سئمنا ''جمهورية البوابين'' ونرى ضرورة القضاء عليها

ولد قابلية يلزم الولاة المنتدبين النزول لمصالح الحالة المدنية

شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أول أمس، على ضرورة وضع حد لما أسماه ''جمهورية البوابين''، فلا يعقل كما قال أن تبقى مصالح المواطنين رهينة أوامر الحجاب على مستوى الإدارات المحلية، ملزما في هذا السياق الولاة المنتدبين بالنزول إلى الميدان لمتابعة عمل أعوان الدولة في خطوة ترمي لتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة وتفادي المشاكل التي غالبا ما اشتكى منها المواطنين على مستوى مختلف المصالح المحلية.
وأفاد ولد قابلية في ندوة صحفية نشطها على هامش اختتام اجتماعه بولاة الجمهورية بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، أنه التقى بالولاة المنتدبين عقب اختتام أشغال لقاء الولاة، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتسيير العمل الإداري، أمرهم من خلالها بالنزول إلى الميدان ومتابعة عمل أعوان الدولة على مستوى مختلف شبابيك المصالح المدنية من أجل وضع حد للفوضى وتسهيل استخراج الوثائق الإدارية على المواطن، فلا يعقل كما قال أن تبقى مصالح المواطنين معلقة بأوامر ونواهي ''البوابين'' الذين تحولوا إلى مسؤولين يوجهون هذا ويردون هذا ويطالبون وثائق من ذاك دون وجهة حق وهو ما اعتبره تعطيلا لمصلحة المواطنين ولسير العمل الإداري بشكل عام.
وحمل وزير الداخلية مسؤولية تفشي المشاكل بالإدارات المحلية إلى أعوان الإدارة الذين ''يفسدون الجو نتيجة جهلهم للإجراءات والتعليمات''، لافتا الانتباه إلى أنه بات لزاما على المسؤولين أن يقتنعوا ''بأنه آن الأوان لوضع المواطن في المكانة التي يستحقها''.
ومن أجل تجسيد الإجراءات والتوصيات التي توجت أشغال لقاء الولاة، والرامية إلى التكفل بمطالب المواطنين لا سيما تلك المتعلقة بالسكن والعمل، كشف وزير الداخلية عن استحداث خلايا متابعة تتكفل بتطبيق ما جاء في تلك التوصيات تدريجيا على مستوى الإدارة المركزية والإدارات المحلية، حيث ستحظى الإجراءات الخاصة بالحالة المدنية بالأولوية فيما ستطبق الإجراءات الأخرى شيئا فشيئا.
وإذا كان ولد قابلية، قد ألح على الولاة والولاة المنتدبين على النزول إلى الميدان لمتابعة طلبات وانشغالات المواطنين، حتى تزول ''الكراهية'' و''عدم الثقة في الإدارة'' من قاموس الجزائريين، فإنه توعد بالمقابل المواطنين لا سيما الذين يلجأون إلى تخريب الممتلكات العمومية لتحصيل مطالبهم الاجتماعية بالمتابعة القضائية والعقاب، فإجراءات التسامح التي تعاملت بها الدولة معهم على خلفية أحداث الشغب شهر جانفي المنصرم ''لابد أن تنقص'' و''يجب ألا نترك المواطن يفعل ما يشاء''، معربا عن امتعاضه مما حدث في بلدية شمورة بباتنة من حرق وتدمير كامل لمقر بلدية على يد مراهقين لا يتجاوز سنهم ال 15 سنة احتجاجا على عملية توزيع سكنات اجتماعية.