ثقافة سياسية بعيدة عن التأثيرات الأيديولوجية

الحركات الاحتجاجية في الجزائر

تدل الحركات الاحتجاجية في الجزائر على بروز ثقافة سياسية جديدة بعيدة عن التاثيرات الايديولوجية و الحزبية حسب القراءة التي طرحتها عالمة الاجتماع الفرنسية الجزائرية الدكتورة امال بوبكر من المدرسة العليا للاساتذة بباريس.
في حديث لواج حول الحركات الاحتجاجية التي ميزت المشهد الاجتماعي و السياسي في الجزائر منذ بداية السنة طرحت امال بوبكر قراءة من خلال مقاربة تقصي كل تاثير ايديولوجي او حزبي و تغلب رؤيا تقوم على بروز ثقافة سياسية عفوية و بمطالب ملموسة.
وفي رأيها فان احداث بداية سنة 2011 تدل على بروز ثقافة سياسية جديدة سواء من جانب المجتمع المدني او من جانب الدولة.
واوضحت تقول ان الامر يتعلق بثقافة سياسية بعيدة عن اي تاثير ايديولوجي بما اننا لم نشاهد خلال هذه الاحداث لا انصار الحركة الاسلاموية و لا الحركة اليسارية و لا الحركة الامازيغية مضيفة ان هذه التيارات السياسية لم تحاول تنظيم هذه الحركة الا بعد الاحداث.
وفي قراءتها لهذه الحركات الاحتجاجية شددت على الطابع غير الايديولوجي والعفوي للاحداث.
واكدت في سياق متصل ان هذه الحركات تميزت بطابعها البراغماتي رافضة بشكل قطعي كل ما هو مقترح.
وبما أن هذه الاحتجاجات وراءها اناس لم يعرفوا هيكلة سياسية وحزبية فقد تميزت بطبيعة الحال بغياب مطالب سياسية واضحة.
وحسب الدكتورة بوبكر التي تولي منذ فترة طويلة اهتماما للمشهد السياسي في شمال افريقيا فان عدول المحتجين عن اقتراحات احزاب المعارضة سواء بالنسبة للتجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية او جبهة القوى الاشتراكية او حتى التشكيلات السياسية الحديثة العهد مثل االائتلاف الوطني من اجل التغيير و هي مجموعة من الاحزاب و شخصيات سياسية من مشارب ايدولوجية مختلفة.
وحسب قراءة الدكتورة بوبكر فان المحتجين يرفضون بيعهم مشروع مجتمع من خلال مجلس تاسيسي او انتخابات تشريعية مسبقة بعد رفع حالة الطوارئ.
واشارت المختصة في علم الاجتماع السياسي و صاحبة دراسات حول ظاهرة الحركات الاسلاموية في الجزائر الى انه لم يعد للاسلامويين اي سلطة على الشارع و لا يمكنهم التطلع في الوقت الحالي الى استغلال هذه الحركات الاحتجاجية.
وفسرت ذلك بكون الاسلامويين الممثلين في التيارات البرلمانية عاجزون عن ايجاد حلول في حين ان من هم خارج السلطة عاجزون عن اعداد مشروع سياسي من اجل التغيير.
في هذا الصدد استشهدت الباحثة بتونس و مصر حيث شكلت ثورة الشباب هدف محاولات احتواء من قبل التيار الإسلامي .
فيما يخص مصر ركزت الأستاذة بمركز كارنجي للشرق الأوسط ببيروت في مقاربتها على قضية الجيل التي أرجعتها إلى كون شباب جماعة الإخوان المسلمين لديهم تصور إيديولوجي مغاير لتصور أسلافهم.
وأضافت أنه في جماعة الإخوان المسلمين اليوم بمصر يتعرض النظام التسلسلي و الإيديولوجي منذ مدة طويلة للنقد من قبل الجيل الجديد من المناضلين.
في ذات السياق ترى الدكتورة أمال بوبكر أن الاخوان المسلمين في مصر الذين تبنوا سياسة الانتظار ورغم وعدهم بإصلاح المجتمع الا انهم غير قادرين سياسيا على مواجهة التغيير.
وأردفت الباحثة في علم الاجتماع أنه حتى في تونس فحركة النهضة الإسلامية التي لا تشكك في قانون الاسرة تطرح مشكل الهوية في تونس و هي مشكلة لا تحظى بكثير من الاهتمام في هذا البلد.
وحسب الدكتورة بوبكر فان بؤرة التوتر في تونس أو في مصر أو حتى في الجزائر لم تعد محصورة بين السلطة و الإسلامويين.
ففي حالة الجزائر كما قالت الشباب ليسوا في وضع يسمح لهم بالمطالبة ببدائل سياسية أو إيديولوجية لكنهم على الأرجح في وضعية مقاومة مدنية.
وترى الدكتورة بوبكر التي تدافع عن هذا المفهوم بالمقارنة مع مفهوم الثورة أن هذا التصرف يستدعي تعلم طرق جديدة للمعارضة و التعبير و الانتماء إلى مجموعة معينة.
في هذا السياق تستشهد بمثال جناح للتنسيقية الوطنية «الجزائرية» من أجل التغيير و الديمقراطية و التنسيقية «براكات» الذي ادرك بأن المهم ليس في استعراض النزاع كل أسبوع بين الشارع و قوات الأمن.
وفي معرض حديثها عن هذه التشكيلة التي نشأت نتيجة قطيعة مع حلفائها السابقين المنضوين حاليا في التنسيقية الوطنية من أجل التغيير و الديمقراطية، أحزاب التي تضم حزبين معتمدين و بعض الشخصيات فهي تعتقد انه أمام ثنائية القطبية بين السلطة من جهة و الشارع من جهة أخرى فانهم شعروا بضرورة التوصل إلى حل ثالث وهو التحسيس.