شدد نواب الشعب يتصدرهم رؤساء الكتل البرلمانية على ضرورة التعجيل بتفعيل وتسريع وتيرة الإصلاحات التي مازالت خطواتها بطيئة، ورفعوا مقترح إعادة بعث الاستثمار في القطاع الصناعي العمومي، ودافعوا عن الجبهة الاجتماعية من خلال المطالبة بالرفع من القدرة الشرائية والإفراج عن نظام المنح والتعويضات المتعلق بالقوانين الأساسية الخاصة لقطاع الوظيف العمومي . وتقاطعوا في تجديد مطلب عرض قانون ضبط الميزانية لفرض آلية رقابية فعالة على الجهاز التنفيذي . اعتبرت كتلة حزب الأفلان خلال تشريحها لمشروع قانون المالية لسنة 2010 أن التحدي الحقيقي اجتماعي والرهان اقتصادي، بهدف تنويع الإقتصاد الوطني والخروج من الدائرة الضيقة لثروة البترول كممول وحيد للإقتصاد الوطني ودافع نواب هذا الحزب باستماتة عن القدرة الشرائية عن طريق الدعوة إلى توفير مناصب شغل جديدة وحل أزمة السكن وتوقيف الحركة الاحتجاجية التي تشنها العديد من النقابات المستقلة . ولم تغفل كتلة الأفلان عن استحسان التدابير التي تضمنها مشروع هذا القانون التي جاءت حسب هذه الأخيرة امتدادا لقانون المالية التكميلي الفارط الذي يحرص على تقليص حجم الواردات والرفع من تنافسية المنتجين والمستثمرين الوطنيين . وباستفاضة كبيرة ألحوا على تفعيل مسار الإصلاحات الوطنية . ولم يتردد نواب كتلة الأرندي في مغازلة الانشغالات الاجتماعية وتثمين التدابير الاقتصادية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة ,2010 وكغيرهم من العديد من نواب باقي الكتل دعوا إلى الإفراج عن مشروع قانون ضبط الميزانية وتكريس رقابة فعلية من طرف الجهاز التشريعي على النفقات العمومية ومن بين الأولويات التي رفعتها كتلة الأرندي الدقة في انتقاء المشاريع الأكثر نجاعة عبر الولايات . وطالب نواب كتلة حزب العمال بتكريس المزيد من الحماية للمؤسسات الاقتصادية العمومية ، وفرض إجراءات وتدابير جديدة لدعم القطاع الفلاحي بهدف دعم الإنتاج الوطني وحمايته، ولم يخفوا تثمينهم كل ما من شأنه حماية القطاع العمومي، خاصة إجراءات مسح الديون على أمل أن توسع هذه الإجراءات على مؤسسات عمومية أخرى . ودعت كتلة حركة مجتمع السلم إلى ضرورة تكريس شفافية في إنفاق المال العام على المشاريع التنموية، واقترحت التعجيل بالنهوض بعدة قطاعات حيوية تتصدرها الفلاحة والسياحة والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغيرة لتكون بديلا حقيقيا لثروة المحروقات الزائلة، وفي الشق الاجتماعي دافع نواب حمس عن الجبهة الاجتماعية عن طريق مقترح رفع الأجر الوطني القاعدي . وتنوعت مطالب كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية بين الاجتماعية والمحلية للوقوف على انشغالات المواطنين من سكن وشغل ومرافق حيوية . وترى كتلة الاحرار أن الوقت قد حان كي يسخر المخطط الخماسي المقبل لتفعيل الاستثمار عن طريق إنشاء مؤسسات عمومية قوية قادرة على منافسة كبريات المؤسسات العالمية بهدف محاولة رفع مناعة الاقتصاد الوطني وتقوية الصناعة الجزائرية، منوهة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة مراهنة على تحفيز الصادرات الوطنية . وإن كان نواب كتلة الأرسيدي قد وجهوا انتقادات كثيرة ولاذعة في الشقين الاجتماعي بسبب تدهور ما أسموه بالقدرة الشرائية، والاقتصادي بسبب ضعف وتيرة الاستثمار واستمرار شأفة الفساد .
