المطالبة بتحسين مستوى التعليم وشهادة الدكتوراه في الاختصاص

طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان يحتجون بمستشفى باشا

شهد أمس المستشفى الجامعي مصطفى باشا موجة احتجاجية قوية قام بها الأطباء المقيمون وطلبة تخصص صيدلة وجراحة الأسنان قدموا من مختلف أنحاء الوطن مطالبين باخد كامل انشغالاتهم ماخد جد وتسويتها بالكامل.
وحاول المحتجون الخروج من المستشفى في مسيرة سلمية نحو المرادية لكن قوات مكافحة الشغب منعتهم من ذلك فوقعت مشادات عنيفة أسفرت عن جرح طالبتين اثر عمليات الدفع القوية حيث نقلتا إلى مصلحة الاستعجالات بعين المكان لتلقي العلاج اللازم.
تعرض عشرات الطلبة في نفس الحادث الذي عايشته «الشعب» ونقلت وقائعه لجروح متفاوتة الخطورة بعد مصادمات مع قوات الأمن.
وللحيلولة دون انفلات الوضع بعد التدافع المكثف فرضت عناصر مكافحة الشغب طوقا امنيا بمدخل ومخرج مستشفى مصطفى باشا للتحكم في المسيرة السلمية التي تجاوب معها أكثر من 1500 طالب.
كانت الساعة تشير إلى 30 11عندما قامت قوات الشرطة بإغلاق كل المنافذ بطوق امني مكثف صعب اختراقه لدرجة أن الدخول والخروج من المستشفى بات من المستحيلات السبع. وهذه الوضعية عقدت من مهمة الصحفيين ودخول المرضى للعلاج القادمين من مختلف الجهات.
واكتفى الطلبة المحتجون اثر عدم تمكنهم من الخروج في المسيرة بترديد شعاراتهم المألوفة حول تحسين وضعية الطالب والجامعة مناشدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتجسيد وعودها على ارض الواقع مرددين هتافات «طلبة غاضبون» و«من اجل جامعة عمومية ذات نوعية» و«كرهنا الوعود نريد الملموس».
وقال احد ممثلي التنسيقية الطلابية فيصل اولبصير مصرحا ل «الشعب» أن المطلب الرئيسي هو تحسين وضعية الطالب في الجامعات والحصول على شهادة دكتوراه في جراحة الأسنان والصيدلة وتحسين ظروف التكوين في المستشفيات الجامعية والزيادة في المنحة الخاصة بالطالب.
ومن جهتها أكدت طالبة قسم صيدلة صونية حنيفي لنا «ندرس 7 سنين ثم بعدها نتحصل على شهادة مثقف أمر لا يقبله لا العقل ولا القانون، نحن هنا للمطالبة بالتأهيل الجيد وتحسين صورة الجامعة على المستوى الداخلي والخارجي».
وأكد لنا طلبة آخرون: «نحن غير خائفين من السنة البيضاء وإضرابنا مفتوح والحركات الاحتجاجية مستمرة إلى غاية الاستجابة الملموسة لمختلف الانشغالات».
من جهتهم تجمع الأطباء المقيمون الذين رفضوا القيام بمسيرة سلمية بداخل مستشفى باشا مطالبين وزارتي الصحة والتعليم العالي بإعطائهم ضمانات تجسد الوعود المصرح بها من قبل استجابة للمطالب المهنية والبيداغوجية محل الاحتجاج، وتخص مراجعة القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم والزيادة في الأجور بنسبة تتراوح بين 80 بالمائة و 95 بالمائة و تسهيلات حول تأدية الخدمة المدنية.
وطالب ممثل الهيئة الدكتور مروان بن عمر بإلغاء إلزامية الخدمة المدنية واستبدالها بسياسة صحية جديدة تضمن التكفل الصحي اللائق والفعال للمريض.
وأكد مروان بن عمر أن لجنة العقلاء التي نصبت من طرف وزارة الصحة للنظر في تكييف الخدمة المدنية سوف تشرع في العمل يوم الاثنين المقبل.
ومن جهتها قالت الناطقة الرسمية باسم الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الدكتورة اسماء سعد جاب الله أن الأعضاء القائمين على تقديم اقتراحات فيما يخص تعديل القانون الأساسي سوف تشرع في العمل ابتداء من يوم غد.
وأكدت أسماء سعد جاب الله أن الاحتجاج مستمر والإضراب متواصل إلى غاية تجسيد الوعود على ارض الواقع.