منها تسهيل دفع الضرائب في شكل أقساط في مدة لا تتجاوز 36 شهرا، بالإضافة إلى جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، مؤكدا أن مصالح دائرته الوزارية مستمرة في عملية التحصيل الضريبي.
في إطار تطوير الخدمات البنكية، تم إصدار تعليمات للبنوك العمومية لتحسين الموزعات، ذكر راوية أنه خلال السداسي الأول من سنة 2018 رصد مبلغ قدره 900 مليار دج لسد الخزينة في إطار التمويل غير التقليدي، مبرزا في هذا الصدد أن المؤشرات المالية تتجه نحو انخفاض في الرصيد الإجمالي للخزينة بنسبة 29 في المائة مقارنة بما كان عليه سنة 2017 .
وفيما يخص الانشغال المتعلق بمحاربة السوق الموازية، ذكر أن المصالح المختصة تقوم بمعاينة النشاطات التي تمارس خارج القانون و تسجيل المخالفات.