تطوير وتوسيع مشاريع الاستغلال للمناجم أولوية قصوى للقطاع

جدد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي تأكيده أمس الاربعاء بأن قطاع صناعة السيارات الذي انطلقت فيه الجزائر خلال السنوات الاخيرة بحاجة «إلى الوقت لبلوغ النتائج المرجوة «.
أوضح يوسفي الذي قدم عرض حال عن القطاع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن مجال صناعة السيارات في الجزائر يحتاج إلى الوقت من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، قائلا أن «في هذه الصناعة توجد ثلاث عوامل أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار تمثل في «الوقت وتعزيز المناولة الصناعية و العمل على اضفاء الشفافية».
حسب الوزير يتطلع القطاع الى انتاج 400 ألف سيارة آفاق 2020 ، بعد الرفع من قدرات الانتاج في المصانع الحالية ودخول مشاريع أخرى الانتاج، مشيرا إلى تسجيل انتاج 110 ألف سيارة سنة 2017.
بالنسبة للصناعة الميكانيكية، أوضح يوسفي أن الجزائر تحوز على تجربة «جيدة « في هذا المجال، عبر نشاط المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية (SNVI ) التي تنشط في المجال منذ 40 سنة بنسبة ادماج تفوق 80 في المائة.
وفي تقييمه لنشاط الشركة قال الوزير : « صحيح أن الشركة لم تحقق بعد تحولها التكنولوجي، لكني مقتنع تماما بأنها ستصل إلى هذه المرحلة من خلال الشراكات التي تقوم بها.
قال يوسفي أن تطوير و توسيع مشاريع استغلال الثروات المنجمية أصبح «اولوية قصوى» للقطاع، بعد تسجيل تأخر في استغلال هذه الموارد الغنية والمتنوعة، مؤكدا وجود تأخر في استغلال الموارد المنجمية الغنية والمتنوعة.. اليوم أصبح تطوير هذا المجال اولوية قصوى بالنسبة للقطاع « .
سيتم في هذا الاطار التركيز على المشاريع الهامة على غرار مشروع تطوير الفوسفات في شرق البلاد او مشروع غار جبيلات في الغرب، حسب الوزير، الذي أشار الى تخصيص الدولة قيمة تبلغ 1.500 مليار دج لتحويل المنطقة الشمالية الشرقية بأكملها ومضاعفة انتاجها من الفوسفات ب 8 مرات لتبلغ 10 مليون طن سنويا.
يتعلق الامر ببناء مجمعات كبيرة في المنطقة لإنتاج 4 ملايين طن /سنويا من الأسمدة بجميع انواعها ولبناء السدود كذلك وتعزيز امدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي الى المنطقة الى جانب تحديث خطوط السكك الحديدية وتوسيع مراكز التكوين لتحضير اليد العاملة المؤهلة.
ومن المرتقب حسب يوسفي عصرنة استغلال مناجم الحديد بالونزة وبوخضرة ( تبسة) بهدف زيادة الانتاج الى ثلاثة اضعاف لينتقل من 1.2 مليون طن/السنة الى ما بين 3.5 و4 مليون طن /السنة لتلبية الطلب المتزايد لوحدات الصلب.
الى جانب ذلك، كشف الوزير ان مجال الصلب والحديد سيصل آفاق 2030 لإنتاج حجم يناهز 16 مليون طن /السنة، وهو ما يتطلب حسبه توفير 25 مليون طن من المعدن، وهو ما يجعل من تطوير نشاط غار جبيلات ضرورة ملحة.
قال يوسفي انه في حال عدم تطوير نشاط غار جبيلات فإن الجزائر آنذاك ستكون مضطرة الى استيراد كمية تبلغ 20 مليون طن من المعدن بقيمة مالية تبلغ 2 مليار دولار سنويا، ما يجعل من مشروع تطوير هذا المنجم واستغلاله ضرورة قصوى.
من المنتظر ان يصل الانتاج الى 12 مليون طن /السنة آفاق العام 2020 ، بعد استكمال 10 مشاريع عمومية وخاصة قيد الانجاز حاليا، اين ستتجاوز كمية العرض كمية الطلب وتفتح الباب نحو التصدير من جهة أخرى، أشار الوزير إلى دخول القطاع في مفاوضات مع الشركاء الأجانب لاستئناف عمليات استغلال الذهب والمعادن الأخرى في جنوب البلاد ورصاص الزنك والمواد الصناعية والرخام و الاحجار الموجهة لنشاطات الزخرفة.
قطاع الصناعة يسعى ليكون مموّنا استراتيجيا لتلبية حاجيات مختلف القطاعات الاقتصادية
بخصوص الصناعة، أكد الوزير أن قطاعه يسعى الى شغل مكان استراتيجي في سلسلة تموين وتجهيز العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى، مدفوعا بالاستراتيجية الوطنية المعتمدة للحد من الواردات. لدى تقديمه لعرض حال حول القطاع بلجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط في المجلس الشعبي الوطني، أبدى الوزير «تصميم القطاع على الاستمرار في تبني وتيرة نمو ثابتة كخيار استراتيجي لتجسيد الاهداف المسطرة»، والعمل على تموين وتجهيز القطاعات الاخرى على غرار الفلاحة والري والبناء والنقل وغيرها، للمساهمة في تقليص الواردات.
لتحقيق هذا الغرض «تم إرساء إطار قانوني جاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية وخلق مناخ أعمال ملائم كفيل باستقطاب استثمارات في مختلف القطاعات»، يتابع يوسفي.
بلغ حجم الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال التسعة اشهر الاولى من 2018 ما قيمته 1.250 مليار دج منها 765 مليار دج في قطاع الصناعة، مقابل حجم استثمارات يقارب 2.000 مليار دج منها 1.100 مليار دج في 2017.
من جهة اخرى نجح فرع الصناعات الغذائية في تلبية معظم احتياجات البلاد وتسجيل صادرات فاقت 260 مليون دولار في 2017.
حسب الوزير فقد عرف فرع مواد البناء تقدما محسوسا، اين سمح بتسجيل قيمة صادرات بلغت 5، 36 مليون دولار في 2017، وسمح بنقل البلاد من صفة المستورد(6 ملايين طن اسمنت مستورد في 2015) الى صفة المصدر ابتداءً من 2017 بمساهمة عدة متعاملين عموميين و خواص.
يشهد قطاع النسيج اعادة بعث لأكبر مصنع للنسيج في افريقيا «مصنع تايال» بغليزان والذي سيقوم بتصنيع 30 مليون قطعة ألبسة سنويا، 60 في المائة منها ستوجه للتصدير، أين شرع في تصدير اولى شحناته بقيمة 3 ملايين دولار.
في مجال الجلود يعمل القطاع على تثمين الجلود، حيث تم في أوت الماضي اطلاق حملة لجمع جلود الاضاحي كللت بجمع ازيد من 900 الف جلد و500 طن من الصوف، وهي العملية التي ستسمح للجزائر بعد تعميمها سنة 2019 بأن تصبح دولة مصدرة للجلود.
بالمقابل اشار الوزير الى تسجيل «تأخر» في بعض الفروع على غرار الصناعة الكيميائية رغم الامكانيات الكبيرة المرصودة لتطويرها وتوفر المواد الاولية.
لتدارك هذا التأخر يعتزم القطاع-حسب يوسفي- عقد شراكات مع المؤسسات الاجنبية التي يمكنها دعم عملية تطوير الصناعات الكيميائية، بحيث سيتم في مرحلة أولى التركيز على تصنيع المنتجات الضرورية للصناعات الميكانيكية والنسيجية.