احتجاجات «السترات الصفراء» ربيع اجتماعي فرنسي

مطالب اسقاط الرئيس ماكرون مُبالغ فيها ولا تشكل خطرا على الحكومة
يتحدث الباحث والأكاديمي الفرنسي المختص في الشأن الفرنسي والشؤون الدولية، بيار لوي ريمون، في هذا الحوار الذي خص به «الشعب»، عن أوجه الاختلاف بين مظاهرات «السترات الصفراء» التي تعرفها فرنسا هذه الأيام والاحتجاجات الأخرى التي عرفتها البلاد العام الماضي، معتبرا أن الضرائب على الوقود إجراءات كان يمكن للحكومة تفاديها، واستبعد أن تأخذ طابعا سياسيا يمكن أن يشكل خطرا على النظام السياسي القائم .
«الشعب»: تعيش فرنسا منذ أيام على وقع مظاهرات يقودها من يطلق عليهم «السترات الصفراء»، احتجاجا على رفع الرسم على الوقود وتدني القدرة الشرائية، أين يكمن وجه الاختلاف بين الغضب الشعبي الفرنسي الحالي وبين مظاهرات سبتمبر 2017؟
بيار لوي ريمون: وجه الاختلاف بين مظاهرات «السترات الصفراء» وبين تلك التي حدثت العام الماضي، أن الحالية لا تؤطرها ولا تؤثر عليها نقابات أو أحزاب سياسية، فهي تنطلق من عفوية شاملة وتتم عن طريق رسائل تنتقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي من الصعب أن نجد خيطا ناظما لها أو ضبطها في مصطلح علمي مثل «حركة» أو ما شابه.
انتقال المظاهرات إلى العاصمة الفرنسية باريس، السبت الماضي، نجم عنه مشادات عنيفة بين قوات الأمن وبعض المحتجين خلفت عدة جرحى، واتهمت الحكومة أيادي خارجية واليمين المتطرف بالسعي إلى التحريض، ما الذي حصل بالضبط؟
في مثل هذه التجمعات، هناك من هو صادق النية ويحمل الأفكار السليمة والمثالية للمشاركة في المظاهرات من أجل رفع المطالب الاجتماعية مثل ما هو جار مع «السترات الصفراء» من خفض الزيادات الضريبية على أسعار الوقود. وهناك في المقابل، غرباء لا علاقة لهم بالمشروع سرعان ما يندسون داخل الاحتجاجات، وفي غياب القدرة على تأطيرها تخرج الأمور عن السيطرة، في ظل صعوبة بالغة في اعتقالهم وتحديد هويتهم وهذا ما حصل في مظاهرة، السبت، بجادة الشانزلزيه.
وعرفت قوات الأمن صعوبات جمة في التعامل مع المحتجين، لأنه لا توجهات من جهات مؤطرة مثلما يحصل عادة مع مظاهرات النقابات والأحزاب السياسية، والحقيقة أن تحول المظاهرة إلى أعمال شغب أمر توقعته الحكومة، خاصة بعد منع محافظة باريس لتنظيمها في ساحة الكونكورد لكن المحتجين تحدوا القرار. ولو نظمت الوقفة بموقع برج إيفل، مثلما اقترح محافظ باريس لكان الأمر أسهل من ناحية التنظيم والحماية، لأنه مكان يسمح بالتطويق الأمني الجيد مثلما صرح به عناصر الشرطة الفرنسية.
في المقابل، رأينا الاستغلال السياسي للمظاهرات من قبل زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، وأعتقد أن تصريحاتها لن تساهم أبدا في تهدئة الوضع. اختراق غرباء لمظاهرات بغايات مخالفة للمطالب المرفوعة، عرفته فرنسا سنة 1995، عندما ثار مناضلون ضد مقترح الوظائف المحدود المدة، الذي تقدم به رئيس الوزراء يومها دومينيك دوفيلبان، حيث اندست عناصر وسط المحتجين وقامت بعمليات تخريب وتحطيم. ومن ذلك اليوم لم تخلو مظاهرة من هؤلاء الذين يندسون في حراك ما، من أجل اشباع غريزة العنف لا أكثر ولا أقل.
«السترات الصفراء»، لا يعتزمون التراجع أبدا، ويحضرون لمظاهرة جديدة، السبت المقبل، في جادة الشانزلزيه، وشعارهم: «إلى الأمام نحو استقالة ماكرون»، هل يمكن القول أن الأمور بدأت تأخذ منحا سياسيا؟
أعتقد أن رفع السقف لاستقالة ماكرون، طلب مبالغ فيه، خاصة وأن عدد المحتجين من «السترات الصفراء» بدأ يتناقص يوميا، فمن 300 ألف محتج يقدر اليوم عددهم بحوالي 20 ألف، وشعارات المظاهرات مهما كانت غالبا ما تكون مبالغ فيها ولا يمكن أن يعتد بها لتقييم مسار قضايا معينة.
