''الأفلان'' ليس ضد تحديد العهدات الرئاسية

بلخادم يطالب بتغيير حكومي ينهي حركة الاحتجاجات

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أول أمس، أن حزبه لا يعارض تحديد العهدات الرئاسية في عهدتين، خلال التعديل الدستوري القادم ولكن في حال ما إذا اتفق المختصون والأحزاب على ذلك، فيما طالب بتغيير حكومي لإعطاء نفس جديد في التسيير وفي أساليب التعامل مع الحركات الاحتجاجية ذات المطالب المشروعة.
وقال الأمين العام للحزب العتيد، خلال نزوله ضيفا على حصة منتدى الخميس للقناة الإذاعية الثانية، إنه ليس مهم تحديد العهدات الرئاسية بقدر ما يهمنا أن نترك الشعب حر في اختياره في انتخابات حرة وشفافة، لأن الشعب سيد، فهو من يختار أن ينتخب أو لا ينتخب حتى إذا أراد المترشح أن يترشح مرتين أو ثلاثة، غير أنه إذا تخوفنا من احتكار السلطة أو استعمالها للضغط على الرأي العام، الأحسن تحديد الفترات الرئاسية في عهدتين، مضيفا إذا اتفق الجميع على تحديد العهدة الرئاسية لسنا ضد تحديدها.
وفضّل بلخادم، اعتماد النظام الرئاسي لتسيير دواليب الحكم في الجزائر في المرحلة الحالية بحجة أن النظام البرلماني وإن كان الأصلح في نظره يكرس الجهوية والعروشية ويحكمه أصحاب المال والنفوذ وبالتالي لا يمكننا تطبيقه، إلا بعد التخلص من هذه السلوكات المشينة في الممارسة السياسية، وفي انتظار ذلك ينبغي تكريس النظام الرئاسي الذي يعتمد على المشاركة السياسية الواسعة والشفافية والمساءلة.
ومن منطلق التسلسل المنطقي، يرى الأمين العام للحزب العتيد أن تبدأ الإصلاحات بتعديل الدستور وتحديد منظومة الحكم التي على ضوئها تأتي القوانين الأخرى، على غرار قانون الانتخابات، الأحزاب، الإعلام وغيرها، ولكن بما أن ما يفصلنا عن الانتخابات التشريعية سنة وخلال هذه السنة ينبغي الانتهاء من كل الإصلاحات، علينا أن نباشر العمل بالموازاة في ورشات العمل المختلفة، على أن تكيف منظومة القوانين، حسبما يقره الدستور سواء بعرض التعديلات على البرلمان أو عبر الاستفتاء الشعبي إذا مسّت التوازنات .
واقترح بلخادم أن تعالج التعديلات التي تطرأ على قانون الانتخاب المشاكل التي تعاني منها المجالس المنتخبة على المستوى المحلي، من خلال تحديد من يتولى التسيير في حالة تبعثر الأصوات ووضع المعايير التي تضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها ومراقبتها من أجل الوصول إلى نتائج لا يطعن فيها، كما شدد على ضرورة إعطاء وظيفة المراقبة مكانة هامة من أجل مكافحة الفساد والتفرد في الرأي وتوسيع اللامركزية وإعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين على المستوى المحلي والولائي.
أما عن قانون الأحزاب، فاقترح بلخادم أن يوضع حد لاستعمال مقومات الشخصية الوطنية في المجال السياسي، ووضع آليات لمراقبة التداخل بين المال والنفوذ حتى لا تتحول الأحزاب إلى ''دكاكين سياسية فارغة من البضاعة'' تمكن فقط من التجوال السياسي فيما طالب بإعادة النظر جذريا في قانون الجمعيات.
وفي رده عن سؤال حول موقف حزبه من دعوات بعض الأطراف إلى إجراء انتخابات رئاسية مسبقة بحجة تردي صحة رئيس الجمهورية، أكد بلخادم أن الرئيس بوتفليقة بصحة جيدة وهو يزاول نشاطه وبالتالي هذا التحجج بصحة الرئيس لا أساس له.
وبخصوص موقفه من تعامل الحكومة مع الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها أغلب القطاعات، قال بلخادم إن هذه الاحتجاجات مطلبية وإذا عجزنا عن التعامل مع هذه المطالب علينا إعادة النظر في أساليب تسييرنا وإذا اقتضى الأمر تغيير الوجوه التي تدير الشؤون العامة للبلاد، ڤمضيفا أن حزبه مع التغير الحكومي لإعطاء نفس جديد والتغيير في أساليب التعامل مع الحركات الاحتجاجية عندما تكون المطالب مشروعةڤ.
من جهة أخرى، وبشأن الاتهامات التي وجهها الثوار الليبيون للجزائر، قال بلخادم أن تلك الإتهامات هي نتيجة لمواقف الجزائر التي لم ترض بعض الأطراف، فالجزائر تصّر على مساندة حق تقرير مصير الشعوب، ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتناضل من أجل العدالة بين الشمال والجنوب وترفض التدخل الأجنبي وهي مواقف تغضب بعض الأطراف التي تريد حشر الجزائر في خانة من الخانات.
وأشار بلخادم إلى ضرورة الحرص من السلاح الذي يوزع في ليبيا، لأنه لا يضر الليبيون فقط بل حتى الجيران.
ودافع بلخادم عن موقف الحكومة الجزائرية من أحداث ليبيا، حيث أكد أن لا غموض عليها، فقد عبرت الجزائر في أكثر من مناسبة عن موقفها وقالت بصوت عال ''أن الشعب الليبي حر في اختيار نظام حكمه وقادته ولا ينبغي حل الخلاف بالقتال والتدخل الأجنبي''.
وانتقد أمين حزب جبهة التحرير الوطني طريقة تعامل الجامعة العربية مع القضية، وقال ''أنه ينبغي عليها أن تعمل على أساس أنها جامعة الدول العربية، والجزائر طرفا في هذه الدول وبالتالي السند القانوني والشرعي للتشكي من الجزائر مطعون فيهڤ قبل أن يضيف أنه ڤلا الطريقة ولا الأسلوب ولا موقف الجامعة يعجبنا''.