البيروقراطية تكبح تطور الاقتصاد الوطني

الشركاء يرافعون لتهيئة مناخ الأعمال

طالبت، أمس، خمس منظمات أرباب عمل ومنتدى رؤساء المؤسسات خلال الجلسة الإفتتاحية لقمة الثلاثة، بالتعجيل بحماية الإقتصاد الوطني وتقويته بشكل فعلي وتهيئة مناخ أكثر ملاءمة لتفعيل رهان الإستثمار ، وتمكين المؤسسة الجزائرية من تأطير والتأثير في التجارة عن طريق تثبيت وتكريس تنافسيتها، محاولة تشريح الحلول التي لخصوها في تسريع وتقوية الإستثمار المنتج الحل الأنجع لمكافحة البطالة والقضاء على مشكل الإستيراد مستنجدين بالحكومة لتضع حدا لشأفة البطالة التي حملوها جزءا من المسؤولية في عقم الإستثمار .
ودافع عبد المجيد سيدي السعيد من خلال تدخله في قمة الثلاثية التي دامت جلستها الإفتتاحية ما لا يقل عن ثلاث ساعات كاملة عن ضرورة ترقية المؤسسة وتفعيل وتيرة استحداث مناصب الشغل مراهنا على جو الإستقرار لترقية تواجد المؤسسة ورفع تنافسيتها، داعيا إلى ضرورة انفتاح اقتصادنا الوطني على الشراكة الأجنبية واعتبر أن اعادة تأهيل المؤسسات التي امر بها رئيس الجمهورية ستكون مرحلة انتقالية للقضاء على التبعية لقطاع المحروقات، واقترح إعادة اطلاق القروض الإستهلاكية للمؤسسات الوطنية وتوقيف استيراد «الشيفون»، واطلاق التعاونيات الإستهلاكية وارساء شراكة بين القطاعين الخاص والعمومي ووضع مراقبين للتجارة بهدف حماية القدرة الشرائية وتشجيع عملية التصدير، وقال أن المؤسسة الجزائرية اليوم بحاجة الى يد عاملة مؤهلة في قطاع البناء والأشغال العمومية والموارد المائية مشددا على ضرورة التنسيق مع وزارة التكوين المهني، وبدوره سيدي السعيد طالب بوضع حد للبيروقراطية وتشجيع المؤسسة الجزائرية على النمو .
واعتبرت يسمينة طايا رئيسة جمعية النساء الجزائريات أن هذه القمة جد ضرورية لاتخاذ القرارات الجوهرية المصيرية وتشريح بدقة الوضعية الحقيقية للمؤسسات الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة وطالبت بضرورة تقديم المساعدة للنساء في إطار فتح آفاق الشراكة .
بينما محمد السعيد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين يرى ضرورة التكفل بالمؤسسة الجزائرية بتقديم يد المساعدة لها، مع مطالبته بالمساواة بين المؤسسات العمومية والخاصة من حيث جميع الحظوظ والفرص الموفرة وتسهيل مناخ المؤسسات وتمويل الاقتصاد الوطني والتكوين وتفعيل سياسة التشغيل وتحسين وتفعيل علاقة البنك بالمؤسسة في عملية المرافقة وحماية الإقتصاد الوطني بإجراءات ملموسة وتطرق إلى تداعيات وآثار التعامل بالقرض المستندي، وخلص إلى القول بضرورة أن يكون الإقتصاد الوطني منتجا .
ومن جهته حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تحدث عن المزيد من التسهيلات للمؤسسة في محيط الاستثمار بهدف تدعيم الاقتصاد الوطني، وشدد على ضرورة أن تلعب المؤسسة الجزائرية دورا بارزا في بناء الاقتصاد الوطني، وتجسيد ما أسماه بالاستقرار القانوني للمؤسسات في إطار الحوار ومعالجة خاصة للجانب القانوني في علاقة المتعامل بالمستخدم واعتبر الحوار عنصرا جوهريا على اعتبار ان أطراف الثلاثية لم يلتقوا منذ سنة 2009، ودعاهم إلى الالتقاء باستمرار لتصحيح الرؤى وتبني أمور تفعل الحياة الاقتصادية، وبدا مقتنعا باشتراك المؤسسة الخاصة والعمومية في ترقية الإقتصاد الوطني في اطار استراتجية موحدة .
وشرح رضا حمياني رئيس منتدى المؤسسات في أول مشاركة لهم في قمة الثلاثية واقع المؤسسات والاستثمار بشكل دقيق وواضح حيث عرج على الجبهة الاجتماعية ليلمح إلى وجود فقر وبطالة وصادرات خارج المحروقات لا تتعدى سقف 2 مليار دولار داعيا إلى تطهير هذا الضعف المحسوس .
وطرح بدوره مشكل الاقتصاد الموازي وضرورة تحرير الاقتصاد وتقوية قطاع بقطاع معرجا على صعوبة انفتاح المؤسسة الجزائرية على الانفتاح في إطار اتفاقات الشراكة، معلنا أن الاستثمار المنتج هو الحل، وإطار قانوني ثابت، ويرى ان الإجراءات الأخيرة من تحفيزات للاستثمار.
أما سليمان عمر عن الباترونا العمومية استاء من غياب تطهير للمؤسسات ودعا الى دعم الأنظمة البنكية والزيادة في الاجور وتفعيل البحث العلمي والتكوين، وأما خليل فيصل عن شركات مساهمات الدولة تحدث عن ضرورة مساهمة الدولة في عصرنة النسيج الاقتصادي .
وكان بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل قد دافع عن حظوظ أوفر لمناخ احسن لتوسع الاستثمارات وتطور نشاط المؤسسة الاقتصادية في الجزائر.