في مقارنة بسيطة، نجد أن مظاهرات «السترات الصفراء» جاءت عفوية وغير مؤطرة من قبل هيكل تنظيمي، وهو حال بعض المظاهرات التي عرفتها دول عربية سنة 2011، وكلاهما اعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة إلى التظاهر، هل يمكن أن تعيش فرنسا اليوم ما عاشه جزء من المنطقة العربية وأدى إلى ما لا يحمد عقباه؟
كنت أفكر في مقالاتي في اعتماد مصطلح «الربيع العربي ينتقل إلى فرنسا»، ولكن وجدت أن «الربيع الاجتماعي الفرنسي» هو الأنسب لماذا؟ لأن الدعوات لا تسعى إلى قلب النظام، وحتى مطالب اسقاط ماكرون لا تعني «اسقاط النظام»، وهي مطالب يرفعها جون لوك ميلانشو، وبالتالي هناك تيار فكري قيد التبلور، قد يتطور على المستوى النظري ويبنى على أفكار الذهاب نحو جمهورية سادسة أو نظام سياسي بديل، ولكن عمليا الأمر مختلف ويصعب تطبيقه، ولا يمكن أبدا اسقاط الحكومة.
أمام استمرار الاحتجاجات، هل تتوقع تراجع الحكومة الفرنسية عن زيادة الرسم على الوقود وجملة القرارات الأخرى؟
أتوّقع تراجعا خفيفا وليس هيكليا، مثلما تراجعت الحكومة في وقت سابق عن الرسوم الخاصة بشاحنات الوزن الثقيل ونقل البضائع، وفي إطار العقد الايكولوجي الذي يقره الرئيس الفرنسي، يمكن أن نرى بعض التعديلات ولكن لن يكون هناك تراجعا جذريا.
إيمانويل ماكرون، هذا الرئيس الفرنسي الشاب، يمرّ بفترة عصيبة، فعلى الصعيد الخارجي كان هدفا لتصريحات عنيفة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وداخليا يعيش على وقع مقاومة اجتماعية شديدة لخطته الاقتصادية إلى جانب انهيار شعبيته في عمليات سبر الآراء، إلى ما يعود كل هذا؟
يجب الاشارة أولا إلى السياق الاجتماعي الذي جاء فيه الرئيس ماكرون إلى الحكم، والذي كان يتسم بظروف في غاية الصعوبة.
والإجراءات التي اتخذها يعتبرها الموطنون أنه لا مبرر لها وغير منصفة، ولكن في المقابل، هناك خطة توصف بالتقشفية تجدها الحكومة ضرورية للوفاء بالتزاماتها الاقتصادية والمالية أمام الموازنة الأوروبية على سبيل المثال، ورغم ذلك كان بالإمكان تفادي الزيادات على رسوم الوقود التي خلقت هذا الحراك الاجتماعي.
بالنسبة للعلاقة بين ماكرون وترامب، فقد انطلقت في البداية على أسس شخصية قريبة إلى الصداقة قبل أن تتدهور تدريجيا، وهو أمر محتوم، لأنه جاء اليوم الذي يؤسس فيه الرئيس الفرنسي سياسته الخارجية على الصرح الأوروبي، لأنه في النهاية قيادي أوروبي والحديث عن بناء جيش أوروبي ليس بالشيء الجديد ويعود إلى زمن الجنرال ديغول، وهذا طبيعي أن يؤثر على العلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أما فيما يتعلق بنتائج سبر الآراء وتراجع شعبية الرئيس ماكرون، فهي نتائج لا يمكن التسليم بها كثيرا، لأنها لا تؤمن بوجهة نظر الرأي العام ككل، لأنها تنطلق من أسئلة في ظروف معينة.
أعتقد أنه من المهم الخروج من شكليات الرئيس السيء أو غير المحظوظ، للتركيز على سياسته الديمقراطية الاجتماعية ومدى نجاعتها، والتي تعتمد على تأويل الفكر الليبرالي في إدخال إصلاحات على الدولة وعلى الوظيفة العمومية. والرئيس ماكرون يريد استلهام سياسته من النموذج الأنجلوساكسوني، أي من النظرية البريطانية التي توازن بين الجانب الاجتماعي واللبيرالي.