وزير الداخلية يعلن عن إنشاء خلايا متابعة الانشغالات الاجتماعية:‏

مكافحة البيروقراطية مهمة الولاة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بانه سيتم انشاء خلايا متابعة على مستوى الادارات للتكفل بكل الاجراءات المقترحة في إطار الاستجابة للمطالب الاجتماعية لا سيما في قطاع السكن وتوفير مناصب الشغل وذلك في سياق تجسيد التعليمات والتوصيات التي انتهى اليها اجتماع الولاة الذي اختتم أول أمس بنادي الصنوبر.
وقال السيد ولد قابلية خلال ندوة صحافية نشطها عقب اختتام الاشغال أن أسبقية تجسيد هذه التعليمات ستشمل في خطوة اولى الاجراءات الخاصة بالحالة المدنية ثم تلك المتعلقة بتوفير مناصب الشغل والسكن، باعتبارهما ''مصدر قلق في بلدنا'' من منطلق ان هناك اختلالا في العرض والطلب.
وعليه أمر وزير الداخلية الولاة المنتدبين بالمتابعة المباشرة لسير العمل على مستوى مقاطعاتهم من أجل وضع حد للفوضى وتسهيل استخراج الوثائق الإدارية، حيث استعرض للصحافة في هذا السياق مضمون اللقاء المصغر الذي عقده مع الولاة المنتدبين وولاة المدن الكبرى الذين حملهم مهمة النزول شخصيا إلى الشبابيك ومتابعة ما يحدث عن قرب، لوضع حد للسلوكات البيروقراطية لاعوان الادارة الذين ''يفسدون الجو نتيجة جهلهم للإجراءات والتعليمات'' معربا عن تذمره من استفحال ما أسماه ب''جمهورية الحجاب''. كما أشار الى أن التوجيهات الخاصة بالخدمة العمومية سيتم تطبيقها تدريجيا رغم صعوبة المهمة، كونها تاتي لمعالجة افرازات الاوضاع بسبب غياب الدولة بعد أحداث .1990
وبخصوص موضوع السكن اعطى وزير الداخلية تعليمة للولاة بغية توزيع السكنات الاجتماعية الايجارية المنتهية، باعتماد برمجة بالمراحل. مضيفا انه اعطى تعليمة لوالي ولاية الجزائر لتقسيم عملية توزيع 1900 سكن المقررة في شهر جوان لتفادي عناء توزيع هذا العدد الهائل من السكنات في وقت واحد. ولم يستبعد الوزير ان تسفر عمليات التسليم هذه عن ضغوطات واحتجاجات تنعكس عن التأخر في تسليم عدد معين من السكنات.
كما تطرق وزير الداخلية إلى مرافقة الجماعات المحلية للاستثمارات الخاصة الكبرى، مذكرا بأن معالجة هذا الملف تتم في إطار الاستراتيجية الصناعية الوطنية بالنسبة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي لاسيما تلك التابعة لقطاع البيتروكيمياء والصناعة الصيدلانية وصناعة السيارات.
وأوضح السيد ولد قابلية أن المشاريع البديلة للاستيراد أو تلك الموجهة للتصدير عبارة عن مشاريع ذات مصلحة وطنية، مضيفا أن معالجتها أوكلت للمجلس الوطني للاستثمار الذي يرأسه الوزير الأول. وقال الوزير إنه وجه تعليمة لمسؤولي الجماعات المحلية بغرض تسهيل الحصول على العقار الصناعي لفائدة أصحاب هذين النوعين من المشاريع.
وعلى صعيد آخر أكد الوزير أنه لا مجال للتسامح مع من يتسبب في تخريب الممتلكات العمومية وأنه إذا اقتضى الأمر سيتم تقديم المتورطين الى العدالة، داعيا في هذا الصدد الى ضرورة إتخاذ الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع مثل هذه الاحتجاجات وتطبيق القانون على كل من يتسبب في تخريب الممتلكات العمومية وإذا اقتضى الأمر تقديمهم الى العدالة. وأعطى السيد ولد قابلية مثالا على ذلك ما حدث مؤخرا بولاية باتنة التي شهدت أحداث عنف تسببت في حرق مقر البلدية والعتاد الموجود في الحظيرة وكذا ممتلكات عمومية أخرى إحتجاجا على عملية توزيع سكنات.
وفي رده على سؤال حول اعتماد الاحزاب أكد وزير الداخلية بانه لوتم اعتماد القانون حرفيا لتم حل نصف عدد الأحزاب المعتمدة حاليا بسبب عدم توفرها على الشروط المطلوبة التي ينص عليها القانون المسير للأحزاب كتلك المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والجمعيات العامة وكيفية تعيين المسؤولين بشفافية وإيداع التقارير الادبية والمالية لدى الإدارة كل سنة.
أما بخصوص منح الإعتماد لأحزاب جديدة، فجدد الوزير تأكيده بأن السبب الوحيد وراء رفض الداخلية لهذه الطلبات هو''عدم توفر الملفات على الشروط المطلوبة''. ، مشيرا إلى أن القانون الجديد المنتظر صدوره قريبا سيحدد الشروط الواجب توفرها لمنح الإعتماد، غير أنه استبعد أن يأتي هذا النص القانوني بجديد في هذا المجال ما عدا توضيح وضعية الاشخاص المذكورين في ميثاق المصالحة الوطنية الذي يستثني كل من قام بأعمال ارهابية وتخريبية.
وبخصوص نشاط الجماعات الارهابية التي ارتكبت جرائم خلال الفترة الاخيرة أكد السيد ولد قابلية بأنها فقدت الكثير من قدرتها على إلحاق الضرر بفضل جهود مصالح الأمن.
كما عرج على الوضع في منطقة الساحل، حيث أشار إلى أن الجزائر تبذل جهودها لتأمين حدودها مع البلدان المجاورة، وأنه ''تم حشد امكانيات بشرية ومادية هامة لتعزيز الأمن على حدودنا لمنع اي تسلل للارهابيين''.
وفيما يتعلق بالتقسيم الاداري، اوضح الوزير بأن ''المسألة غير مطروحة الا انها غير ملغاة مشيرا إلى أن ما يحول دون تجسيدها هوغياب التأطير في بعض الولايات، مضيفا في هذا الصدد ''كنا قررنا في بداية الامر انشاء ست ولايات جديدة على أقصى تقدير في المناطق المعزولة لكن مع مرور الوقت اتضح لنا أن كل مواطن وكل منتخب وكل نائب أو مسؤول كان يطالب بولاية خاصة به فكان من الممكن ان نجد انفسنا امام 106 ولاية'' مقابل 48 ولاية حاليا.
وبخصوص غلق الكنيسة البروتستانية ببجاية أشار الوزير أن سببه هو عدم توفر بعض مقراتها على الترخيص الضروري حيث كانت تنشط في بعض المحلات، نافيا أن يكون للأمر علاقة بالتضييق على ممارسة الشعائر الدينية، وبخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بنشاط حراسة الحظائر واماكن توقف السيارات أكد المتحدث بأنه معروض حاليا على الحكومة وسيتم تطبيقه في الأيام المقبلة.