قطاعا السياحة والصّحة على طاولة المجلس الولائي لبومرداس

برمج المجلس الشعبي لولاية بومرداس في دورته العادية الثالثة لسنة 2018 المنتظرة، مطلع الأسبوع، ملفا الصحة العمومية وقطاع السياحة على جدول أعمال الدورة، إضافة إلى مشروع الميزانية الأولية لسنة 2019 ، وذلك برفع تقارير من قبل اللجان المختصة لعرضها ومناقشتها من قبل النواب خاصة وأن العديد من المشاريع المبرمجة لفائدة هذين القطاعين تعاني التأخر في الانجاز مقابل تحديات تحسين مستوى الخدمات لفائدة المواطنين..
يعود ملف الصحة إلى أروقة المجلس الولائي مجددا بعد التقرير الذي رفعته لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة، خلال الدورة السابقة لسنة 2014 الذي وجهت فيها الكثير من الانتقادات للقائمين على القطاع، منها طبيعة الخدمات، نقص التأطير الطبي في بعض المراكز الصحية والطب المتخصص وعلى رأسه طب النساء والتوليد واختلال في توزيع الإطارات الطبية والتقنية والتجهيزات بين المؤسسات وأزمة تسيير المناوبة الليلية الذي تعاني منه المؤسسات الاستشفائية الثلاث.
ناهيك عن غياب أجهزة الكشف بالأشعة الحديثة كالسكانير و»ليرام»، ضعف قدرات الاستيعاب التي لا تتجاوز 613 سرير لأزيد من 900 ألف نسمة وأزمة التخلص من أطنان النفايات الصحية خاصة وان التقرير الجديد سيخصص لنقل واقع الصحة العمومية بالمؤسسات الاستشفائية المتواجدة في كل من ثنية، برج منايل ودلس إضافة الى العيادات متعددة الخدمات عبر البلديات وواقع أربع مؤسسات للصحة الجوارية التي كثيرا ما كانت عرضة للنقد من طرف المواطن بسبب الخدمات ونقص التجهيزات والطب المتخصص.
كما تكون الفرصة مواتية للنواب أيضا من اجل تقديم أسئلة شفوية حول مصير عدد من المشاريع المسجلة لفائدة قطاع الصحة التي تتأرجح منذ سنوات على رأسها مشروع مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية المتوقف في ظل حديث عن قرار لفسخ عقد الشركة الايطالية المكلفة بالانجاز من قبل مديرية الصحة ومديرية التجهيزات العمومية، إضافة إلى مشروع مستشفى الأمراض العقلية 120سرير ببلدية بودواو، مستشفى 60 سرير بخميس الخشنة ومستشفى الأمومة والطفل بسعة 80 سرير الذي يتطلع إليه سكان الولاية، ناهيك عن باقي المشاريع الأخرى المبرمجة للانجاز في عدد من بلديات الولاية، منها قاعات علاج بالمناطق النائية وتهيئة اخرى بعد رفع التجميد عن البرنامج المسطر.
موضوع ثاني لا يقل أهمية عن ملف الصحة سيعرض على طاولة النقاش ويتعلق بواقع قطاع السياحة ومصير المشاريع الاستثمارية المقترحة للإنجاز وكذا الوضعية القانونية لأزيد من 11 منطقة توسع سياحي ظلت حبيسة المشاكل الإدارية والتقنية وأيضا عملية المصادقة على مناطق التوسع السياحي من طرف الأمانة العامة للحكومة التي وصلت حاليا إلى حوالي 5 مناطق، منها اثنتين ببلدية دلس من اجل التسريع في عملية منح عقود الامتياز للمستثمرين حاملي المشاريع ورخص انجاز مؤسسات فندقية وقرى سياحية للرفع من قدرات الاستيعاب الحالية التي لا تتجاوز 3 آلاف سرير وغيرها من العقبات الأخرى.